في العراق.. لايوجد تعويض عن سنوات حكمك أو “اعدامك” حتى بعد اكتشاف براءتك.. لماذا؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
يتفق الكثير من خبراء القانون والسلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية في العراق، على وجود حالات ظلم في السجون سواء في التوقيف واثناء التحقيق، او بعد الحكم وايداع المحكومين في سجون وزارة العدل، وهنالك شواهد كثيرة على ذلك، لعل أبرزها ادانة شخص بقتل زوجته بعد اعترافه بذلك قبل ان يكتشف انها حية وغير متوفية، ليتبين ان الاعتراف جاء تحت التعذيب وهي حادثة شهيرة انتشرت في عام 2021، حتى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى حينها بالشخص الذي تعرض للتعذيب وقام بالاعتراف الخاطئ واتخذت اجراءات قانونية حينها بالقوات الامنية المسؤولة عن الحادثة.
وبينما تظهر العديد من هذه الحالات في مراكز التوقيف التابعة للقوات الامنية واثناء مرحلة التحقيق، الا انه من النادر ان تخرج حالة مشابهة لمحكومين وهم يقضون فترة محكوميتهم في سجون وزارة العدل، خصوصا وان قرار المحكمة يعد حكما نهائيًا، غير ان هناك بعض الحالات لاعادة المحاكمة يمكن ان يتم من خلالها نقض الحكم.
هذه الحالات نصت عليها المــادة (270) مـن قــانون اصــول المحاكمات العراقي
يقول الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التعويض المادي للمحكومين بأحكام باطلة، بعد مرور سنوات طويلة على سجنهم، يحتاج الى تشريع قانون يلزم الجهات ذات العلاقة بهكذا تعويضات، فالعراق ليس فيه هذا القانون، الذي هو موجود بغالبية دول العالم”.
وبين ان “هناك الكثير من السجناء قضوا سنين طويلة في السجون، وبعد إعادة محاكمتهم افرج عنهم، لكن بعد الافراج لم تعطى لهم أية حقوق تعويضية عن تلك السنين، رغم انه خسر حياته، ولهذا مجلس النواب مطالب بتشريع هكذا قانون”.
واوضح انه “قبل سنوات قليلة كانت هناك فكرة ونية لتشريع هكذا قانون، لكن الخلافات السياسية عليه الغت هكذا طرح في وقتها”.
ولايتعلق الامر بعدم التعويض عن السنوات الطويلة من السنين، بل حتى المحكومين بالاعدام، وحتى بعد تنفيذ الحكم، لن يغير اكتشاف براءة المعدوم شيئًا، بحسب ما يؤكد مختصون.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
“بين الكرم العراقي والرفض المقنّع .. تساؤلات تبحث عن إجابة”
بقلم : سمير السعد ..
في الوقت الذي شكّل فيه العراق رمزًا للكرم الأخوي بموقفه الذي كان بمثابة “عين غطى وعين فراش”، نجد في المقابل رفضًا مبطنًا من الكويت تجاه الحضور العراقي، باستثناء أصحاب المناصب والمقربين. ورغم أن كل دول الخليج رفعت عنها الحواجز، إلا أننا نجد أنفسنا أمام عوائق لا تنتهي، وسط صمت مستغرب من المسؤولين الذين يُفترض أن يدافعوا عن حقوقنا، لكنهم إما خجلًا أو تهربًا من المواجهة يفضلون الصمت.
نحن العراق، نضيف للبطولة ولا تضاف لنا، فلماذا لا نعتز بأنفسنا؟ مسؤولوهم يخدمون شعوبهم، بينما مسؤولونا يقفون مكتوفي الأيدي، وكأن “وجع الرأس” هو ما يخيفهم.
قد نفهم مسألة تحديد أعداد الجماهير أو الصحفيين، ولكن عندما نمثل الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية ونحصل على كتاب رسمي من الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد أننا جزء من الوفد الرسمي، كيف يمكن تفسير عدم منحنا تأشيرات الدخول؟ البطولة انطلقت، والجمهور يحصل على تأشيرته خلال ساعات، بينما الوفد الصحفي الرسمي يُترك معلقًا بلا تفسير.
هل هناك قصدية وراء الأمر؟ أم أنه مجرد سوء تنظيم؟ مهما كان السبب، تبقى الحقيقة أن القائمين على الأمر فينا يتحملون مسؤولية هذا الوهن. مؤسف أن نجد أنفسنا في هذا الموقف، نبحث عن إجابات من مسؤولين يبدو أنهم اختاروا الصمت على المواجهة.
إن هذا الواقع يطرح تساؤلات كثيرة، ليس فقط حول كيفية تعامل بعض الدول مع الوفود الرسمية، بل أيضًا حول طريقة إدارتنا لأمورنا كعراقيين. كيف يمكن لدولة مثل العراق، بكل ثقله وتاريخه، أن يجد ممثلوه أنفسهم في موقف كهذا؟ أين هي الهيبة التي يجب أن تعكس مكانة العراق؟
إن الكارثة ليست في التعامل غير المنصف الذي قوبلنا به، بل في غياب أي رد فعل جاد أو حازم من المسؤولين العراقيين ( اتحاد الكرة ) كان يفترض أن تكون هناك مواقف واضحة، وقرارات تُثبت أننا لا نقبل أن يُهضم حق أي عراقي، سواء كان من الجمهور أو الصحافة أو أي جهة رسمية.
إن الاعتزاز بالنفس يبدأ من الداخل. إذا لم نتمسك بحقوقنا ونطالب بها بقوة ووضوح، فكيف نتوقع من الآخرين احترامنا؟ نحن لا نحتاج إلى شعارات ولا مجاملات، بل إلى أفعال تؤكد أن العراق دولة لها وزنها، وأن من يمثلون العراق يستحقون معاملة تليق بهذا الاسم العظيم.
يبقى السؤال . متى سنرى مسؤولين يدافعون عن حقوقنا بجرأة؟ متى سنكسر دائرة الصمت والخضوع؟ ربما الإجابة تبدأ من هنا: أن نرفض الوهن ونطالب بما نستحقه، بكل ثقة واعتزاز.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023