شدد النائب د ..مبارك الطشه على ضرورة إقرار الاقتراح بقانون الذي قدمه سابقا لتعديل قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجهة إبطال تقاضي فوائد على نظام الاستبدال بالنسبة للمتقاعدين.

وقال د.الطشه في تصريح لـ «الأنباء»، إن إنصاف المتقاعدين أصبح ضرورة حتمية، مشيرا إلى أن اقتراحه ينص على أنه: يقع باطلا بطلانا مطلقا تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى في حالات استبدال المعاش التقاعدي، أو أي جزء منه، على أن تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تحصيله من فوائد الاستبدال منذ بدء سريان النظام، وإعادة المبالغ المحصلة إلى المؤمن عليهم أو ورثتهم حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم.

وأضاف أن مؤسسة التأمينات مطالبة بإعداد آلية لسداد المبالغ المحصلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.

وشدد د. الطشه على أن النظام الأساسي لمؤسسة التأمينات يبين عدم وجود ما يجيز لها تحت أي مسمى تقاضي فوائد فاحشة على من يستبدل جزءا من راتبه، بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي حرمت الفوائد الربوية تحريما قاطعا، مؤكدا أنه سيجري مشاورات برلمانية وتنسيقا لتمرير التعديل على قانون «التأمينات الاجتماعية»، لمخالفته الشرع والدستور ونتيجة للجور الذي ألحقه بفئة المتقاعدين.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة للدولة.. و2.3 مليار ريال للحماية الاجتماعية

الرؤية- أحمد عمر

كشف معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن جملة الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة لعام 2025 تبلغ نحو (11) مليارًا و(180) مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته (1.5) بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2024م.

وأوضح معاليه- خلال مؤتمر صحفي بوزارة المالية- أن الميزانية تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسط إنتاج مليون وألف برميل . 

وأضاف معاليه أن إجمالي الإنفاق العام يُقدّر بنحو (11) مليارًا و(800) مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (1.3) بالمائة عن الإنفاق المقدّر لعام 2024 ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو 915 مليون ريال عُماني.

وبيّن الحبسي أن عجزُ ميزانية 2025 يُقدّر بنحو (620) مليون ريال عُماني ويمثِّل نسبة (5.5) بالمائة من جملة الإيرادات.

وأكد معاليه أن ميزانية 2025 تهدف إلى استكمال تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية واستمرار الجهات الحكومية لتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص. 

وأشار معاليه إلى أنه جرى توجيه 468 مليون ريال عُماني من إجمالي الإيرادات المالية الإضافية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.

وذكر معاليه أن المخصصات المالية للخدمات الاجتماعية تبلغ بنحو 5 مليارات ريال عماني بنمو 4٪ عن العام الماضي. 
وأوضح الحبسي أن تقديرات مصروفات الإسهامات والنفقات الأخرى في ميزانية عام 2025 تعتمد مليارين و345 مليون ريال عُماني منها 577 مليون ريال عُماني لبرامج الحماية الاجتماعية و520 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء و194 مليون ريال عُماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و35 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية و15 مليون ريال عُماني لدعم السلع الغذائية و73 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية. 

 

 

مقالات مشابهة

  • قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات
  • التأمينات تحقق 131.7 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من 2024 
  • المفتي: المقاصد الشرعية تهدف لتحقيق المصلحة العامة وتواكب احتياجات المجتمع
  • سجن طنجة 2 يوضح بخصوص تفشي بوحمرون بين النزلاء
  • مرض "بوحمرون" يتسلل إلى سجن طنجة مسجلا أربع حالات حتى الآن
  • السجيني: 80% من المحال العامة كانت دون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019
  • %80منها بدون رخصة.. «السجيني» يكشف سبب تعديل قانون المحلات العامة 154
  • محافظ الغربية يُنهي معاناة ثلاث سنوات بإصلاح مصعد الإدارة الاجتماعية بالمحلة
  • 8 مهام للمدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة قانون التأمين الموحد.. تعرف عليها
  • وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة للدولة.. و2.3 مليار ريال للحماية الاجتماعية