اوضحت عضو مجلس النواب، زيتون الدليمي، ان الحراك النيابي باتجاه تشريع قانون العفو العام، لا يخص فئة معينة او قومية من المجتمع وانما يخص جميع المتضررين من ابناء الشعب العراقي.

وقالت الدليمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون العفو العام، هو احد البنود التي تشكلت على اساسها الحكومة الحالية ضمن الورقة المتفق عليها من قبل الكتل السياسية”، مشيرة الى أن “القانون لا يخص مكون معين ولا يخص فئة محددة بذاتها، وانما يخص كل ابناء الشعب العراقي”.

واضافت، أن “العراق مرّ بفترة عصيبة جداً، تمثلت بدخول الارهاب بمختلف مفاصل الحياة، وبعض المواطنين تم خداعهم واخرين تم تهديدهم من قبل الجماعات الارهابية، وبالتالي هم جميعاً مواطنون عراقيون”، مبينة الى أن “دور الدولة هو تأهيلهم واعادة بناء افكارهم مجدداً بصورة سليمة وصحيحة وادخالهم في مفاصل المجتمع”.

واردفت الدليمي، أن “مشروع قانون العفو العام، قد اجريت عليه بعض التعديلات من قبل مجلس الوزراء، الا ان هذا التعديل لم يكن يصب في مصلحة هذه القضية”، لافتة الى أن “التعديل المرسل من مجلس الوزراء، تضمن ادراج فقرة تسمى بمصطلح (الانتماء) وهو مبهم وغير واضح، ما دعا اللجنة القانونية النيابية الى عقد اجتماعات مع مختصين و قضاة لوضع تعريف صريح بخصوص هذا الشأن، الامر الذي سيميز ما بين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وبين الابرياء”.

وتابعت، أن “التفسير الواضح لمضامين العفو العام، سيعمل على تأكيد الادانة والقصاص من المتورطين بدماء الابرياء سواء في العمليات الارهابية او غيرها من الجرائم، وكذلك انصاف من تعرضوا للظلم بتهم غير حقيقة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قانون العفو العفو العام

إقرأ أيضاً:

زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي

تضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025/2026، تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحى وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين.


وأكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام المالي للعام المالي الجديد 2025/2026 والتي تناول في شق منه رصد مبادرات الحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2024، أن النتائج الإيجابية للمبادرة الحكومية التي أُطلقت خلال العام المالي الجاري 2024/2025 لدعم قطاع السياحة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية الفندقية، وذلك من خلال توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بتمويل من وزارة المالية.


سجل القطاع معدل نمو قوي بلغ 13.1% خلال النصف 
الأول من العام المالي الجاري 2024/2025.

وتضمن مشروع الموازنة العديد من الرسائل المحفزة، والتى تهدف فى المقام الأول لتشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادى.


ووفقا لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد،تم تخصيص 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات و8.4 مليار للاستثمار السياحى.

طباعة شارك مشروع قانون الموازنة العامة الموازنة العامة السائحين الاستثمار السياحى الغرف الفندقية وزير المالية

مقالات مشابهة

  • حسين هريدي : الدبلوماسية ستتولى الرد على ترامب فيما يتعلق بقناة السويس
  • يتعلق بعلاج الخيول العربية الأصيلة.. الشرطة تحقق إنجازًا عالميًا
  • العشب الأخضر ينقذ آلاف العراقيين من النزوح (صور)
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • سيناء.. سقيت بدماء الأبطال
  • مفوضية الانتخابات:الانتخابات ستجري وفق التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي