"النواب" يوافق على تعديل قانون رسوم السفن
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري.
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وأضاف: شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
وتابع: “تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة رسوم التفتيش البحري الجلسة العامة لجنة النقل والمواصلات النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل العلم المصری
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون يسقطون مشروع قانون لوقف رسوم ترمب الجمركية
كان ترمب قد أعلن في 2 أبريل (نيسان) عن رسوم جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، ثم تراجع عن القرار بعد أيام قليلة نتيجة لانهيار في الأسواق، وعلق فرض الرسوم على الواردات لمدة 90 يوماً.
وفي ظل هذا الغموض الذي يواجه المستهلكين والشركات الأميركية، أعلنت وزارة التجارة يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 3.0 في المائة بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس، وهو أول تراجع اقتصادي منذ ثلاث سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.
وجاءت نتيجة التصويت 49 مقابل 49، بعد أسابيع من موافقة مجلس الشيوخ على قرار سابق كان سيقيد قدرة ترمب على فرض رسوم على كندا، وأقر ذلك القرار بأغلبية 51 مقابل 48، بمشاركة أربعة أعضاء جمهوريين.
وقال الديمقراطيون إن هدفهم الأساسي من القرار كان دفع الجمهوريين إلى إعلان مواقفهم صراحة، ومحاولة إعادة تأكيد سلطات الكونغرس.
وقال السيناتور رون وايدن من ولاية أوريجون، وهو من أبرز رعاة القرار: «لا يمكن لمجلس الشيوخ أن يبقى متفرجاً صامتاً وسط جنون الرسوم الجمركية».
من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الأرقام الاقتصادية المخيبة للآمال يجب أن تكون «جرس إنذار» للجمهوريين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير