إقرارها سيتأخر.. موازنة 2025 تدخل في دوامة الخلافات السياسية - عاجل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب جواد اليساري، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سوف يؤخر التصويت على جداول موازنة سنة 2025.
وقال اليساري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية مازالت مستمرة وقائمة على تعديل قانون الموازنة، وهذه الخلافات سوف تؤخر التصويت على جداول موازنة سنة 2025، التي مازالت لغاية الآن لدى الحكومة العراقية".
وبين أن "الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات، ولهذا نتوقع ان الامر سيطول جداً، وأكيد هذا الامر له تأثير على تنفيذ الكثير من المشاريع والخطط الاستراتيجية، التي تحتاج إلى تمويل مالي".
يشار إلى أن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي أعلن، الاحد (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.
وكتب الكرعاوي على منصة فيس بوك وتابعته "بغداد اليوم"، أنه "تم تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية"، مضيفا: "لتحقيق العدالة الاجتماعية وإشباع التعديل واكمال النقاشات الفنية بعيدا عن التأثيرات السياسية".
وكان عضو مجلس النواب كاظم الفياض، أكد الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، ان تعديل جداول قانون الموازنة يحتاج إلى مزيد من الوقت لغرض التصويت عليه داخل قبة البرلمان.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب يحتاج المزيد من الوقت لغرض التصويت عليه"، مشيراً الى "وجود ملاحظات لدى بعض النواب لإضافة تعديلات على الموازنة وهذه كلها محل نقاش ما بين الكتل".
وأضاف ان "هناك اعتراضات نيابية على زيادة كلفة انتاج النفط لإقليم كردستان ولهذا التعديل يحتاج إلى حوارات وتفاهمات ما بين القوى السياسية، فهكذا تعديل يحتاج إلى اتفاق سياسي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعدیل قانون الموازنة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. الفارق بين الخطأ الطبي العادي والجسيم.. ومصيرهما
أقر مجلس النواب تعريف الخطأ الطبي سواء العادي الناتج عن إهمال أو الخطأ الطبي الجسيم.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، تعريف الخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم.
جدير بالذكر، أن مجلس النواب، أدرج مشروع قانون المسؤولية الطبية على جدول أعماله الأسبوع المقبل.
الخطأ الطبيويُعرف الخطأ الطبي العادي على أنه كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
الخطأ الطبي الجسيمأما الخطأ الطبي الجسيم فهو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً.
ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيموتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا