الحكومة توافق على 8 قرارات.. منها تعديل قانون المرور
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعي الاتفاقيتين يُقدر بحوالي 133.8 مليون دولار، إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية"، المُمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم في مجال التحول الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية، إلى جانب تطوير استراتيجيات وخطط تتعلق بتعزيز تنوع مصادر الطاقة في مصر؛ سعياً للتحول نحو الاقتصاد مُنخفض الانبعاثات مع التركيز بشكل كبير على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، على النحو الذي يدعم إجراءات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الجيزة الجديدة"، وذلك بما ينص على تعديل مسمى كلية "الفنون الجميلة" بالجامعة ليصبح كلية "الفنون والتصميم"، وذلك بما يواكب الاتجاهات الدولية في مجالات التعليم، وتزويد الطلاب بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، رقم 76 و77 و78 بتاريخ 27 نوفمبر 2024، فيما يخص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات للأعمال.
واعتمد مجلس الوزراء قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 108 بتاريخ 25 نوفمبر 2024، بعدد 29 موضوعاً.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان انهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 60 منازعة.
وتمت الموافقة على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعديل قانون المرور تعاطي المخدرات قرارات الحكومة اليوم اجتماع الحكومة مجلس الوزراء على مشروع
إقرأ أيضاً:
شباب النواب توافق علي تعديلات قانون المهن الرياضية المقدم من الحكومة
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وناقشت اللجنة التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث أوضح المستشار أحمد حمودة مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب أن عبارة "التربية الرياضية" الواردة بالمادة (5) بند (ج) قد وردت أيضًا في مواد أخرى بالقانون الحالي، وعليه اقترح أن يسري استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة " التربية الرياضية " كما ورد بمشروع التعديل على باقي مواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية أينما وردت، وذلك اتفاقًا مع الفلسفة التشريعية لمشروع التعديل الوارد من الحكومة ولم يبد ممثلو كل من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنقابة العامة للمهن الرياضية أي اعتراض على المقترح مؤكدين أنه لا يمثل أي مشكلة في التطبيق.
كما أشار المستشار أحمد حمودة مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب إلى ورود عبارة "مهن التربية الرياضية" في المادة (4) بند (ز) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في حين نص مشروع التعديل الوارد من الحكومة على استبدال عبارة " المهن الرياضية " بعبارة " مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة 90 فقط من القانون المشار إليه، وعليه اقترح سيادته أن يشمل التعديل أيضًا استبدال عبارة " المهن الرياضية " بعبارة " مهن التربية الرياضية " الواردة كذلك في المادة (4) بند (ز)، ووافقت اللجنة على مقترح التعديل بعد موافقة ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنقابة العامة للمهن الرياضية.
وأثناء المناقشات اقترح المستشار أسامة الحسيني مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب حذف عبارة " المجلس الأعلى للشباب والرياضة " أينما وردت بمواد قانون نقابة المهن الرياضية، وقد أيد المستشار محمد دياب ممثل وزارة الشباب والرياضة هذا المقترح، حيث أوضح أنه قد تم إلغاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مصر رسميًا عام 1986 وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1986، ووافقت اللجنة على المقترح.
وخلال مناقشة التعديل الوارد بالمادة الأولى من مشروع القانون والذي نص على استبدال عبارة " تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية " بعبارة " يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة "، اقترح المستشار محمد دياب ممثل وزارة الشباب والرياضة والنائبة ولاء عبد الفتاح أن تكون سلطة إقرار الحصول على دراسة متخصصة في مجال الشعبة هو المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات وليس النقابة العامة للمهن الرياضية، في حين تمسك كل من ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابة العامة للمهن الرياضية بالتعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وعليه قررت اللجنة إرجاء الموافقة على هذا التعديل لحين توافق ممثلي الحكومة على هذا النص.
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور