2025-02-06@18:17:50 GMT
إجمالي نتائج البحث: 247
«أو قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تزوير العملات، ونقدم من خلال هذا التقرير الاجابة عن هذا التساءل حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات وفقا للقانون الذى وضع عقوبات تصل للسجن المشدد بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.عقوبة جريمة تزوير العملات ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة...
تصمن قانون مكافحة الإرهاب عقوبة لكل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة الانضمام لجماعة إرهابيةوحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو...
يحق لكل مرشح متقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية، أن يعترض أمام الهيئة الوطنية للانتخابات على أي مرشح آخر ولكن مع إبداء الأسباب التي تؤكّد على اعتراضه، وحينها تتولى الهيئة فحص ذلك الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة. الاعتراض على مرشح رئاسي في قانون الانتخابات وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ما نص عليه قانون الانتخابات بشأن اعتراض المرشح لرئاسة الجمهورية على مرشح آخر أو حال تقديم طعن عليه. وينص القانون على أنَّه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة. توافر الشروط التي حددها الدستور كما أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ينص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولي فحص طلبات...
اوضحت عضو مجلس النواب، زيتون الدليمي، ان الحراك النيابي باتجاه تشريع قانون العفو العام، لا يخص فئة معينة او قومية من المجتمع وانما يخص جميع المتضررين من ابناء الشعب العراقي. وقالت الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون العفو العام، هو احد البنود التي تشكلت على اساسها الحكومة الحالية ضمن الورقة المتفق عليها من قبل الكتل السياسية”، مشيرة الى أن “القانون لا يخص مكون معين ولا يخص فئة محددة بذاتها، وانما يخص كل ابناء الشعب العراقي”. واضافت، أن “العراق مرّ بفترة عصيبة جداً، تمثلت بدخول الارهاب بمختلف مفاصل الحياة، وبعض المواطنين تم خداعهم واخرين تم تهديدهم من قبل الجماعات الارهابية، وبالتالي هم جميعاً مواطنون عراقيون”، مبينة الى أن “دور الدولة هو تأهيلهم واعادة بناء افكارهم مجدداً بصورة سليمة...
حدد قانون العقوبات عقوبة ضد كل من يقوم بانتحال صفة ملكية أو عسكرية ، حيث تصل العقوبة إلى الحبس سنتين ، ويستعرض “صدى البلد” كل ما يتعلق بعقوبة انتحال الصفة.عقوبة انتحال الصفة تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين". كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل...
نص قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية.ووفقًا للقانون فلا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم. ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات...
وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة لجريمة البلطجة باستخدام العنف بواسطة أدوات ضد المجني عليه.ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن...
ينص القانون المصري على عقوبات رادعة لمن يهرب المخدرات خارج مصر. عقوبة تهريب المخدرات إلى الخارجنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
شدد النائب د ..حسن جوهر على ضرورة عدم قيام بعض الجهات المستقلة باحتجاز أرباحها دون توريدها للخزانة العامة للدولة، مبينا أن ذلك يتم من منطلقات يجب أن تبحث بشكل واضح ودقيق وفي ظل القواعد الدستورية والقانونية المتبعة في الكويت. وأوضح جوهر في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه مثلما للحكومة مسؤولياتها الدستورية في الجانب المالي، فلمجلس الأمة سلطة دستورية في هذا الأمر. وقال إن هذه الأرباح لا يمكن احتجازها إلا بعد إقرار الحسابات الختامية لهذه الجهات، مبينا أن هذا من صميم عمل مجلس الأمة، وقيمة ما يؤول من الأرباح للجهات المستقلة أو الخزينة العامة للدولة يحددها مجلس الأمة بقانون. وأكد جوهر أنه لا يجوز لأي جهة أن ترتب مركزا ماليا على أرباحها دون مصادقة المجلس. وقال جوهر مخاطبا وزير المالية...
وضع قانون العقوبات عقوبة تصدير أو استيراد المخدرات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة الإتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود...
تضمن قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 ، عقوبة ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات طبقا لـ قانون السكك الحديدية.عقوبات قانون السكك الحديديةووفقا للمادة (20) مكررا من قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكمًا من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص. وحسب المادة القانونية، فإنه في جميع الأحوال، يحكم على المُتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.محظورات السكة...
وضع قانون العقوبات، عقوبة لكل من يقوم بإحراق معامل أو مخازن ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج...
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة. عقوبة البلطجةونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام،...
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإختلاس إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة الاختلاسنصت المادة ١١٢ من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق...
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أحرق مبانى فى المدن أو الضواحى أو القرى ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى...
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بإحراق السفن أو المراكب عمدا ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة حرق الممتلكات العامةحيث نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى...
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بإحراق عربات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة حرق الممتلكات العامةحيث نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل...
يسعى مجلس النواب العراقي إلى إقرار مشروع قانون يمكن أن ينص على عقوبة الإعدام أو السجن ضد من يمارسون الشذوذ الجنسي أو يروجون له. وطرح نواب يمثلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988. وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى الأسبوع الماضي، على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد" لأي شخص "أقام علاقة شذوذ". كما يعاقب من يقوم بـ "الترويج للشذوذ الجنسي" بالسجن لمدة لا تقل عن "سبع سنوات". وقال النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة "حقوق" النيابية والممثل السياسي لكتائب "حزب الله"، المقربة من إيران، إن القانون "ما زال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء"، موضحا أن التعديل يهدف إلى "أن يغطي أي مساحة ويسد أي فراغ". اقرأ أيضاًرسميا.. العراق يفرض استخدام مصطلح الشذوذ الجنسي...
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد في خطوة نحو تشديد العقوبات على مجتمع الميم، يسعى مجلس النواب العراقي إلى إقرار مشروع قانون يمكن أن ينص على عقوبة الإعدام أو السجن ضد المثليين، ما يثير قلقا بالغا بين منظمات حقوقية وناشطين يتخوفون من تشريع "الإفلات من العقاب" في قضايا عنف ضد مجتمع الميم.في إيران المجاورة، تعتبر المثلية انحرافا" قد تصل عقوبته إلى الإعدام، لكن في العراق لا يوجد حتى الآن قانون حول المثليين. ولكن القضاة يستندون إلى قانون يعود لعام 1969 لإدانة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT +)، بناء على تهمة ممارسة اللواط وتصل عقوبتها إلى "السجن المؤبد أو عدة سنوات".وينظر المجتمع العراقي العشائري والمحافظ نظرة سلبية إلى المثليين.وذكر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نشر العام 2022...
أكد النائب سعود العصفور أن «أي قانون لا يأخذ التجارب القاسية التي مر بها الشعب الكويتي جراء العبارات المطاطة وغير المحددة في قوانين النشر والإعلام والجرائم الالكترونية هو قانون مرفوض».وقال: «سنوات ضاعت من أعمار شباب الكويت نتيجة لقوانين سيئة مقيدة لحرية الرأي وأي إعادة إنتاج لهذه القوانين لن تكون مقبولة. لا عقوبة سجن لصاحب رأي مهما اتفقنا أو اختلفنا مع هذا الرأي». بوشهري: قانون الإعلام يجب أن يكون لمزيد من الحريات المسؤولة منذ 3 دقائق المهان يسأل الشعلة: كم عدد عقود النظافة التي وقعتها البلدية لمنطقة الوفرة السكنية؟ منذ 26 دقيقة
يناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون يمكن أن يقر عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، بينما تدرس "هيئة الإعلام والاتصالات" الحكومية منع مصطلح "المثلية" عند الإشارة إلى "الانحراف الجنسي". وطرح نواب يمثّلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلًا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988. وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى الأسبوع الماضي، على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد"، لأي شخص "أقام علاقة شذوذ مثلي". كما يعاقب من يقوم بـ"الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "7 سنوات". وقال النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة "حقوق" النيابية والممثل السياسي لكتائب حزب الله، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القانون "لا يزال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء"، موضحًا أن التعديل يهدف إلى "أن يغطي أي مساحة ويسدّ أي فراغ". محاربة الظواهر الشاذة وعن...
حدّد قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنه 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 ، عقوبة ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات قانون السكك الحديدية.عقوبات قانون السكك الحديديةووفقا للمادة (20) مكررا من قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكمًا من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص. وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المُتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.محظورات السكة الحديدوتضمنت المادة...
نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون الحالات التي لا تسمح للمستهلك باستبدال واسترجاع السلع والمنتجات بالرغم من أن القانون منحه الحق في ذلك ولكن بشروط معينة . حالات تحظر استبدال وارجاع السلع ونصت المادة (17) علي أن لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية: - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد. - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع. محمد الباز: فضح محتكري السجائر و المستهلك شريك أساسي...
الطشه: تقوم «التأمينات» بإعادة المبالغ المحصلة إلى المؤمّن عليهم أو ورثتهم حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم خلال 3 سنوات
شدد النائب د ..مبارك الطشه على ضرورة إقرار الاقتراح بقانون الذي قدمه سابقا لتعديل قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجهة إبطال تقاضي فوائد على نظام الاستبدال بالنسبة للمتقاعدين. وقال د.الطشه في تصريح لـ «الأنباء»، إن إنصاف المتقاعدين أصبح ضرورة حتمية، مشيرا إلى أن اقتراحه ينص على أنه: يقع باطلا بطلانا مطلقا تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى في حالات استبدال المعاش التقاعدي، أو أي جزء منه، على أن تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تحصيله من فوائد الاستبدال منذ بدء سريان النظام، وإعادة المبالغ المحصلة إلى المؤمن عليهم أو ورثتهم حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم. وأضاف أن مؤسسة التأمينات مطالبة بإعداد آلية لسداد المبالغ المحصلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية....
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة. ويتم حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية...
النائبة نادية مبروك لـ صدى البلد: الحوار الوطني يدار دون حواجز أو خطوط حمراء.. ومصر في حاجة شديدة إلى مشروع قانون ينظم حرية تداول المعلومات
نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بالشيوخ فى حوارها لـ"صدى البلد":جلسات الحوار تدار بشكل جيد و دون حواجز ولا خطوط حمراءالشائعات تسبب ارتباك فى المجتمع والحل فى خروج القانون الجديد للنورالافراج عن المحبوسين أبرز نتائج الحوار الوطنى مر على وجودي في الإذاعة 44 عاما واجهنا أزمات وتحديات ليس لها آخرالتعيينات والإمكانيات الهندسية أبرز تحديات الإذاعة المصريةوزارة الثقافة عقل مصر وليست مؤسسة تهدف للربح المالىالملكية الفكرية كانت شبه ضائعة والآن أصبحت محصنةأعمال الفنانة أم كلثوم جزء من تاريخ مصر والدولة تحميها من السرقةنحتاج لوضع جزء خاص بالمناهج الدراسية حول أهمية السياحة المصرية مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة في إثراء الحياة السياسية بصفته الغرفة الثانية للبرلمان ،التي تقوم بدراسة القوانين المحالة إليه من البرلمان أو مؤسسة الرئاسة بشكل...
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة البلطجة ، حيث تصل العقوبة فى جريمة البلطجة إلى الحبس سنة فى عدد من الحالات التى نستعرضها فى التقرير التالى.عقوبة البلطجةونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف، ويستعرض “صدى البلد” عقوبة جريمة الخطف إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن...
اتهم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني البنك الدولي بالسعي إلى "إكراه" الحكومة على تشريعاتها المناهضة للمثلية الجنسية.يأتي ذلك في أعقاب إعلان البنك الدولي عن تعليق أي قروض جديدة للبلاد على أساس أن قانون منع العلاقات المثلية يتعارض مع قيمها.وقال الرئيس في بيان إن "أوغندا ستتطور بقروض أو بدونها"، مضيفا أنه من المؤسف أن البنك الدولي كان يسعى إلى "إجبارنا على التخلي عن إيماننا وثقافتنا ومبادئنا وسيادتنا، باستخدام المال"، وفقا لما أورده موقع بي بي سي. وأشار إلى"أنهم حقا يقللون من تقدير جميع الأفارقة، ونحن لا نحتاج إلى ضغط من أي شخص لمعرفة كيفية حل المشاكل في مجتمعنا" واضاف "انها مشاكلنا".ومع ذلك، قال موسيفيني إن بلاده تواصل المناقشات مع البنك الدولي "حتى نتجنب نحن هذا التحويل إذا أمكن ذلك".ووقع الرئيس موسيفيني على...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن، مجلس النواب أقر مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيانما أن أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من الأعيان، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون... مجلس النواب أقر مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان ما أن أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من الأعيان، يتساءل...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني اقتراح قانون بتخصيص نصف ثروة الزوج للزوجة بعد الطلاق أو الوفاة، طالبت شيرين فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع نص قانوني يضمن للزوجة التي توفى عنها زوجها أو طلقت وكانت شريكة له في،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.. اقتراح قانون بتخصيص نصف ثروة الزوج للزوجة بعد الطلاق أو الوفاة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الحوار الوطني.. اقتراح قانون بتخصيص نصف ثروة الزوج... طالبت شيرين فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع نص قانوني يضمن للزوجة التي توفى عنها زوجها أو طلقت وكانت شريكة له في 185.208.78.254 اقرأ على الموقع الرسمي وفي...
وضع قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021 عقوبات حاسمة للموظف الذي يضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها . أخبار متعلقة لجنة صياغة «الإجراءات الجنائية» تتوافق على صياغة عدد من مواد القانون المقدم من الحكومة حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة في الاماكن العامة في القانون الجديد (تفاصيل) ونصت المادة 116 مكرر من القانون على أن «كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد». فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن. قانون العقوبات
الاردن.. بين (و) النواب.. و(أو) الأعيان.. يكمن الرهان على الملك عبدالله الثاني بسحب قانون الجرائم الإلكترونية
عدنان نصار في بداية عهده ، قال الملك عبدالله الثاني عبارته الشهيرة عن حرية التعبير :”حرية سقفها السماء” ..،وتمكنت المملكة الرابعة في العهد الجديد في حينها من الدخول إلى ملعب حرية الاعلام في التعبير الملتزم ،الذي يمتثل لقانون المطبوعات والنشر ، والجرائم الإلكترونية المعمول به حاليا (قبل مشروع التعديل) ،كما يمتثل السلوك الاعلامي بشقيه الورقي والاكتروني برقابة ذاتية منضبطة تعرف حدود تعبيرها بعيدا عن كيل التهم او السباب او اغتيال الشخصية، أو حتى الحديث عن الفاسدين دون دليل قانوني ،وممسك يعفي الصحيفة او الموقع الاخباري المرخص رسميا من اي تبعات قانونية او جزائية. في ظل حجم الرفض الصحافي والنقابي والحزبي والاجتماعي المتزايد اردنيا ، دخل المسار المعارض الاسبوع الفائت في مرحلة السباق مع الوقت لمحاولة صد القانون وسحبه ،بعد أن...
أتاح مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي، الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، لمؤسسات العمل الاهلي حرية الانضمام للتحالف أو الانسحاب منه، وحدد الجهات المسموح لها بالانضمام للتحالف أو الانسحاب منه. أخبار متعلقة نائب بـ«الشيوخ»: اجتماع المصالحة بالعلمين تأكيد على دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية نائبة تقترح خطة لتطبيق قانون الإدارة المحلية بعد انتهاء مناقشته بالحوار الوطني نائبة تطالب الرئيس بوقف تحويل حديقة «روكسي» إلى محال تجارية ونصت المادة 5 على أن «يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في...
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن تعيين أو انتخاب المحافظين، جائز بحكم الدستور والمادة 179. أخبار متعلقة «حماة وطن» بالحوار الوطني: نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة «مستقبل وطن» بالحوار الوطني: «قانون مباشرة الحقوق السياسية جيد جدًا ويتلافى العيوب» وقال خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، إن التعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف. وواصل :«نحن أمام اصليين متساوين لا تسريب أبدًا، ويوجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، الدستور ينظم القانون، ومعناها انه لا يجوز باداة تشريعيه ادني تنظيم هذه المسالة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعيه، وعيب مخالفة الدستور يعني التسلب أو الإغفال التشريعي الذي يستوجب تصدى المشرع لها والمحكمة الدستورية اكدت...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها بدون موافقة قانونية اعرف التفاصيل، ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها بدون موافقة قانونية..اعرف التفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها بدون موافقة... ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح...
الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، صراحة نيوز 8211; أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس أو ينتقص .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا... صراحة نيوز – أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هل يجوز للبنك التعامل فى العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة؟ القانون يجيب، حظر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، أو قبول الأسهم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يجوز للبنك التعامل فى العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة؟..القانون يجيب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. هل يجوز للبنك التعامل فى العقار بالشراء أو البيع أو... حظر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، أو قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك...
الصدر: إن لم يسن قانون تجريم سب العلماء بغير وجه حق أو نقد بناء فان لنا طرق بعيدة عن العنف والقتل فهذا ليس ديدننا
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الصدر إن لم يسن قانون تجريم سب العلماء بغير وجه حق أو نقد بناء فان لنا طرق بعيدة عن العنف والقتل فهذا ليس ديدننا، الصدر إن لم يسن قانون تجريم سب العلماء بغير وجه حق أو نقد بناء فان لنا طرق بعيدة عن العنف والقتل فهذا ليس ديدننا،بحسب ما نشر موازين نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصدر: إن لم يسن قانون تجريم سب العلماء بغير وجه حق أو نقد بناء فان لنا طرق بعيدة عن العنف والقتل فهذا ليس ديدننا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الصدر: إن لم يسن قانون تجريم سب العلماء بغير وجه حق... الصدر: إن لم يسن قانون تجريم سب العلماء...
وضع قانون العقوبات، جزءاءات وعقوبات رادعة حال التعدي على الموظف العمومي سواء بالكلام أو تليفونيا أ بالتلغرافيا أو بالرسم. أخبار متعلقة نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية 502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين وحددت المادة 133 من القانون عقوبة التعدى على موظف عمومى فنص القانون على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة...
مشروع قانون يعاقب من ينشر بقصد ما يثير الفتنة أو النعرات أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى 3 سنوات
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون يعاقب من ينشر بقصد ما يثير الفتنة أو النعرات أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون يعاقب من ينشر بقصد ما يثير الفتنة أو النعرات أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مشروع قانون يعاقب من ينشر بقصد ما يثير الفتنة أو... يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بنشر...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة أو ذما أو قدحا بالحبس 3 أشهر على الأقل، يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة أو ذما أو قدحا بالحبس 3 أشهر على الأقل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا... يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة...
حدد مشروع القـانون المقدم من النائبة نشوي الديب و(60) نائبًا بشأن حقوق المسنين، والذي تمت احالته إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية مؤخرا، عدد من العقوبات التي تحمي المسن من التعرض للمخاطر من المحيطين. أخبار متعلقة 210 ساعات و105 اجتماعات ..تفاصيل حصاد دور الانعقاد الثالث لـ«مشروعات النواب» بعد إقراره من النواب «نهائيا».. نص قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب» ممثل الأغلبية بـ«النواب»: مصر لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية بما لا يخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخرو ماية للمسن من عمليات التحايل والتزوير نص المادة 48 على أن يعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل أو...
طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، الخميس، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لاسيما أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية. أخبار متعلقة «الضرائب»: بدء تطبيق المرحلة الثالثة من «توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور» منتصف أغسطس الضرائب: لم نعتمد أى برامج أو شركات وسيطة لإرسال الفواتير الإلكترونية للمنظومة مصلحة الضرائب تكشف عن مفاجأة سارة للمواطنين (فيديو) وقال «الضباعني» إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نمروقة قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير، سواليف تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن مشاريع قوانين الثمانية التي ستعرض على مجلس النواب خلال .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نمروقة: قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. نمروقة: قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل... #سواليف تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن مشاريع قوانين الثمانية التي ستعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية. وقالت نمروقة، خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الأربعاء، إن تطور تكنولوجيا المعلومات استوجب إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية. وأضافت أن قانون...
منح قانون الخدمة المدنية، الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر عن أيام الامتحان. أخبار متعلقة لـ«الوظائف التخصصية».. شروط ترقية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقًا للقانون وفقًا للقانون: (6 جهات) مصرح لها بجلب وتصدير المواد المخدرة.. تعرف عليها وحددت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية، الحالات التي يجوز فيها الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل، كالآتى: 1– يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج. 2– تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم...
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن القضايا بداخل المحاور الثلاثة؛ السياسي، الاقتصادي، المجتمعي تبلغ 113 قضية، لافتًا إلى أنه كان يوجد تفصيل عميق للقضايا، معقبًا: «التجربة هي التي تكشف مدى صحة التفصيل من عدمه». أخبار متعلقة ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع ضياء رشوان: المستقبل كان سيصبح مظلمًا إذا فشلت ثورة 30 يونيو ضياء رشوان: ثورة 25 يناير لم تشهد صناعة أو مشاركة من قبل الإخوان أضاف «رشوان» خلال لقائه ببرنامج «حديث الأخبار» المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه قد تم دمج بعض القضايا الفرعية، وبالتالي فإن إجمالي القضايا التي تمت مناقشتها حتى هذه اللحظة في الاجتماعات الخمسين كلها، تتجاوز الـ60 قضية....