هل يحق البناء أو تعلية العقار بعد الحصول على رخصة التصالح؟.. برلماني يجيب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، سيغلق الباب على أي تعديات للبناء، كما أن الحكومة لديها رغبة قوية في إخراج قانون البناء للمجتمع.
التصالح على مخالفات البناءوقال النائب عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك العديد من النصوص داخل قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث هذه المواد تمنع البناء بصورة نهائية أو عشوائية على الأراضي الزراعية.
وأضاف: من يحصل على موافقة التصالح يعتد بها كرخصة بناء، حيث يحق للمواطن الإحلال أو التجديد أو تعلية العقار.
برلماني يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء السجيني: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ويعطي مكتسبات كبيرة للمواطن تعديات تجاوزت 100 فدانوأوضح درويش، أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء تجاوزت 100 فدان، موضحًا أن من حصل على نموذج 10 في القانون القديم خرج من قانون البناء على الأراضي الزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب مخالفات البناء قانون البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد