البرلمان يعتزم تعديل قانون الجوازات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، أن تعديل قانون الجوازات العراقي يهدف إلى تنظيم عملية منح الجوازات الدبلوماسية، مع التركيز على سحبها من غير المستحقين وإصدارها حصراً لمن تنطبق عليهم الشروط.
وقال الشمري إن "التعديل ينص على سحب الجوازات الدبلوماسية الممنوحة للفاشنيستات والبلوكرات وآخرين حصلوا عليها دون وجه حق".
وأوضح أن "التعديل يقتصر على فقرة الجوازات الدبلوماسية ولا يشمل باقي الجوازات".
وأشار إلى أن "تعثر إقرار القوانين يعود إلى إدراجها ضمن جلسات تضمنت قوانين خلافية لم يتم التوافق عليها، مما أدى إلى عرقلة التصويت".
يأتي هذا التعديل في إطار جهود مجلس النواب لإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالامتيازات الرسمية، وسط تصاعد الانتقادات بشأن سوء استخدام الجوازات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة ومنحها لغير مستحقيها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجوازات الدبلوماسیة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: ضرورة إعادة النظر في القوانين لمواكبة التغيرات والتحديات الحديثة
شدد بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا على ضرورة مراجعة العديد من القوانين الحالية التي أصبحت غير متوافقة مع الواقع المعاصر، قائلًا إن هناك عددًا كبيرًا من القوانين العقيمة والبالية التي تحتاج إلى تعديل.
وأشار خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك أيضًا قوانين متشابكة مع بعضها البعض بحاجة إلى إعادة النظر فيها، بما يتماشى مع التحديات الحالية.
لفت وكيل مجلس الشيوخ إلى ضرورة إصدار قوانين جديدة لدعم تنمية القطاع الزراعي، إلى جانب صياغة قانون موحد للاستثمار يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية.
كما دعا إلى إعادة النظر في قانون الغش التجاري، الذي تم إصداره عام 1948، والذي بات بحاجة إلى تعديل ليواكب التغيرات الكبيرة في السوق التجاري.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي