قانون البنك المركزي يحظر على الموظفين إفشاء بيانات العملاء أو حساباتهم وودائعهم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نص قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية.
ووفقًا للقانون فلا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي العملاء الجهاز المصرفي
إقرأ أيضاً:
ما اهداف توسيع قنوات التحويل الخارجي من قبل البنك المركزي العراقي؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، عن هدف البنك المركزي العراقي من توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية.
وقال الفهد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ضمن سياسة البنك المركزي ومحاولاته المستمرة من أجل السيطرة على التحويلات الخارجية لتمويل التجارة، خصوصاً بالدولار، فهناك سعي متواصل من اجل توسيع سلة العملات الخارجية التي تستخدم في الاستيراد، خاصة مع الدول التي لدينا تعاملات استيرادية، يكون التحويل بعملات البلدان، وكان هناك اتفاق بشأن ذلك مع الجانب التركي وأيضا الامارات ومع الصين واليوم مع الأردن والسعودية".
وبين أن "هذه الخطوة تخفض الطلب على الدولار لتمويل التجارة الخارجية، فاغلب الطلب على الدولار هو لتمويل التجارة الخارجية، ومع توسع سلة العملات، ينخفض الضغط في السوق الموازي (السوداء) على الدولار، وهذا يخفض سعر الصرف في السوق المحلي".
وأضاف أن "هذه الخطوة كذلك، سوف تتيح للكثير من المصارف التعامل مع الكثير من البلدان بحسب عملات تلك البلدان وهذا يعزز دورا كبيرا في تطوير عمل المصارف من حيث الخبرة، كما أن هدفه الأساس هو السيطرة على سعر صرف الدولار والعمل على خفضه".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف