وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل.

يستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية، بما يساهم في زيادة الاستثمارات.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وزير المالية الحالي، لديه فكر اقتصادي، ولديه رؤية واضحة في شأن دعم الاستثمار من خلال العديد من الحوافز بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشار إلى أن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، سيكون له مردود إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الاستثمارات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة الهيئة المصرية تنظيم الهيئة المصرية المزيد المزيد العامة للثروة المعدنیة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، لبحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

من المقرر أن تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ووافق مجلس الوزراء، مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • الأهلي يطلب بالإطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة
  • الأهلي يطلب الإطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة لتقديم مقترحاته
  • الأهلي يطلب الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة وتقديم مقترحاته
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية