البرلمان يعتزم تعديل قانون الجوازات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، أن تعديل قانون الجوازات العراقي يهدف إلى تنظيم عملية منح الجوازات الدبلوماسية، مع التركيز على سحبها من غير المستحقين وإصدارها حصراً لمن تنطبق عليهم الشروط.
وقال الشمري إن "التعديل ينص على سحب الجوازات الدبلوماسية الممنوحة للفاشنيستات والبلوكرات وآخرين حصلوا عليها دون وجه حق".
وأوضح أن "التعديل يقتصر على فقرة الجوازات الدبلوماسية ولا يشمل باقي الجوازات".
وأشار إلى أن "تعثر إقرار القوانين يعود إلى إدراجها ضمن جلسات تضمنت قوانين خلافية لم يتم التوافق عليها، مما أدى إلى عرقلة التصويت".
يأتي هذا التعديل في إطار جهود مجلس النواب لإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالامتيازات الرسمية، وسط تصاعد الانتقادات بشأن سوء استخدام الجوازات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة ومنحها لغير مستحقيها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجوازات الدبلوماسیة
إقرأ أيضاً:
المالكي: التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة غير صحيح
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 11:04 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، أن التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة في مجلس النواب كان غير صحيح، موضحا أن التصويت تم بسلة واحدة ولم يكتمل العدد المطلوب “النصف زائد واحد”.وقال المالكي في كلمة متلفزة، إن “دولة لا يحكمها القانون تقتحمها الفوضى والخارجون عن القانون”، مشددا على ضرورة توفير العدالة والإنصاف بين مكونات المجتمع لتشكيل الدولة والمجتمع على أسس صحيحة، وأضاف أنه يجب دعم حاكمية القضاء، لأن القضاء هو الضمانة الأخيرة لضبط مسار الأحداث.وأشار المالكي إلى أن التصويت على القوانين الثلاثة حصل في سلة واحدة، ما أدى إلى تمرير قانون عليه إشكالات تحت جناح قانون يحظى بتأييد، وأضاف أن هذا السياق لم يكن معمولا به في مجلس النواب، حيث كان من المفترض أن يتم التصويت على كل قانون بشكل منفرد، كما لفت إلى أن التصويت لم يكتمل فيه العدد المطلوب، وهو النصف زائد واحد.واختتم المالكي بتأكيد أن ممارسات مؤسفة حصلت بعد التصويت على القوانين الثلاثة، وأن هذه الأحداث ذكرت بالعراق بالتحديات التي أدت إلى المزيد من التدهور والدماء.وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة (الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات) التي أقرها مجلس النواب، لكن هذا القرار لاقى رفضا واسعا من بعض القوى السياسية السنية وبعض القوى الكوردية.من جهة أخرى، أكد مجلس القضاء العراقي الأعلى أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، كما بدأ تنفيذ تعديل قانون العفو العام في المحاكم العراقية، رغم اعتراض المحكمة الاتحادية.الجلسة التي شهدت تمرير القوانين الجدلية في 21 كانون الثاني الماضي، شهدت أيضا جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني احتجاجا على آلية التصويت.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين