قروض وحوافز مالية.. الحكومة توافق على تعديل قانون المرور
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون المرور تعديل قانون المرور المزيد مرکبات النقل السریع
إقرأ أيضاً:
مشاهد جوية توثق تقدم العمل بمشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع
تُجسد المشاهد الجوية الملتقطة مؤخرًا لمشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (أكتوبر – أسوان – أبو سمبل)، والبالغ طوله 1100 كيلومتر، ملحمة وطنية حقيقية يجري تنفيذها بأيادٍ مصرية، حيث يشارك فيها آلاف العمال والمهندسين والخبراء، في إطار خطة الدولة الطموحة لبناء مستقبل جديد يعتمد على بنية تحتية متطورة ومستدامة.
ويمثل هذا المشروع أحد أعمدة شبكة القطار الكهربائي السريع التي تخطط الدولة لتنفيذها على مستوى الجمهورية، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في وسائل النقل الحديثة، ويعزز جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
فوائد متعددة للشبكة الجديدة:
خدمة المناطق الصناعية القائمة والجديدة، مثل حلوان، 15 مايو، برج العرب، 6 أكتوبر، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، وغيرها.
دعم المناطق السياحية المتنوعة (التاريخية، الثقافية، الشاطئية، والدينية) في الجيزة، الأقصر، أسوان، أبو سمبل، سوهاج، البحر الأحمر، وغيرها.
ربط المناطق الزراعية الحديثة، مثل: الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، جنة مصر، غرب المنيا، توشكى، وشرق العوينات، بمراكز الاستهلاك وموانئ التصدير.
إنشاء محاور لوجستية بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب مصر، تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، بما يعزز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة من قطارات ومطارات وموانئ وطرق برية، لتحقيق منظومة نقل متعددة الوسائط.
دعم التنمية العمرانية المستدامة وفتح محاور جديدة للتنمية في ربوع الجمهورية.
الإسهام في الحد من التلوث البيئي عبر الاعتماد على النقل الكهربائي الصديق للبيئة.
كما تُوفر شبكة القطار الكهربائي السريع الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، في مختلف مراحل التنفيذ والتشغيل والصيانة، ما يعزز من دورها كقاطرة تنمية اقتصادية واجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا