اعتراضات نيابية على تعديل جداول الموازنة.. نفط الإقليم سيؤخر التمرير - عاجل
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، ان تعديل جداول قانون الموازنة يحتاج إلى مزيد من الوقت لغرض التصويت عليه داخل قبة البرلمان.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب يحتاج المزيد من الوقت لغرض التصويت عليه"، مشيراً الى "وجود ملاحظات لدى بعض النواب لإضافة تعديلات على الموازنة وهذه كلها محل نقاش ما بين الكتل".
وأضاف ان "هناك اعتراضات نيابية على زيادة كلفة انتاج النفط لإقليم كردستان ولهذا التعديل يحتاج إلى حوارات وتفاهمات ما بين القوى السياسية، فهكذا تعديل يحتاج إلى اتفاق سياسي".
وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، يوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، ان البرلمان سيقوم برفع كلف انتاج نفط الإقليم في موازنة 2025، فيما بين ان سبب ذلك هو استئناف عملية التصدير.
وأقر مجلس الوزراء، في الـ (5 تشرين الثاني 2024)، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) الخاص بنفط إقليم كردستان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
شهدت مدن هندية كبرى، منها كولكاتا، تشيناي، وأحمد آباد، مظاهرات حاشدة؛ حيث خرج الآلاف من المسلمين منذ يوم أمس الجمعة، احتجاجًا على قانون تعديل الأوقاف لعام 2025 الذي أقره البرلمان الهندي مؤخرًا.
يهدف هذا القانون إلى إدخال تغييرات جوهرية على إدارة الأوقاف الإسلامية، بما في ذلك ضم أعضاء غير مسلمين إلى مجالس إدارة الأوقاف ومنح الحكومة صلاحيات أوسع في التحقق من ملكية هذه الأصول.
وتدافع حكومة الهند عن هذه التعديلات باعتبارها خطوة نحو مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، لكن منتقدي القانون يرون فيه انتهاكًا لحقوق المسلمين الدستورية وتهديدًا لاستقلالية المؤسسات الدينية الإسلامية.
أعربت منظمات إسلامية وأحزاب معارضة، مثل حزب المؤتمر، عن قلقها من أن القانون قد يُستخدم لمصادرة ممتلكات دينية تاريخية تفتقر إلى الوثائق الرسمية. كما أعلنت بعض الأحزاب المعارضة نيتها الطعن في القانون أمام المحكمة العليا.
في كولكاتا، تجمع المتظاهرون في مواقع عامة حاملين لافتات ترفض التعديلات المقترحة، بينما شهدت تشيناي وأحمد آباد احتجاجات مماثلة، حيث عبر المشاركون عن رفضهم لما وصفوه بمحاولة الحكومة السيطرة على الأصول الإسلامية.
يأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة بين الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي والأقلية المسلمة، التي تشكل حوالي 14% من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
ويخشى المسلمون من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقويض حقوقهم الدينية والثقافية في الهند.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي