قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن القضايا بداخل المحاور الثلاثة؛ السياسي، الاقتصادي، المجتمعي تبلغ 113 قضية، لافتًا إلى أنه كان يوجد تفصيل عميق للقضايا، معقبًا: «التجربة هي التي تكشف مدى صحة التفصيل من عدمه».

أخبار متعلقة

ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع

ضياء رشوان: المستقبل كان سيصبح مظلمًا إذا فشلت ثورة 30 يونيو

ضياء رشوان: ثورة 25 يناير لم تشهد صناعة أو مشاركة من قبل الإخوان

أضاف «رشوان» خلال لقائه ببرنامج «حديث الأخبار» المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه قد تم دمج بعض القضايا الفرعية، وبالتالي فإن إجمالي القضايا التي تمت مناقشتها حتى هذه اللحظة في الاجتماعات الخمسين كلها، تتجاوز الـ60 قضية.

وأوضح «أن كل من لديه رأي أو فكرة، أو موافقة أو معارضة لكل واحدة من هذه القضايا، قاله بدون أي حذف أو مصادرة عليه، لافتًا إلى أن بعض القضايا لاقت قدرًا كبيرًا من الاهتمام وقدرًا كبيرًا من البدء بها بغض النظر عن كيفية البدء، فعلى سبيل المثال، قانون الانتظام الانتخابي لاقى رغبة شديدة من كل الأطراف في أن يصدر سريعًا، الاتفاق كان على ضرورته، كما أن قانون المحليات، وهي انتخابات المجالس الشعبية المحلية تحديدًا، حيث يوجد قانونان؛ قانون المجالس المحلية الشعبية المنتخبة، وقانون الإدارة المحلية الذي يقسم مصر، فالقانون الأول كان يوجد إجماع على ضرورة صدوره سريعًا، وإجماع آخر على ضرورة إجراء انتخابات شعبية محلية بأسرع ما يمكن، لكن كيفية إجرائها وعدد الناس وماهية الدوائر، لم يكن فيه اتفاق بشكل كبير».

الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

محللون يدعون لعدم الاستعجال بالذهاب لمؤتمر الحوار الوطني السوري

دعا محللون سياسيون إلى ضرورة التريث، وإجراء مشاورات موسعة بين مختلف الأطراف والمكونات السورية، قبل الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقده الفترة المقبلة، والذي قيل إنّ مهمته الأساسية بلورة رؤية مشتركة لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأكدت الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أنها تعتزم الدعوة لعقد هذا المؤتمر، مشددة على أنه سيضم كل القوى السياسية في الداخل والخارج، وسيشمل كل الطوائف الدينية ومكونات المجتمع المدني وكافة الفئات الاجتماعية، وكذلك ممثلين عن الفصائل المسلحة ومن وصفوا بالمستقلين والكفاءات العلمية.

ويرى مدير مركز جسور للدراسات، محمد سرميني، أن مؤتمر الحوار الوطني استحقاق سياسي مهم، لأنه سيجهز لمرحلة تاريخية في حياة سوريا، بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع الأسد، لكن من الضروري أن يكون هناك تريث وعدم استعجال، فلابد أن تكون هناك معايير في اختيار المشاركين، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذية وأخرى تطبيقية من خلال لجنة تحضيرية، ووضع أهداف واضحة لهذا المؤتمر.

وقال سرميني إن التركيز -الفترة الحالية- يجب أن يكون على الأولويات التي يحتاجها السوريون، لأن المرحلة القادمة "سيكون فيها دستور جديد وحكومة جديدة وبناء عقد اجتماعي بين السوريين، ولذلك من الضروري عدم الاستعجال في الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني".

إعلان

وكانت مصادر كشفت للجزيرة يوم الجمعة الماضي إن الإدارة الجديدة تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة الفترة المقبلة بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأوضحت أن الإدارة الجديدة أكملت تحضيراتها للاجتماع، وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة، وستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته.

ويشاطر الدكتور عبد المنعم زين الدين، وهو منسق عام في الثورة السورية، فكرة سرميني القائلة بضرورة عدم الاستعجال بالذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني، واقترح أن تعطى فرصة أكبر للمشاورات بين السوريين حتى يتم ضمان مشاركة كل التكتلات والشخصيات والمكونات دون محاصصة ودون فرض شخصيات معينة من قبل دول إقليمية ودولية.

وأشار إلى تخوف بعض السوريين من أن تكون هناك "ضغوط دولية تأتي بفلول من النظام المخلوع لحضور مؤتمر الحوار الوطني" مؤكدا أن السوريين يرفضون مشاركة من تلطخت أيديهم بالدماء، لأنهم سيكونون معرقلين لأي حوار وأي نتائج يتم التوصل إليها، و"من المهم جدا أن تكون اللبنة الصحيحة لبناء سوريا من الذين قاموا بالثورة وممن هم حريصون على مصلحة البلد ومن كل شرائح المجتمع الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء".

وفي هذا السياق، كشف مدير مركز جسور للدراسات -في حديثه ضمن الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وجه دعوة إلى فاروق الشرع (نائب الرئيس المخلوع) لحضور مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده.

رعاية وليس تدخلا

كما شدد زين الدين على ضرورة استبعاد التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وقال "دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية رعاية مؤتمر الحوار وليس التدخل فيه، ونفس الأمر ينطبق على بقية الدول".

وبينما أشار إلى عدم وجود مطالب خارجية بمؤتمر الحوار هذا، حذر مدير مركز جسور للدراسات من أن حصول فراغات أو فجوات على مستوى المشاركين في المؤتمر سيفتح المجال للتدخل الأجنبي، حيث سيتم التحجج بعدم مشاركة مكون معين أو جهة ما.

إعلان

وبحسب رأي جيروم دريفون المحلل المتخصص في النزاعات بمجموعة الأزمات الدولية، فإنه "من المستحيل استبعاد التدخل الأجنبي" في موضوع مؤتمر الحوار، ورجح أن تكون لبعض بلدان الخليج وتركيا وأوروبا بعض الأدوار لأن هذه الدول تريد تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية لدفع اقتصادها ولرفع العقوبات الدولية.

مقالات مشابهة

  • ضياء رشوان: بدء حملة "اتحقق.. قبل ما تصدق" للتوعية الجماهيرية من مخاطر الشائعات
  • برلمانية: القيادة السياسية حريصة على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع الحوار الوطنى
  • حزب الوعي: قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء يعكس التوجه السياسي الحكيم
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
  • اللواء ابراهيم: الحوار الوطني الآلية الوحيدة لحماية سيادتنا وشعبنا ومؤسساتنا
  • محللون يدعون لعدم الاستعجال بالذهاب لمؤتمر الحوار الوطني السوري
  • كواليس اجتماع الحوار الوطني بشأن الأمن القومي
  • الجولاني يدعو فاروق الشرع إلى مؤتمر الحوار الوطني
  • الحوار الوطني يناقش التطورات الإقليمية (تفاصيل)
  • الجولاني يلتقي فاروق الشرع ويدعوه إلى مؤتمر الحوار الوطني