أقر قانون الخدمة المدنية الإجازات التي تحق للموظفين خلال فترة عملهم في الوظائف المختلفة، وحدد الحالات التي يرخص لهم الحصول فيها على إجازت دون أجر، أو حالات الحصول على إجازة من العمل ولكن بأجر كامل، وذلك حتى يضمن المشرع المصري حصول كل موظف على حقوقه، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، حالات الحصول على إجازة دون أجر كامل.

حالات الإجازة بدون أجر

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون الخدمة المدنية ضمن حقوق وواجبات كل الموظفين، والإجازات واحدة من حقوق التي تهم كل العاملين، قائلا: «هناك حالات محددة حتى يحصل الموظف على إجازة بدون أجر كامل»، ومن هذه الحالات:

1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقا لحاجة العمل.

3-مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة . وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية .

إجازة بأجر كامل

وأضاف عبد المجيد، أن قانون الخدمة المدنية أعطى اهتماما خاصا بباب الإجازات، كما أنه حدد حالات محددة للحصول على إجازة بأجر كامل منها:

1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقريرمن المجلس الطبي المختص.

3 - يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

4 - يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .

5 - يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الإجازات حالات الحصول على إجازة إجازة بأجر كامل إجازة بدون أجر إجازة بدون أجر یستحق الموظف على إجازة

إقرأ أيضاً:

الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات.

وأكدت المحكمة، أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

مقالات مشابهة

  • «حمي النيل» يجتاح الاحتلال الإسرائيلي وارتفاع الإصابات 400%.. و9 حالات مؤكدة بأمريكا
  • تركها في دورة مياه بالمملكة ..كويتي يتخلى عن زوجته بعد خلاف بينهما
  • 6 حالات لرفع دعوى طلاق للضرر
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • رأس السنة الهجرية.. حالات تشغيل العامل في العطلات الرسمية وفق القانون
  • بعد 12 عاما بدون انتخابات.. قانون المجالس المحلية على طاولة الوزيرة الجديدة
  • الدستورية تحكم فى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه إجازة بدون راتب غدا
  • منها الاعتداء بالضرب.. 8 حالات يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضا للخطر
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"