الاطار التنسيقي يوضح عدم الاجماع على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب - عاجل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عدم وجود اجماع سياسي ما بين قوى الاطار على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال الموسوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لغاية الان لم يطرح بشكل رسمي داخل الاطار التنسيقي، لكن هناك حديث عنه بشكل جانبي وغير رسمي، وهناك عدم اجماع سياسي داخل الاطار على التعديل، فهناك من يريد التعديل وهناك من يريد الإبقاء على القانون الحالي دون أي تغير".
وأضاف أن "قانون انتخابات مجلس النواب، لا يخص الاطار التنسيقي فقط، بل يخص باقي الشركاء في ائتلاف إدارة الدولة، ولهذا طرح هذا التعديل يجب ان يكون بمشاركة جميع الكتل والأحزاب واكيد طرح هذا التعديل سيولد خلافات سياسية جديدة".
وكان عضو مجلس النواب جواد اليساري كشف، الخميس (12 كانون الأول 2024)، عن وجود حراك سياسي يهدف لتعديل قانون انتخابات البرلمان خلال المرحلة المقبلة.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك قوى سياسية بدأت تتحرك من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وهي تريد من هذا التعديل منع فوز أي من المستقلين وتقويض القوى المستقلة والناشئة".
وأضاف ان "تعديل قانون الانتخابات، سيكون من القوانين الخلافية والجدلية، فحتى القوى المتنفذة مختلفة فيما بينها على هذا التعديل، ولهذا التعديل سيكون صعب في ظل غياب التوافق والاتفاق".
ورجح اليساري ان "هذه الخلافات تدفع الى مزيد من تعطيل عمل مجلس النواب مع بداية فصله التشريعي الجديد".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاطار التنسیقی هذا التعدیل
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق العدالة وينزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر
نواب البرلمان عن تعديل قانون الإيجار القديم: خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالةخطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري تسهم في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجرأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدين علي أهمية حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.
وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.
وأشار منصور إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه "لا المالك قادر على الاستفادة من تلك الوحدات، ولا المستأجر في حاجة إليها، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا".
وفيما يتعلق بحل الأزمة، اقترح النائب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
كما شدد النائب على ضرورة دعم فئات غير القادرين، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والمستأجرين من محدودي الدخل الذين يعيشون في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مقترحا منح مساعدات مادية أو توفير وحدات سكنية اجتماعية لهم، ما يساعدهم على دفع قيمة الإيجار.
وتابع منصور حديثه مطالبًا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، مع ضرورة دعم غير القادرين في أسرع وقت من أجل حل الأزمة الحالية التي تسببت فيها التشريعات القديمة، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية التي تقدر بمليارات الجنيهات ويتم تأجيرها بأسعار زهيدة.
وفي ختام حديثه، شدد النائب منصور على ضرورة إصدار قانون جديد يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إعطاء فترة انتقالية لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، وإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
ومن جانبه، اكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمستأجرين.
وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر. وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
كما، قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."
وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية.
وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."
وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا