القوى المستقلة والناشئة في مرمى أحزاب السلطة.. حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب جواد اليساري، اليوم الخميس (12 كانون الأول 2024)، عن وجود حراك سياسي يهدف لتعديل قانون انتخابات البرلمان خلال المرحلة المقبلة.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك قوى سياسية بدأت تتحرك من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وهي تريد من هذا التعديل منع فوز أي من المستقلين وتقويض القوى المستقلة والناشئة".
وأضاف ان "تعديل قانون الانتخابات، سيكون من القوانين الخلافية والجدلية، فحتى القوى المتنفذة مختلفة فيما بينها على هذا التعديل، ولهذا التعديل سيكون صعب في ظل غياب التوافق والاتفاق".
ورجح اليساري ان "هذه الخلافات تدفع الى مزيد من تعطيل عمل مجلس النواب مع بداية فصله التشريعي الجديد".
هذا علق الاطار التنسيقي، يوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، على تكرار دعوات تعديل قانون انتخابات مجلس النواب من قبل بعض الأطراف السياسية.
وقال عضو الاطار رحيم العبودي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "موضوع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لم يطرح بشكل رسمي لغاية الان من قبل أي طرف سياسي ولم يناقش الملف داخل ائتلاف إدارة الدولة او ما بين أي من الكتل والأحزاب".
وبين العبودي ان "دعوات تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، تمثل رأي اطراف سياسية محددة، تريد بعض المكاسب من هذا التعديل، مقابل ذلك هناك اطراف سياسية كثيرة مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل عليه، خاصة ان القانون لا يوجد فيه أي خلل ليدفع للتعديل، ونحن مع ثبات القوانين لدعم رصانتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هذا التعدیل
إقرأ أيضاً:
الشيباني: المنفي حاول تنفيذ انقلاب دون إجماع المجلس الرئاسي
اتهم عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالتخطيط لانقلاب.
وقال الشيباني عبر “فيسبوك”: محاولة انقلاب رئيس المجلس الرئاسي على السلطة التشريعية ، من الناحية القانونية هي عبارة عن انتحال وظيفة رئيس دولة منتخب تسمح له صلاحياته بنص دستوري حل السلطة التشريعية المنتخبة.
وأضاف: وهنا يجب الاشارة إلى ان المجلس الرئاسي جاء بناء على تسوية سياسية بصلاحيات محدودة لا ترتقي إلى حل السلطة المنتخبة ، إضافة إلى أنه ليس هناك إجماع داخل المجلس الرئأسي.
واستدرك: لعل السيد المنفي اراد أن يرمي حجرا في البركة الراكدة وقدح زناد مجلس النواب لوضع حل بنهي حالة الانقسام ، تماما كما فعل مع المصرف المركزي.