حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من المحظورات التي يحظر على الموظفين القيام بها، لكونها تتنافى مع ضوابط العمل التي حددها القانون، وتضمن انتظام الأداء وتطوره في الجهاز الإداري للدولة، بما يعود على مصلحة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.

ويوقع قانون الخدمة المدنية على الموظفين المرتكبين لتلك الأعمال التي يجرمها القانون، مجموعة من الجزاءات التأديبية المتدرجة، والتي تبدأ من الإنذار إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش، بحسب ما تقره المحاكمة التأديبية.

وجاءت محظورات قانون الخدمة المدنية كالتالي:

- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

ـ التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته، إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص.

ـ عدم الرد وموافاة الجهاز لمركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلب من بيانات ومستندات.

ـ ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي، وجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، داخل مكان العمل، أو بمناسبة تأديته.

ـ إساءة معاملة الجمهور، متلقي الخدمة، أو استغلال النفوذ الوظيفي، أو تلقي عمولة أو هدايا، بمناسبة أداء واجبات الوظيفة.

ـ الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية القانون الموظفين المعاش

إقرأ أيضاً:

المهيري يهنئ العمال بصدور قانون العمل ويؤكد: لم يغفل حقوقهم السابقة

هنأ نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية جموع الطبقة العاملة بصدور قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب يرئاسة المستشار  الدكتور حنفي جبالي.

وقال "المهيري" - خلال تصريحات صحفية، إن القانون يجسد لعلاقة عمالية صحية حديثة تقدم رعاية تامة في كافة علاقات العمل التي تؤسس لنهضة صناعية إنتاجية مٌطورة طرفيها "العمال وأصحاب الأعمال"، مشيرا إلى أن مواد القانون تتوافق والأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ودستور جمهورية مصر العربية الحالي والقوانين ذات الصلة بخاصة التأمينات والمعاشات.

وأضاف أن صدور القانون جاء مواتيا لاحتفال العمال بأعيادهم في الأول مايو القادم خاصة أنه لم يغفل حقوقهم السابقة  من حيث حصولهم عليها في نظم الأجور والمزايا المستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتابع المهيري، أنه تم وضع تعريف دقيق للأجر وصوره وعناصره واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وأيضا تفعيل وإلزامية قراراته وإمكانية الطعن عليها.

وقال إن القانون استحدث بعض الأحكام الخاصة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات بما يأتي في صالح العمال والعدالة الاجتماعية فضلًا عن تعظيم دور أليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

وأوضح المهيري، أن القانون أوجب عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعدم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة وبذلك أجهز على مشكلة الاستقالة المٌسبقة التي كانت السبب في عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • رئيس حزب الجيل يكشف أهم مواد قانون العمل الجديد
  • بعد إقراره نهائيا.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • مكافأة نقدية بنهاية الخدمة.. مكاسب تاريخية للعمال بمشروع قانون العمل الجديد
  • برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية لحفظ التوازن بين الطرفين
  • المهيري يهنئ العمال بصدور قانون العمل ويؤكد: لم يغفل حقوقهم السابقة
  • ضوابط جديدة بشأن استمارة 6.. وزير العمل يكشف أهم بنود القانون الجديد - خاص
  • خطوة تاريخية .. العامة للنقل والمواصلات تعلق على صدور قانون العمل الجديد
  • حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
  • كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد.. وداعًا للفصل التعسفي