في العراق.. لايوجد تعويض عن سنوات حكمك أو “اعدامك” حتى بعد اكتشاف براءتك.. لماذا؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
يتفق الكثير من خبراء القانون والسلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية في العراق، على وجود حالات ظلم في السجون سواء في التوقيف واثناء التحقيق، او بعد الحكم وايداع المحكومين في سجون وزارة العدل، وهنالك شواهد كثيرة على ذلك، لعل أبرزها ادانة شخص بقتل زوجته بعد اعترافه بذلك قبل ان يكتشف انها حية وغير متوفية، ليتبين ان الاعتراف جاء تحت التعذيب وهي حادثة شهيرة انتشرت في عام 2021، حتى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى حينها بالشخص الذي تعرض للتعذيب وقام بالاعتراف الخاطئ واتخذت اجراءات قانونية حينها بالقوات الامنية المسؤولة عن الحادثة.
وبينما تظهر العديد من هذه الحالات في مراكز التوقيف التابعة للقوات الامنية واثناء مرحلة التحقيق، الا انه من النادر ان تخرج حالة مشابهة لمحكومين وهم يقضون فترة محكوميتهم في سجون وزارة العدل، خصوصا وان قرار المحكمة يعد حكما نهائيًا، غير ان هناك بعض الحالات لاعادة المحاكمة يمكن ان يتم من خلالها نقض الحكم.
هذه الحالات نصت عليها المــادة (270) مـن قــانون اصــول المحاكمات العراقي
يقول الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التعويض المادي للمحكومين بأحكام باطلة، بعد مرور سنوات طويلة على سجنهم، يحتاج الى تشريع قانون يلزم الجهات ذات العلاقة بهكذا تعويضات، فالعراق ليس فيه هذا القانون، الذي هو موجود بغالبية دول العالم”.
وبين ان “هناك الكثير من السجناء قضوا سنين طويلة في السجون، وبعد إعادة محاكمتهم افرج عنهم، لكن بعد الافراج لم تعطى لهم أية حقوق تعويضية عن تلك السنين، رغم انه خسر حياته، ولهذا مجلس النواب مطالب بتشريع هكذا قانون”.
واوضح انه “قبل سنوات قليلة كانت هناك فكرة ونية لتشريع هكذا قانون، لكن الخلافات السياسية عليه الغت هكذا طرح في وقتها”.
ولايتعلق الامر بعدم التعويض عن السنوات الطويلة من السنين، بل حتى المحكومين بالاعدام، وحتى بعد تنفيذ الحكم، لن يغير اكتشاف براءة المعدوم شيئًا، بحسب ما يؤكد مختصون.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
“صاحبة صيدلية” ووالدها مهدّدان بـ3 سنوات حبسا لبيعهم مؤثرات عقلية بدون وصفة
تمكنت مصالح الشرطة القضائية في عملية تفتيش روتينية لركاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من عين البنيان إلى أولاد فايت. من العثور على 13 قرص مهلوس من نوع بريغابالين بحوزة شاب يدعى’ب.م”، وعليه تم تحويل هذا الأخير على التحقيق الأمني. كما عثر بمسكنه لدى توسيع التحريات إليه على كمية أخرى من أقراص “الكيتيل”.
المشتبه فيه “ج.ب” كشف خلال التحقيق أنه قام بشراء المهلوسات المحجوزة من عند صيدلية كائنة بعين البنيان. وقدم مواصفات البائع والذي تبين أنه والد صاحبة الصيدلية وهو أستاذ بمدرسة خاصة بالشراقة. وأحيل كل من الشاب الموقوف “ج.ب” وصاحبة الصيدلية المدعوة و”د.ب”ووالدها “د.ع” على المحاكمة. حيث وجهت للمتهم الموقوف جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع. فيما وجهت جنحة بيع مؤثرات عقلية بدون وصفة لصاحبة الصيدلية ووالدها.
المتهم الموقوف تمسك بتصريحاته في المحاكمة والتي جاء بها خلال التحقيق، بأن المتهم”د.ع” هو من باعه للمهلوسات من نوع “بريغابالين.” بدون وصفة بحكم أنه زبون لدى الصيدلية معتاد على شراء دواء الكيتيل.
في حين أنكر والد صاحبة الصيدلية بيعه للأدوية بصيدلية ابنته، مؤكدا أنه أستاذ متقاعد من سلك التعليم العمومي وهو حاليا أستاذ لمادة التاريخ وجغرافيا بمدرسة خاصة بالشراقة ولا علاقة له بالعمل بالصيدلية. وهو معتاد على الجلوس فقط بالمحل لكنه لم يسبق له البيع.
فيما أكدت ابنته وهي صاحب الصيدلية، أن المتهم الموقوف فعلا زبون بالصيدلية وهو معتاد على شراء دواء الكيتيل بموجب وصفات طبية، وأن لها موظفين بالصيدلية وأن والدها لم يسبق له البيع فيها.
وعن الكيس المغلق والمدون عليه بعبارة “هبة” والذي عثر عليه بالصيدلية، والذي تبين أنه يحتوي على علب فارغة وامشاط فارغة لعدة انواع من الادوية. منها أدوية مصنفة كمهلوسات، فقد أكدت أن الصيدلية تحصلت عليه كهبة من أحد المحسنين، والتي يتم تسليمها عند الحاجة للزبائن المحتاجين. ونفت بشكل قاطع بيع أقراص البريغابالين للمتهم الموقوف.
المتهم يخضع للعلاج ويتناول الأودية بوصفات طبيةدفاع المتهم الأول أكدت أن موكلها يخضع حاليا للعلاج عند طبيب مختص، وأنه وصف له مجموعة من الادوية المصنعة كذلك لمهلوسات، و لجأ لتناول نوع آخر. مؤكدة أن ما عثر لدى موكلها موجهة للاستهلاك الشخصي. وطالبت بافادته بالبراءة مما نسب إليه.
فيما أكد دفاع صاحبة الصيدلية أن موكلته تعي جيدا لتبعات بيع أدوية حساسة بدون رخصة. نافية علاقة الدواء الذي عثر عليه لدى المتهم الأول بالصيدلية. فيما أكد أن والدها مربي أجيال ولم يسبق له أن تدخل في شؤون العمل بالصيدلية. ويكتفي بالجلوس فقط من أجل الحراسة كون ابنته دائمة الانشغال وطالب بإفادتهما بالبراءة.
من جهته وكيل الجمهورية سلّط توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الأول. وتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج في حق البقية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
صاحبة صيدلية
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟