عاجل - "التنسيقية" تعقد ورشة حول "تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي"
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول «تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019».
وتناولت الورشة مناقشة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتمّ مناقشة العديد من المواد، ومن أهمها المواد الخاصة بالتأسيس والتمويل.
تعديل المادة الخاصةوأشار الحضور في الورشة إلى أنَّه يوجد بعض المواد التي تحتاج إلى النقاش والتي تتعارض مع بعض مواد الدستور، واقترح بعض الحضور تعديل المادة الخاصة بالمرافق وأن تكون أسوة بمراكز الشباب والأندية، خاصة أن المؤسسات والجمعيات منظمات غير هادفة للربح عكس الأندية ومراكز الشباب.
وأوصى الحضور في الورشة بفتح حوار مجتمعي موسع مع المؤسسات الأهلية والخبراء لتحديد أولويات التعديل، وإلزام الجهة الإدارية بإعداد تقرير سنوي عن العمل الأهلي، مما يلزم الجمعيات والمؤسسات بتقديم تقرير سنوي عما تم خلال العام.
وأكدوا أهمية تقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر تحت مظلة تضمن تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، وإلزام المؤسسات والجمعيات الأهلية بالعمل تحت مظلة خطة الدولة التنموية.
وأدار الورشة آدم الطوخي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الورشة كلا من: النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهدير أحمد زيدان، محمود غانم، حنان جوهر، إيمان عبدالصمد، أحمد حشيش، يارا ثروت، هند عبدالغفار، قمر أسامة أعضاء التنسيقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي التأسيس التمويل دستور مصر مراكز الشباب الأندية حوار مجتمعي المؤسسات الاهلية تقرير سنوي الجهة الإدارية الأهداف التنموية الوطنية الجمعيات الاهلية خطة الدولة التنموية الجلسات الحوارية تعديلات قانونية تنمية مجتمعية المجتمع المدني تطوير العمل الأهلي العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية الديمقراطية للشغل تبارك انفتاح الحكومة على تعديل قانون الإضراب
رحبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بانفتاح الحكومة على مقترحاتها التعديلية لمشروع قانون الإضراب، وذلك خلال لقاء جمع وفد الفيدرالية برئاسة يوسف ايدي، الكاتب العام للفيدرالية، مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضح يوسف ايدي في تصريح له عقب الاجتماع، أن الحكومة أبدت استعداداً لتبني التعديلات الجوهرية التي اقترحتها الفيدرالية بهدف تحسين مشروع قانون الإضراب وتطويره بما يضمن حقوق العمال ويساهم في تعزيز بيئة العمل في المغرب.
وأضاف أن الحكومة أظهرت تفهماً كبيراً لمطالب الفيدرالية التي تهدف إلى حماية حقوق الشغيلة في إطار من العدالة الاجتماعية.
وأكد ايدي على أن الفيدرالية تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الحقوق النقابية والحد من بعض البنود التي قد تضر بحقوق العمال في حال تم إقرارها كما هي، مشيراً إلى أن النقاشات مع الحكومة كانت مثمرة وجاءت في جو من الاحترام المتبادل والنقاش البناء.
يُذكر أن مشروع قانون الإضراب كان قد أثار العديد من النقاشات في الأوساط النقابية والعمالية، حيث اعتبرته بعض الأطراف خطوة نحو تقنين الإضرابات في البلاد، بينما اعتبرته الفيدرالية الديمقراطية للشغل بحاجة إلى مراجعة لضمان حماية الحقوق الأساسية للعمال.
window.__oai_logHTML?window.__oai_logHTML():window.__oai_SSR_HTML=window.__oai_SSR_HTML||Date.now();requestAnimationFrame((function(){window.__oai_logTTI?window.__oai_logTTI():window.__oai_SSR_TTI=window.__oai_SSR_TTI||Date.now()}))
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي