الدليمي: قانون العفو لا يتعلق بقومية او فئة محددة من العراقيين وسيميز بين القتلة والأبرياء
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اوضحت عضو مجلس النواب، زيتون الدليمي، ان الحراك النيابي باتجاه تشريع قانون العفو العام، لا يخص فئة معينة او قومية من المجتمع وانما يخص جميع المتضررين من ابناء الشعب العراقي.
وقالت الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون العفو العام، هو احد البنود التي تشكلت على اساسها الحكومة الحالية ضمن الورقة المتفق عليها من قبل الكتل السياسية”، مشيرة الى أن “القانون لا يخص مكون معين ولا يخص فئة محددة بذاتها، وانما يخص كل ابناء الشعب العراقي”.
واضافت، أن “العراق مرّ بفترة عصيبة جداً، تمثلت بدخول الارهاب بمختلف مفاصل الحياة، وبعض المواطنين تم خداعهم واخرين تم تهديدهم من قبل الجماعات الارهابية، وبالتالي هم جميعاً مواطنون عراقيون”، مبينة الى أن “دور الدولة هو تأهيلهم واعادة بناء افكارهم مجدداً بصورة سليمة وصحيحة وادخالهم في مفاصل المجتمع”.
واردفت الدليمي، أن “مشروع قانون العفو العام، قد اجريت عليه بعض التعديلات من قبل مجلس الوزراء، الا ان هذا التعديل لم يكن يصب في مصلحة هذه القضية”، لافتة الى أن “التعديل المرسل من مجلس الوزراء، تضمن ادراج فقرة تسمى بمصطلح (الانتماء) وهو مبهم وغير واضح، ما دعا اللجنة القانونية النيابية الى عقد اجتماعات مع مختصين و قضاة لوضع تعريف صريح بخصوص هذا الشأن، الامر الذي سيميز ما بين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وبين الابرياء”.
وتابعت، أن “التفسير الواضح لمضامين العفو العام، سيعمل على تأكيد الادانة والقصاص من المتورطين بدماء الابرياء سواء في العمليات الارهابية او غيرها من الجرائم، وكذلك انصاف من تعرضوا للظلم بتهم غير حقيقة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون العفو العفو العام
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الدولة تطلق برامج محددة لتوعية الشباب بأهمية مبادئ حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تنظر إلى ملف حقوق الإنسان في إطار عملية مستمرة ومتدرجة تأخذ الوقت لإعادة خلق بيئة مواتية لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب وجود الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حتى يمكن التحدث عن الحقوق المدنية والسياسية.
نسير في مسارين متوازيين ولا نملك ترف إهمال الملف المدني والسياسيوأضاف «عبد العاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «نسير في مسارين متوازيين ولا نملك ترف إهمال الملف المدني والسياسي للتركيز على الملف الاقتصادي والاجتماعي، وهي إلى ذلك عملية تراكمية، فلا بد من خلق بيئة مواتية ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان».
مؤسسات الدولة المصرية تطلق برامج محددة تستهدف الشباب والتلاميذ في المدارسوتابع: «مؤسسات الدولة المصرية تطلق برامج محددة تستهدف الشباب والتلاميذ في المدارس والطلاب في الجامعات للوعي بأهمية مبادئ حقوق الإنسان، فنقطة البدء في احترام حقوق الإنسان، أن يعلم المواطن حقوقه وواجباته، وبالتالي، فإن الدولة المصرية تطلق برامج توعية في المدارس والجامعات، وهي مسألة مهمة جدا حتى يستطيع الشباب أن يدرك حقوقه وواجباته، وهي عملية تتم بشكل مستمر وتراكمي».