الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، صراحة نيوز 8211; أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس أو ينتقص .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق. وقال رئيس الوزراء في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع القانون: “إن جوهر الحريات يستند إلى فكرة حماية جميع الأردنيين” مؤكدا أن الحكومة لا تقدم أي شيء فيه انتقاص أو مساس بالدستور الأردني الواضح والمتوازن والذي نفخر به، وتكون حماية الحريات بموجبه بالكيفية والشروط التي يعينها القانون. وأشار الخصاونة في مداخلته إلى ارتفاع نسبة الشكاوى المستمدة من إخلالات في الفضاء الإلكتروني إلى ستة أضعاف خلال سنة واحدة، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب وقفة. وبين أن غالبية مواد مشروع القانون المكون من (41) مادة تتعلق بحماية الفضاء الإلكتروني والمنشآت الإلكترونية من أي عبث في محتواها أو قرصنة إلكترونية تستهدف قواعد البيانات والبنى التحتية والتعاملات المالية وهذه ضرورة لحماية حقوق الناس والخدمات الإلكترونية المقدمة لهم. وشدد رئيس الوزراء على أن مشروع القانون لا يمس أو ينتقص من أوجه النقد البناء قيد أنملة وبأي شكل من الأشكال، مؤكدا “منفتحون تماما إزاء أي مظهر من مظاهر النقد البناء” لكن يجب أن تتنظم القضايا المرتبطة بالإساءة والاعتداء على الناس وخصوصياتهم وحرمة حياتهم الخاصة، وحمايتهم من فئة قليلة تمارس الإساءة والتجريح والكذب على الناس. وأكد الخصاونة على ضرورة ضبط هذه الممارسات كي لا ننتقل إلى مظاهر من شأنها المساس بالسلم المجتمعي والأهلي، وهذه قواعد أساسية من واجبنا المحافظة عليها بالنواجذ في مجتمعنا الأردني المتحاب والمتآلف. وفي مداخلة أخرى، أكد رئيس الوزراء وقوف جميع مؤسسات الدولة خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الانتظام في الحياة الحزبية والسياسية وعدم السماح بإعاقتها. وقال رئيس الوزراء: تحدثت في كل جولاتي مع أبنائنا الطلبة وشبابنا وشاباتنا المميزين في محافظات الشمال والوسط والجنوب عن ضرورة كسر المحظور للانتظام في العمل الحزبي والانتساب إلى الأحزاب السياسية، ودللت على جدية الدولة في هذا الاتجاه بتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على هذا الأمر خلال لقائه برؤساء الجامعات، وكذلك لقاء سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مع عمداء شؤون الطلبة. وأضاف الخصاونة: “أشرت من باب الطمأنينة العامة إلى الالتزام الواضح والعلني الذي ظهر في الصحف لدائرة المخابرات العامة، وهي مؤسسة دستورية لها قانون وتتبع لرئيس الوزراء، حيث تحدث مدير عام المخابرات مشكورا بالتأكيد والتشديد على دعم الدائرة للانتظام الحزبي وللتحديث السياسي في إطار المنظومة العامة. وفي سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على أن حرمة الحياة واحترام حريات الناس وحرمات المنازل مصانة، وهي مسألة نفاخر فيها في المملكة الأردنية الهاشمية. وقال رئيس الوزراء ردا على مداخلة لأحد أعضاء مجلس النواب: “نتحدى بأن تقوم أي من أجهزة الدولة الأردنية بانتهاك حرمات المنازل” مشددا: “لا يقع في هذا الإطار المداهمات الخاصة التي تقوم بها أجهزة إنفاذ القانون لحماية أبنائنا وبناتنا من خطر المخدرات والجرائم المنظمة”. وأضاف: نفخر بأننا نداهم القائمين على هذه الجرائم ويتصدى جيشنا العربي يوميا لمثل هذه المحاولات على حدودنا ونحيي جهودهم في هذا الصدد.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الوزراء مجلس النواب صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
30 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتفضت قوى سياسية وابرزها اطراف الاطار التنسيقي ضد مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأميركي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق لكن زعيم التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) مقتدى الصدر ، لم يبد موقفا من المشروع.
ووضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد، فائق زيدان، على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الأميركي، ضاعف من منسوب القوى المتحالفة مع ايران في العراق.
والنائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على مشروع قانون الأصول الأجنبية، والذي من شأنه أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
تقارير صحافية أميركية، من بينها صحيفة بيكون فري، أفادت بأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، وفسّرت بمقتضاه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، منح قوى «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات تعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي الالتفاف على نتائج الانتخابات، وإرغام الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على الانسحاب من البرلمان، وإفساح المجال أمام قوى الإطاريين بتشكيل الحكومة.
على الرغم من أن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ومنفصلة عن مجلس القضاء، الذي يشرف على الأمور الإدارية للمحاكم فقط، فإن مشرعين أميركيين يتهمون فائق زيدان بالهيمنة عليها وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران، وتقول إن مجلسه «وقف وراء الحكم المطعون فيه الصادر في فبراير 2022، وقد منع هذا القرار بصورة فاعلة العناصر العراقية المناهضة لإيران من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة».
مصادر قانونية ترى أن إصدار مشروع القانون الأميركي الجديد وتنفيذه «سيؤدي إلى منع السلطات الأميركية المختلفة من التعامل مع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وعموم السلطة القضائية، كما يفسح المجال للدول السائرة في ركب الولايات المتحدة من تجنّب التعامل معه ومع السلطة التي يتحكم فيها». عدم التعامل يعني «رفض تنفيذ القرارات القضائية في الخارج (سواء تعلّقت بملاحقة الإرهابيين أو الفاسدين)، وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها أو تعميمها، وكذلك رفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا