«التنسيقية» تعقد ورشة حول «تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي»
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول «تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019».
وتناولت الورشة مناقشة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتمّ مناقشة العديد من المواد، ومن أهمها المواد الخاصة بالتأسيس والتمويل.
تعديل المادة الخاصةوأشار الحضور في الورشة إلى أنَّه يوجد بعض المواد التي تحتاج إلى النقاش والتي تتعارض مع بعض مواد الدستور، واقترح بعض الحضور تعديل المادة الخاصة بالمرافق وأن تكون أسوة بمراكز الشباب والأندية، خاصة أن المؤسسات والجمعيات منظمات غير هادفة للربح عكس الأندية ومراكز الشباب.
وأوصى الحضور في الورشة بفتح حوار مجتمعي موسع مع المؤسسات الأهلية والخبراء لتحديد أولويات التعديل، وإلزام الجهة الإدارية بإعداد تقرير سنوي عن العمل الأهلي، مما يلزم الجمعيات والمؤسسات بتقديم تقرير سنوي عما تم خلال العام.
وأكدوا أهمية تقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر تحت مظلة تضمن تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، وإلزام المؤسسات والجمعيات الأهلية بالعمل تحت مظلة خطة الدولة التنموية.
وأدار الورشة آدم الطوخي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الورشة كلا من: النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهدير أحمد زيدان، محمود غانم، حنان جوهر، إيمان عبدالصمد، أحمد حشيش، يارا ثروت، هند عبدالغفار، قمر أسامة أعضاء التنسيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب ممارسة العمل الأهلي العمل الأهلي العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس بمقر المجلس مشروع قانون تنظيم «السلطة القضائية في إمارة الشارقة.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية دراسة مواد مشروع القانون بعناية، كونه يتناول الأسس التنظيمية للسلطة القضائية في إمارة الشارقة بما يشمل تنظيم المحاكم وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها إضافة إلى القواعد الخاصة بالقضاة وشروط تعيينهم وترقياتهم. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعات لاحقة، نظراً لاحتوائه على عدد كبير من المواد بلغت (88) مادة تتطلب مزيداً من الدراسة والمداولة بما يضمن تكاملها مع المنظومة القانونية الحالية. (وام)
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة