قانون البنك المركزي يحظر على الموظفين إفشاء بيانات العملاء أو حساباتهم وودائعهم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نص قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية.
ووفقًا للقانون فلا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي العملاء الجهاز المصرفي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يجتمع الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة.. تعرف على التوقعات
كشفت رانيا يعقوب، الخبيرة المصرفية، تفاصيل إجتماع البنك المركزي الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن أغلب التوقعات أن البنك المركزي الإتجاه إلى خفض الفائدة، وأغلب التوقعات تميل أنها تصل إلى 1.5 إلى 2%.
وتابعت: “هذا التوقع لأن معدلات التضخم هبطت بصورة كبيرة جدا الشهور الماضية ووصلت لمستويات تساعد البنك المركزي على البدء فى سياسة خفض الفائدة”.