رئيس البرلمان: قانون الأحوال الشخصية مهم جدا وبحاجة إلى تعديل
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الجمعة، (6 كانون 2024)، حاجة قانون الأحوال الشخصية الى "تعديل بعض فقراته".
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن المشهداني "استقبل اليوم عددًا من علماء الدين وشيوخ وجهاء منطقة الغزالية غربي بغداد، وكان في استقباله النائب محمود القيسي واستمع المشهداني الى المشكلات التي تعاني منها منطقة الغزالية بشكل عام ومنطقة الكفاءات بشكل خاص والمعالجات المطلوبة لحلها".
وجرى خلال اللقاء وفقاً للبيان "التطرق الى ملفات الخدمات وقانون العفو العام وقانون الاحوال الشخصية وملفات أخرى".
وأوضح رئيس مجلس النواب، ان "قانون الأحوال الشخصية مهم جداً للحفاظ على النسيج المجتمعي" مشيرا الى انه "يحتاج الى تعديل في بعض فقراته القانونية ليسهل تطبيقه".
وكان مجلس النواب، قد باشر في جلسته الإثنين الماضي، التصويت على مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين (2 و10).
وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني خان الأمانة بإجبار البرلمان على تمرير تعديل قانون الموازنة لصالح الإقليم
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 5:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن جبهة الوسط والجنوب حسين السعبري، اليوم السبت ،ان التوافقات السياسية بين الحكومة و والكتل فرضت تمرير تعديل الموازنة داخل مجلس النواب، مشيرا الى استمرار الحراك النيابي للطعن فيها.وقال السعبريفي حديث صحفي،ان” استمرار جبهة الوسط والجنوب الطعن بتمرير تعديل الموازنة غير الدستورية أمام المحكمة الاتحادية “.وأضاف ان ” تمرير الموازنة ادت الى خلافات ومقاطعات لأكثر من 50 نائب كما يعكس حالة الرفض لتمرير تعديل المادة 12″.واشار الى ان ” التوافقات السياسية بين الحكومة والكتل فرضت تمرير الموازنة دون الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب ومدى خطورة المادة 12 على الموازنة “.