عاجل - "التنسيقية" تعقد ورشة حول "تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي"
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول «تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019».
وتناولت الورشة مناقشة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتمّ مناقشة العديد من المواد، ومن أهمها المواد الخاصة بالتأسيس والتمويل.
تعديل المادة الخاصةوأشار الحضور في الورشة إلى أنَّه يوجد بعض المواد التي تحتاج إلى النقاش والتي تتعارض مع بعض مواد الدستور، واقترح بعض الحضور تعديل المادة الخاصة بالمرافق وأن تكون أسوة بمراكز الشباب والأندية، خاصة أن المؤسسات والجمعيات منظمات غير هادفة للربح عكس الأندية ومراكز الشباب.
وأوصى الحضور في الورشة بفتح حوار مجتمعي موسع مع المؤسسات الأهلية والخبراء لتحديد أولويات التعديل، وإلزام الجهة الإدارية بإعداد تقرير سنوي عن العمل الأهلي، مما يلزم الجمعيات والمؤسسات بتقديم تقرير سنوي عما تم خلال العام.
وأكدوا أهمية تقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر تحت مظلة تضمن تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، وإلزام المؤسسات والجمعيات الأهلية بالعمل تحت مظلة خطة الدولة التنموية.
وأدار الورشة آدم الطوخي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الورشة كلا من: النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهدير أحمد زيدان، محمود غانم، حنان جوهر، إيمان عبدالصمد، أحمد حشيش، يارا ثروت، هند عبدالغفار، قمر أسامة أعضاء التنسيقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي التأسيس التمويل دستور مصر مراكز الشباب الأندية حوار مجتمعي المؤسسات الاهلية تقرير سنوي الجهة الإدارية الأهداف التنموية الوطنية الجمعيات الاهلية خطة الدولة التنموية الجلسات الحوارية تعديلات قانونية تنمية مجتمعية المجتمع المدني تطوير العمل الأهلي العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقسم: لن أقبل بأي تعديل في مادة التبليغ عن الفساد بمشروع المسطرة الجنائية
أقسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالله ألا يقبل أي تعديل في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف جمعيات محاربة الفساد، ليغلق الباب أمام أي تعديل في المادة المثيرة للجدل.
موقف وهبي جاء في مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل بمجلس النواب بعد زوال اليوم الثلاثاء، مضيفًا: « أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3، لأن لدي قناعة مطلقة بها، ولأنني أستطيع أن أدخل أي رئيس جماعة في المغرب للسجن في يوم واحد ».
وأضاف الوزير: « حين تقع الفيضانات ونطالب الجماعة بإجراءات فورية، هل سننتظر منها أن تحترم مسطرة الصفقات العمومية؟ ».
وتابع المسؤول الحكومي: « حين تقدم شكاية بالفساد بأحد فإنك تغتاله سياسيًا واجتماعيًا وعائليًا. لو كان الأمر يتعلق بشكاية فقط ونترك البحث يأخذ مساره، سيكون الأمر هينًا، لكن من يقدمون الشكايات ينظمون ندوات صحافية ».
ويرى وهبي أن « الدولة والمؤسسات لا تسير بهذا الشكل، هل تعرفون كم يظل الملف في التحقيق عند الشرطة؟ بعد ثلاث سنوات يُحال على قاضي التحقيق، وكل مرة تكتب الصحافة أنه تغيب عن البرلمان أو الجماعة للاستماع إليه في ملف فساد ».
وقال وزير العدل أيضًا: « لا أقول إن الفساد غير موجود في المغرب، بل يوجد كما يوجد في كل دول العالم، وإن ارتأيتم أن الجمعيات تقوم بدور النيابة العامة، لنحذف هذه الأخيرة التي صوتم على ميزانية سنوية لها، ولنترك الجمعيات فقط تشتغل ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن من « له جمعية لوحده، يكون رئيسًا وزوجته كاتبة عامة وابنته هي المقررة، ويعقد ندوة صحافية ليتحدث عن فساد رئيس جماعة »، مشيرًا إلى أن « جمعيات محاربة الفساد هي الأكثر فسادًا، ويقولون إن وهبي يدعم الفساد ».
وأوضح وهبي أن « الوضعية القانونية لرؤساء الجماعات يجب أن يعاد فيها النظر »، مضيفًا: « رأيي أن نمنح لهم الامتياز القضائي »، مشيرًا إلى أنه « بالمادة 3 يمكننا أن نحمي العمل السياسي ولن ترحموا أحدًا وقع في الفساد »، ليخلص إلى أن « الفساد لا يُحارب بالاعتقال والمتابعات، بل يُحارب بالمساطر والإجراءات ».
وانتقد عبد الله بووانو ما ذهب إليه وهبي من القسم بالله ألا يقبل أي تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مضيفًا: « السيد الوزير، الكلام الذي قلته صعب، والقسم بعدم قبول أي تعديل فيه تجاوز للمؤسسات ».
ليرد وهبي في الحين مستدركًا: « إن جئتم بشيء معقول سأقبله وأصوم ثلاثة أيام ».
وأضاف بووانو: « السلطة التشريعية عند البرلمان، ويجب أن تكون معنا في هذا الموضوع، السيد الوزير، وليس ضدنا. ولا يجب أن تحرم البرلمانيين من دورهم في التشريع بالقسم، وفي رمضان وفي اليوم العاشر منه ».
وقال بووانو أيضًا: « جزء كبير من المتابعين بالفساد في الجماعات من الأغلبية، لكننا لن نعالج الفساد بهذه الطريقة من خلال المادة 3 فقط، وإن كان الجميع يريد محاربة الفساد، لنترك قنوات محاربته تشتغل ».
وخلص رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن المادة 3 لن تحل المشكلة، ويجب اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد.
من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب: « نحن أمام باطل أريد به حق، وليس حقًا أريد به باطل. كل وسائل التواصل الاجتماعي تكتب، وإن كنت من خارج المغرب ستقول إن المغرب يجمع مجموعة من البوانضية ولا يحكمها لا قانون ولا هم يحزنون ».
وأضاف القيادي في « البام »: « شرذمة تعيش بيننا ودورها الإساءة إلى جميع المؤسسات. ليست هناك مؤسسة في بلادنا لم تُتهم بالفساد »، مشيرًا إلى أن « الذين يدعون محاربة الفساد من الجمعيات هم أكبر الفاسدين والمستفيدين من الفساد ».
كلمات دلالية المسطرة الجنائية محاربة الفساد وزير العدل وهبي
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي