ضياء رشوان: لم يتم حذف أو مصادرة لأى فكرة خاصة بقضايا الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن القضايا بداخل المحاور الثلاثة؛ السياسي، الاقتصادي، المجتمعي تبلغ 113 قضية، لافتًا إلى أنه كان يوجد تفصيل عميق للقضايا، معقبًا: «التجربة هي التي تكشف مدى صحة التفصيل من عدمه».
أخبار متعلقة
ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع
ضياء رشوان: المستقبل كان سيصبح مظلمًا إذا فشلت ثورة 30 يونيو
ضياء رشوان: ثورة 25 يناير لم تشهد صناعة أو مشاركة من قبل الإخوان
أضاف «رشوان» خلال لقائه ببرنامج «حديث الأخبار» المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه قد تم دمج بعض القضايا الفرعية، وبالتالي فإن إجمالي القضايا التي تمت مناقشتها حتى هذه اللحظة في الاجتماعات الخمسين كلها، تتجاوز الـ60 قضية.
وأوضح «أن كل من لديه رأي أو فكرة، أو موافقة أو معارضة لكل واحدة من هذه القضايا، قاله بدون أي حذف أو مصادرة عليه، لافتًا إلى أن بعض القضايا لاقت قدرًا كبيرًا من الاهتمام وقدرًا كبيرًا من البدء بها بغض النظر عن كيفية البدء، فعلى سبيل المثال، قانون الانتظام الانتخابي لاقى رغبة شديدة من كل الأطراف في أن يصدر سريعًا، الاتفاق كان على ضرورته، كما أن قانون المحليات، وهي انتخابات المجالس الشعبية المحلية تحديدًا، حيث يوجد قانونان؛ قانون المجالس المحلية الشعبية المنتخبة، وقانون الإدارة المحلية الذي يقسم مصر، فالقانون الأول كان يوجد إجماع على ضرورة صدوره سريعًا، وإجماع آخر على ضرورة إجراء انتخابات شعبية محلية بأسرع ما يمكن، لكن كيفية إجرائها وعدد الناس وماهية الدوائر، لم يكن فيه اتفاق بشكل كبير».
الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: 17 مليون يمني يواجهون خطر كبير.!
شمسان بوست / متابعات:
في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتدهورة في اليمن، توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أكثر من 17 مليون يمني، أي ما يقارب نصف السكان، سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال شهر فبراير الحالي..
جاء ذلك في تقريرها التحليلي الأخير الذي صدر يوم الخميس، حيث أكدت أن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في البلاد لا تزال قائمة وتتفاقم بمرور الوقت..
ومن بين العوامل الرئيسية التي تسهم في تفاقم هذه الأزمة، انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية..
كما أثرت القيود المالية الناجمة عن الأزمة المستمرة، بالإضافة إلى تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، سلباً على الوضع الاقتصادي..
إلى جانب ذلك، أدت الأحداث الموسمية وحظر استيراد دقيق القمح إلى تفاقم المشكلة، مما زاد من صعوبة حصول السكان على الغذاء الأساسي..
وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، توقعت الفاو ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الدقيق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بسبب قرار الجماعة بوقف استيراد الدقيق..
كما أن نقص الوقود في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، والذي نتج عن الغارات الجوية التي استهدفتها خلال الأشهر الماضية، سيزيد من حدة الأزمة..
وبشكل عام، توقعت المنظمة أن تشهد الأشهر المقبلة ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تكاليف العمالة، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة..
هذا الارتفاع المتوقع سيؤثر سلباً على قدرة السكان على تحمل التكاليف والوصول إلى الغذاء، مما يزيد من معاناة الملايين من اليمنيين الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية صعبة..