الطشه: تقوم «التأمينات» بإعادة المبالغ المحصلة إلى المؤمّن عليهم أو ورثتهم حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شدد النائب د ..مبارك الطشه على ضرورة إقرار الاقتراح بقانون الذي قدمه سابقا لتعديل قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجهة إبطال تقاضي فوائد على نظام الاستبدال بالنسبة للمتقاعدين.
وقال د.الطشه في تصريح لـ «الأنباء»، إن إنصاف المتقاعدين أصبح ضرورة حتمية، مشيرا إلى أن اقتراحه ينص على أنه: يقع باطلا بطلانا مطلقا تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى في حالات استبدال المعاش التقاعدي، أو أي جزء منه، على أن تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تحصيله من فوائد الاستبدال منذ بدء سريان النظام، وإعادة المبالغ المحصلة إلى المؤمن عليهم أو ورثتهم حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم.
وأضاف أن مؤسسة التأمينات مطالبة بإعداد آلية لسداد المبالغ المحصلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وشدد د. الطشه على أن النظام الأساسي لمؤسسة التأمينات يبين عدم وجود ما يجيز لها تحت أي مسمى تقاضي فوائد فاحشة على من يستبدل جزءا من راتبه، بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي حرمت الفوائد الربوية تحريما قاطعا، مؤكدا أنه سيجري مشاورات برلمانية وتنسيقا لتمرير التعديل على قانون «التأمينات الاجتماعية»، لمخالفته الشرع والدستور ونتيجة للجور الذي ألحقه بفئة المتقاعدين.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى للتأمينات باسم المقاول يلزمه بالتضامن فى سداد الاشتراكات
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالاخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.
وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.
مشاركة