هل يحق البناء أو تعلية العقار بعد الحصول على رخصة التصالح؟.. برلماني يجيب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، سيغلق الباب على أي تعديات للبناء، كما أن الحكومة لديها رغبة قوية في إخراج قانون البناء للمجتمع.
التصالح على مخالفات البناءوقال النائب عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك العديد من النصوص داخل قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث هذه المواد تمنع البناء بصورة نهائية أو عشوائية على الأراضي الزراعية.
وأضاف: من يحصل على موافقة التصالح يعتد بها كرخصة بناء، حيث يحق للمواطن الإحلال أو التجديد أو تعلية العقار.
برلماني يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء السجيني: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ويعطي مكتسبات كبيرة للمواطن تعديات تجاوزت 100 فدانوأوضح درويش، أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء تجاوزت 100 فدان، موضحًا أن من حصل على نموذج 10 في القانون القديم خرج من قانون البناء على الأراضي الزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب مخالفات البناء قانون البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
حالات يجوز فيها صرف التأمين الماديويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية، وفقاً الأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويشتمل مشروع القانون الجديد على شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
2025 تراخيص جديدة للمنشآت الصحيةوحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اللجنة العليا للمسئولية الطبيةووفقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيلها، وينتظر مناقشة وإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من غرفتي البرلمان الشيوخ ثم النواب، ليتمّ إقراره وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويبدأ العمل به في 2025.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26