بغداد اليوم -  بغداد

أكد النائب جواد اليساري، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سوف يؤخر التصويت على جداول موازنة سنة 2025.

وقال اليساري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية مازالت مستمرة وقائمة على تعديل قانون الموازنة، وهذه الخلافات سوف تؤخر التصويت على جداول موازنة سنة 2025، التي مازالت لغاية الآن لدى الحكومة العراقية".

وبين أن "الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات، ولهذا نتوقع ان الامر سيطول جداً، وأكيد هذا الامر له تأثير على تنفيذ الكثير من المشاريع والخطط الاستراتيجية، التي تحتاج إلى تمويل مالي".

يشار إلى أن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي أعلن، الاحد (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.

وكتب الكرعاوي على منصة فيس بوك وتابعته "بغداد اليوم"، أنه "تم تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية"، مضيفا: "لتحقيق العدالة الاجتماعية وإشباع التعديل واكمال النقاشات الفنية بعيدا عن التأثيرات السياسية".

وكان عضو مجلس النواب كاظم الفياض، أكد الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، ان تعديل جداول قانون الموازنة يحتاج إلى مزيد من الوقت لغرض التصويت عليه داخل قبة البرلمان.

وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب يحتاج المزيد من الوقت لغرض التصويت عليه"، مشيراً الى "وجود ملاحظات لدى بعض النواب لإضافة تعديلات على الموازنة وهذه كلها محل نقاش ما بين الكتل".

وأضاف ان "هناك اعتراضات نيابية على زيادة كلفة انتاج النفط لإقليم كردستان ولهذا التعديل يحتاج إلى حوارات وتفاهمات ما بين القوى السياسية، فهكذا تعديل يحتاج إلى اتفاق سياسي".




المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: تعدیل قانون الموازنة بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

بعد إقرارها.. 3 حالات لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والواردة بنص المادة الرابعة من مشروع القانون الذي يعكف البرلمان على مناقشته حاليا.

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ثلاث حالات لانتفاء المسؤولية الطبية، والتي بموجبها لا تتم مسائلة الطبيب أو تعرضه لعقوبات مشروع القانون الواردة.

انتفاء المسؤولية الطبية في 3 حالات

ونصت المادة  4 من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

-إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

النواب يوافق على المواد 13 و14 و15 و16 من المسؤولية الطبية وحماية المريض

- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض

تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
1.        عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس.
2.        رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
3.        أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
4.        رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
5.        الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
6          رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
7.        كبير الأطباء الشرعيين.
8.        ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
9.        ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
10.      ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
11.      ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.
12.      اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
13.      أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
14.      ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.
 

مقالات مشابهة

  • مالية البرلمان تستبعد ارسال جداول الموازنة خلال شهرين.. هذه قيمتها
  • تدخل جراحي مشروط.. ضوابط إجراء العمليات بمشروع القانون الجديد
  • بعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابط
  • مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • بعد إقرارها.. الفارق بين الخطأ الطبي العادي والجسيم.. ومصيرهما
  • بعد إقرارها.. 3 حالات لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • النواب يوافق على تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم
  • مصطفى بكري: أتمنى أن تسمو القوى السياسية بالسودان على الخلافات وترد للجيش اعتباره
  •  المالية النيابية تستبعد تعديل قانون التقاعد ورفع السن القانوني خلال 2025
  • مصدر إطاري:قانون تقاعد الحشد لن يُقر قريباً بسبب الخلافات السياسية