حقوق الإنسان بالنواب: قانون التحرش صادر ضد الجريمة من رجل أو امرأة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن ظاهرة التنمر والتحرش ظاهرة خطيرة وبها انتهاك لحقوق الإنسان وهي جديدة على المجتمع المصري ومع تغليظ العقوبة تتراجع، موضحا أن القوانين ليست هي الرادعة، إلا أن الردع العام هو معرفة المواطنين بتغليظ العقوبة.
وأشار أيمن أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن قانون الجديد به سجن وحبس وغرامة لا يتحملها الشخص العادي، مؤكدًا أن تغير القانون أساسه ظروف الجريمة نفسها، مشددًا على أن القانون القديم لم يغطي التحرش في الطرق والمواصلات.
وأوضح أن القانون الجديد غطى كل شديد وبه مضاعفة لعقوبة التنمر والتحرش، مؤكدًا أن القانون شامل ووافي وفقط ننتظر توعية المجتمع والمدارس، معقبًا: "7 سنوات عقوبة التحرش لمن لهم سلطة.. إذا تكررت جريمة التحرش تصل إلى 10سنوات، والقانون صادر لجريمة التحرش من رجل أو امرأة وليس صادر للرجل فقط"، مؤكدًا أنه 27% من جرائم التحرش تقع من النساء للرجال على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان لجنة حقوق الانسان ظاهرة التنمر التحرش جريمة التحرش
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى
أكدت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، مشددة على أن البرلمان المصري غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.
الدستور نص على حقوق المرأة
وأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، “البرلمان يرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ للحفاظ على حقوق المرأة، المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة”.
ونوه بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح جانب ضد جانب، فهو قانون جاء لكي يحافظ على حقوق كل أفراد الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن القانون لن يصدر لصالح فئة على فئة أخرى.