«صناعة النواب» توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل.
يستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية، بما يساهم في زيادة الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، شن النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هجوما حادا على وزارة المالية بسبب ما وصفه بسعيها الدائم للحصول على أي مخصصات من الهيئات والجهات.
جاء ذلك بعدما تمسكت ممثلة وزارة المالية خلال الاجتماع، بأحد بنود موارد الهيئة العامة للثروة المعدنية، فيما يتعلق بالعائدات مقابل تحصيل نسب الإتاوة وعقود الإيجار والخبرة.
وأشار السلاب، إلى أن وزارة المالية على مدار سنوات كانت كل أهدافها تحديد نسبتها من كل مشروع، بما في ذلك المصنعيين، وهو الأمر الذي يتسبب في التأثير على كافة القطاعات.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وزير المالية الحالي، لديه فكر اقتصادي، ورؤية واضحة في شأن دعم الاستثمار من خلال العديد من الحوافز بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، سيكون له مردود إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الاستثمارات.
من جانبه أكد النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أن وزارة المالية السبب في تأخر إصدار القانون، بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
وقال إسماعيل: الوزارة ضيعت مليارات الدولارات، بسبب تأخير الموافقة على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
اقرأ أيضاًالموافقة على 5 مشروعات قوانين.. مجلس النواب يرفع جلسته العامة إلى ١٥ ديسمبر الجاري
قانون الإيجار القديم.. الاقتراحات المقدمة من مجلس النواب وطرق التنفيذ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهیئة العامة للثروة المعدنیة وزارة المالیة النائب محمد
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأحزاب الكردية ستدعم السوداني لولاية ثانية بعد التصويت على تعديل الموازنة لصالح الإقليم
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، إن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحادية إلى المجلس، وفيما أوضحت أن كلفة استخراج النفط من الاقليم 16 دولاراً ليست ثابتة، بل قد تصل إلى 22 دولاراً، أكدت أن إيقاف تصدير نفط الاقليم أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار.وذكرت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، في حديث صحفي، أن “مجلس النواب صوت امس على تعديل قانون الموازنة العامة، وأن التصويت كان على المقترح المرسل من قبل الحكومة إلى المجلس”.وبينت الدليمي، أن “كلفة استخراج النفط في إقليم كوردستان حسب التعديل تكون 16 دولاراً للبرميل الواحد، والتكلفة ليست ثابتة، حيث ستكون هناك شركة استشارية تحسم تكلفة استخراج النفط الحقيقي، وربما تصل إلى 22 دولاراً للبرميل، وبحسب هذه الكلفة ستلتزم الحكومة الاتحادية بدفعها إلى إقليم كوردستان”.وأوضحت، أنه “بحسب تعديل الموازنة، فأن نفط الإقليم يُسلم إلى شركة (سومو)، وهي ستكون المسؤولة عن بيع النفط إلى الخارج”، لافتة إلى أن “إيقاف تصدير النفط لم يكن بسبب الإقليم، وإنما كان من وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى على وزارة النفط في الإقليم مما تسبب بإيقاف تصدير النفط، وهذا أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار”.وصوت مجلس النواب العراقي،امس، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023.من جانبه، أعلن النائب المستقل أحمد مجيد، في تصريح سابق، أن أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان المنعقدة ليوم امس، معتبراً أن التصويت على الموازنة “مخالف للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة