الدليمي: قانون العفو لا يتعلق بقومية او فئة محددة من العراقيين وسيميز بين القتلة والأبرياء
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اوضحت عضو مجلس النواب، زيتون الدليمي، ان الحراك النيابي باتجاه تشريع قانون العفو العام، لا يخص فئة معينة او قومية من المجتمع وانما يخص جميع المتضررين من ابناء الشعب العراقي.
وقالت الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون العفو العام، هو احد البنود التي تشكلت على اساسها الحكومة الحالية ضمن الورقة المتفق عليها من قبل الكتل السياسية”، مشيرة الى أن “القانون لا يخص مكون معين ولا يخص فئة محددة بذاتها، وانما يخص كل ابناء الشعب العراقي”.
واضافت، أن “العراق مرّ بفترة عصيبة جداً، تمثلت بدخول الارهاب بمختلف مفاصل الحياة، وبعض المواطنين تم خداعهم واخرين تم تهديدهم من قبل الجماعات الارهابية، وبالتالي هم جميعاً مواطنون عراقيون”، مبينة الى أن “دور الدولة هو تأهيلهم واعادة بناء افكارهم مجدداً بصورة سليمة وصحيحة وادخالهم في مفاصل المجتمع”.
واردفت الدليمي، أن “مشروع قانون العفو العام، قد اجريت عليه بعض التعديلات من قبل مجلس الوزراء، الا ان هذا التعديل لم يكن يصب في مصلحة هذه القضية”، لافتة الى أن “التعديل المرسل من مجلس الوزراء، تضمن ادراج فقرة تسمى بمصطلح (الانتماء) وهو مبهم وغير واضح، ما دعا اللجنة القانونية النيابية الى عقد اجتماعات مع مختصين و قضاة لوضع تعريف صريح بخصوص هذا الشأن، الامر الذي سيميز ما بين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وبين الابرياء”.
وتابعت، أن “التفسير الواضح لمضامين العفو العام، سيعمل على تأكيد الادانة والقصاص من المتورطين بدماء الابرياء سواء في العمليات الارهابية او غيرها من الجرائم، وكذلك انصاف من تعرضوا للظلم بتهم غير حقيقة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون العفو العفو العام
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.