الطشه: تقوم «التأمينات» بإعادة المبالغ المحصلة إلى المؤمّن عليهم أو ورثتهم حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شدد النائب د ..مبارك الطشه على ضرورة إقرار الاقتراح بقانون الذي قدمه سابقا لتعديل قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجهة إبطال تقاضي فوائد على نظام الاستبدال بالنسبة للمتقاعدين.
وقال د.الطشه في تصريح لـ «الأنباء»، إن إنصاف المتقاعدين أصبح ضرورة حتمية، مشيرا إلى أن اقتراحه ينص على أنه: يقع باطلا بطلانا مطلقا تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى في حالات استبدال المعاش التقاعدي، أو أي جزء منه، على أن تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تحصيله من فوائد الاستبدال منذ بدء سريان النظام، وإعادة المبالغ المحصلة إلى المؤمن عليهم أو ورثتهم حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم.
وأضاف أن مؤسسة التأمينات مطالبة بإعداد آلية لسداد المبالغ المحصلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وشدد د. الطشه على أن النظام الأساسي لمؤسسة التأمينات يبين عدم وجود ما يجيز لها تحت أي مسمى تقاضي فوائد فاحشة على من يستبدل جزءا من راتبه، بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي حرمت الفوائد الربوية تحريما قاطعا، مؤكدا أنه سيجري مشاورات برلمانية وتنسيقا لتمرير التعديل على قانون «التأمينات الاجتماعية»، لمخالفته الشرع والدستور ونتيجة للجور الذي ألحقه بفئة المتقاعدين.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية