العراق.. البرلمان يناقش قانونا يجرم الشذوذ الجنسي بالإعدام أو المؤبد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يسعى مجلس النواب العراقي إلى إقرار مشروع قانون يمكن أن ينص على عقوبة الإعدام أو السجن ضد من يمارسون الشذوذ الجنسي أو يروجون له.
وطرح نواب يمثلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988. وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى الأسبوع الماضي، على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد" لأي شخص "أقام علاقة شذوذ".
كما يعاقب من يقوم بـ "الترويج للشذوذ الجنسي" بالسجن لمدة لا تقل عن "سبع سنوات".
وقال النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة "حقوق" النيابية والممثل السياسي لكتائب "حزب الله"، المقربة من إيران، إن القانون "ما زال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء"، موضحا أن التعديل يهدف إلى "أن يغطي أي مساحة ويسد أي فراغ".
اقرأ أيضاً
رسميا.. العراق يفرض استخدام مصطلح الشذوذ الجنسي بدلا من المثلية
وعن الصيغة النهائية للقانون، قال النائب الساعدي: "هناك كما يبدو مستجدات تفسير مصطلحات ودخول مصطلحات جديدة مثل الجندر أو النوع الاجتماعي.. لذا كانت فكرة القراءة والتعديل"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قراءات أخرى لمسودة القانون الذي لم يحدد موعد نهائي لإنجازه.
وقال النائب شريف سليمان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مقال نشرته صحيفة "الصباح" الحكومية، إنه يدعم تشريع القانون لتأكيد "القيم الأخلاقية والإنسانية" للمجتمع ومحاربة "الظواهر الشاذة فيه"، مؤكدا على "وجوب أن تكون هناك قوانين (رادعة) بهذا الشأن".
وفي أوائل يوليو/تموز الماضي، أعلنت اللجنة القانونية النيابية بالبرلمان العراقي، عن وجود "تحرك نيابي لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق".
وقبل أيام، أقرّت السلطات العراقية استخدام مصطلح "الشذوذ الجنسي" بدلا من "المثلية الجنسية" التي تم حظرها رسميا فيما يتعلق بالتناول الإعلامي والمنصات الاجتماعية التابعة للدولة والمخاطبات الرسمية.
اقرأ أيضاً
تحرّك نيابي لإقرار قانون يحظر المثلية في العراق
جاء ذلك، وفق بيان هيئة الإعلام والاتصالات في العراق (رسمية)، أكدت فيه توجيهها تعميما في هذا الصدد.
وذكرت الهيئة أنها قررت "منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة؛ لما لهذه المصطلحات من مدلولات سلبية في المجتمع العراقي".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الشذوذ الجنسي البرلمان العراقي الإعدام المؤبد الشذوذ الجنسی
إقرأ أيضاً:
"مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها بأعضاء مجلس النواب عن الحزب، بمحافظات (الإسكندرية، مطروح، الغربية، الدقهلية، البحيرة)، لإستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء كل من النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أكمل فاروق، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب المستشار محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضائه بمجلس النواب عن المحافظات الخمس.
واعتبر النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، قانون الإجراءات الجنائية إنجازا حقيقيا يصب في صالح المواطن المصري، يضمن الشفافية والنزاهة ويؤسس للجمهورية الجديدة.
من جانبه، وصف النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، مشروع القانون بأنه من أهم التشريعات التى تشهدها البلاد بها مصر.
ولفت النائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي لم يشهد تعديلا منذ عام 1950، يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والقانونية.
من جهته، أشاد النائب أكمل فاروق الأمين العام المساعد للحزب، بملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن 540 مادة ويمثل نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، أن ملامح المشروع الجديد تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن التعديلات تنبع من فلسفة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أما النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، فعرض أبرز ملامح مشروع القانون، وفي مقدمتها إلزام المحكوم عليهم بالخدمات العامة ، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وغيرها من البنود.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية