مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة أو ذما أو قدحا بالحبس 3 أشهر على الأقل
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة أو ذما أو قدحا بالحبس 3 أشهر على الأقل، يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون يعاقب من يرسل بقصد بيانات تشمل أخبارا كاذبة أو ذما أو قدحا بالحبس 3 أشهر على الأقل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يعاقب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقير أي شخص.وتكون العقوبة...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن» يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، في محافظات (المنوفية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، لإبراز واستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
«مستقبل وطن» منظومة متكاملة مليئة بالقيادات والكوادرحضر اللقاء كل من النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد حلاوة الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد شوقى، أمين الشؤون التشريعية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد، خلال كلمته، أن حزب مستقبل وطن هو منظومة متكاملة مليئة بالقيادات والكوادر، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد عدة محاور سياسية واجتماعية مختلفة سيتم العمل عليها فور الانتهاء من التشكيلات.
من جانبه، أضاف النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد القواعد الدقيقة والصارمة لتنفيذ القانون، مؤكداً أن القانون يستهدف حماية الحرية الشخصية للموطنين.
وبدوره، أكد النائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دستور للعدالة وحقوق الإنسان في مصر نظراً لاهميته.
وفي سياق متصل، وصف النائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تحقيق أركان الديمقراطية وتعزيز حقوق المرأة والشباب وذوي الهمم، بجانب ضمان حقوق الشهود في القضايا المختلفة.
يجب نشر الوعي بمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديدكما أضاف النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، أن مصر حالياً تشهد العديد من التحديات والصعاب وتعمل على مواجهتها بكل الطرق، لذلك يجب نشر الوعي بمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي نفس السياق، لفت النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يشغل الرأي العام ويخاطب جميع فئات الشعب.
ومن جهته، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، أن اللجنة الفرعية القائمة على القانون تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية في الدولة لضمان الحفاظ على حرية وحقوق المواطن.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟