الإعلام النيابية:ندرس جميع مقترحات تعديل قانون الحصول على المعلومة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 9:32 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب فاروق حنا، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بحسب بيان منظمة برج بابل، الثلاثاء، أن “اللجنة تدرس جميع المقترحات المقدمة لتعديل قانون الحصول على المعلومة”، مشيرًا إلى “إجراء تعديلات على مشروع القانون الحكومي“. كما رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب أرشد الصالحي، بجهود المجتمع المدني، مؤكداً “أهمية إشراك المنظمات في دراسة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات“.
من جهته، أوضح رحيم الشمري، مسؤول العلاقات والإعلام في منظمة برج بابل، أن المنظمة تعمل على تطوير مسودة القانون منذ عام 2017، وحشدت المنظمات لدعم التعديلات المقترحة.ووفقًا لبيان المنظمة، أشار المحامي محمد السلامي من جمعية المواطن لحقوق الإنسان إلى “وجود ملاحظات على التعديلات التي أجرتها لجنة الثقافة والإعلام”، مؤكدًا أن “هذه الملاحظات ستتم متابعتها وإرسالها لاحقًا“.من جانبها، دعت صباح شلال، رئيسة مؤسسة جنات العطاء، إلى “توحيد جهود المنظمات للضغط باتجاه إقرار قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، مؤكدة أن “أهمية استمرار اللقاءات وحملات الدفاع لتعزيز الحقوق والحريات“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عشرات المنظمات الحقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالبت أكثر من 20 منظمة دولية، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة.
وشددت المنظمة في بيان مشترك على ضرورة الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفيا بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفيا منذ يونيو/حزيران 2024.
وقال إن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي. ففي 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية.
وأضاف أنه حتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم.
وفي 24 يناير/كانون الثاني 2025، أكد بيان صادر عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في اليمن اعتقال موظفي الأمم المتحدة، من بينهم موظفون من “منظمة الصحة العالمية” و”الونيسف”.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الاعتقالات، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
ووفقا للمنظمات’: تتواصل أفعال الحوثيين في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة. ففي أغسطس/آب 2024، جدد “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي” التابع للحوثيين سياسات الحوثيين التقييدية بشأن الأنشطة الإنسانية، وذلك خلال اجتماعات استمرت خمسة أيام مع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، محذرا الحوثيين من أخطار «التجسس» التي قد يتم استغلالها في إطار العمل الإنساني.
ويشير البيان إلى أن المنظمات الموقعة تدعو المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا، بما في ذلك العاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
المنظمات الموقعة:
الاتحاد العالمي للمشاركة المواطنة
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان – تحالف رصد
تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن
رابطة أمهات المختطفين
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز المدني للدعم والمناصرة
مركز النماء للإعلام الإنساني
مركز رصد للحقوق والتنمية
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني
منظمة العفو الدولية
منظمة رصد للحقوق والحريات
منظمة سام الحقوق والحريات
منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
مؤسسة قناء للإعلام والحقوق
مؤسسة يمن فيوتشر للتنمية الثقافية والإعلامية
مؤسسه PASS سلام لمجتمعات مستدامة
هيومن رايتس ووتش
الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن مستلزمات طبية بعين شمس