الإعدام عقوبة كل من أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة فيها بالقانون
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يعتبر قانون مكافحة الإرهاب من القوانين المهمة التي تصدت لجرائم الإرهاب، حيث حدد قانون مكافحة الإرهاب، عقوبات الإرهاب بكل أشكاله.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابيةحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
عقوبات قانون مكافحة الإرهابونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة الإرهاب جرائم الإرهاب الانظمة الارهابية الإعدام السجن المؤبد جماعة إرهابية ارتکاب جریمة إرهابیة قانون مکافحة الإرهاب وتکون العقوبة بالسجن المؤبد جماعة إرهابیة السجن المشدد السجن المؤبد عاقب بالسجن من هذه
إقرأ أيضاً:
مكافحة الإرهاب والتعليم والمياه.. تفاصيل المباحثات المصرية الكينية| صور
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وجرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
شهدت المباحثات تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.
كما تم التأكيد على الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا وتكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات.
كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في السودان ومنطقة حوض النيل فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بجهود صون السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في القارة الإفريقية.
وأكمل الرئيس السيسي: “تباحثت كذلك مع أخي الرئيس، حول آخر تطورات ملف نهر النيل.. حيث شددت على الوضعية الدقيقة لمصر، التي تعاني من ندرة مائية حادة.. وأكدت دعمنا الكامل للاحتياجات التنموية المشروعة لدول حوض النيل.. بما يستدعى التنسيق الإيجابى فيما بيننا، لضمان عدم الإضرار بأى طرف”.
وتابع الرئيس السيسي: “واتفقت الرؤى فيما بيننا، على أن نهر النيل يحمل الخير والكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع دولة.. طالما تم التوافق بينهم على تحقيق التعاون بنوايا صادقة، وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة”.
لقد أتاحت هذه الزيارة المجال، لعقد مباحثات ثنائية بناءة مع أخى الرئيس "روتو"، تم خلالها التأكيد على استمرار العمل، لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها .. لتصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة .. بما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائى فى كافة المجالات، لاسيما الدفاع والأمن، ومكافحة الإرهاب، وموضوعات المياه، والثقافة والتعليم، وتبادل الخبرات وبناء القدرات.