"النواب" يوافق على تعديل قانون رسوم السفن
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري.
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وأضاف: شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
وتابع: “تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة رسوم التفتيش البحري الجلسة العامة لجنة النقل والمواصلات النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل العلم المصری
إقرأ أيضاً:
أهداف مشروع قانون رسوم التفتيش البحري قبل مناقشته اليوم
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
وفقا لرأي اللجنة المشتركة يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة وإرساء جميع دعائمها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، فقد كان لزاما أن يتم ذلك وفق منظومة تشريعية منفتحة على التطورات التي طرأت على تلك القطاعات.
ولما كان قطاع النقل بجميع مكوناته قد حظى باهتمام خاص من الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية، فقد بدأت يد التطوير بالعمل في هذا القطاع بشكل متسارع وبقدرات تنفيذية كبيرة جعلت الجميع يشهد على أرض الواقع حجم الإنجازات التي تحققت في مجالات الطرق، والسكك الحديدية، والنقل السككي بالجر الكهربائي الذي استحدث وسائل نقل متطورة متفاوتة السرعات والإمكانيات بما يتناسب مع الاحتياجات، وعندما بدأت يد التطوير تنشط في قطاع النقل البحري كانت مستهدفاتها عريضة في جميع مكونات المنظومة، من موانئ بحرية وجافة، وأسطول بحرى، ونظم تفتيش بحرى، ووسائل السلامة البحرية، وإدارات جمركية، وبحثية ومعامل وكوادر بشرية وفنية.
وتبين أن غالبية تلك المكونات قد تخلفت عن الركب العالمي رغم ارتباطها الوثيق به، وهو ما أثر بالسلب على العوائد الاقتصادية والتنموية المستهدفة من هذه المنظومة، لذلك كان لابد أن تسارع الدولة في تطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل مكونات منظومة النقل البحري بما يتواكب مع التطورات العالمية التي طرأت عليها ويجعلها تلحق بالركب العالمي.
أهداف مشروع القانونيستهدف مشروع القانون، استكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة المصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها، من أجل زيادة حجم الاسطول البحري التجاري المصري، بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في دمج مصر بشكل فاعل في حركة التجارة العالمية، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع العديد من الدول وخاصة الدول العربية والإفريقية.
كما يستهدف تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتفق مع المستجدات العالمية، مع مراعاة الاعتدال، وتناسب قيمة الرسوم المقررة بما لا يخل بتحفيز السفن الأجنبية للتسجيل تحت العلم المصري، وخاصة أن تكلفة ما يؤدى من خدمات وإجراءات إدارية تفوق قيمة الرسوم المقررة، والإسهام في تحقيق إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات، وتطوير النظام البحري الوطني.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض