الحبس 5 سنوات لمرتكبي جريمة التحرش في العمل أو وسائل النقل|مشروع قانون
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الخميس قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ ورأي المجلس القومي للمرأة؛ والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وفقا للتعديلات الجديدة نصت المادة 306 مكررا "أ" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشئون الدستورية والتشريعية الحكومة وسائل النقل العمل النواب لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مصر إلى إقرار الحبس الاحتياطي.. والسلطات تواصل اختراقه بقرارات سجن وإخفاء
استبقت السلطات المصرية إقرار البرلمان التعديلات التشريعية على قانون "الإجراءات الجنائية" الذي يجري مناقشة بنوده بمجلس النواب وسط انتقادات حقوقية، بقرارات مثيرة للجدل، بينها إصدار أحكام مغلظة، وقرارات تدوير لمعتقلين بقضايا جديدة، وإحالة بعضهم للمحاكمات بعد سنوات قضوها بالحبس الاحتياطي، وبالمخالفة حتى للقانون المعدل.
وبعد أكثر من 6 سنوات حبس قضتها الحقوقية والمحامية المصرية هدى عبدالمنعم، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أعادت السلطات الأمنية والقضائية المصرية تدويرها للمرة الثانية بعد انتهاء فترة محكوميتها البالغة 5 سنوات في قضية ثالثة، بذات التهم السابقة في القضيتين السابقتين، متجاهلة المطالبات الحقوقية المتتابعة ومن أسرتها بإخلاء سبيلها نظرا لظروف السن (64 عاما) وأزماتها الصحية المتردية.
والأحد، باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع عبدالمنعم، -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا- المحتجزة بسجن النساء بالعاشر من رمضان (شمال شرق القاهرة)، في القضية (رقم 800 لسنة 2019)، وذلك رغم حبسها احتياطيا لأكثر من عام على ذمة القضية (رقم 730 لسنة 2020)، التي جرى تدويرها فيها بعد انتهاء محكوميتها.
وأدانت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات التي تعرضت لها عبدالمنعم، بالمخالفة لمواد الدستور، والقانون، واللائحة الداخلية للسجون.
وفي سياق التنكيل بالحقوقيين المصريين، يواصل الأمن الوطني لليوم 176 إخفاء 5 مواطنين من أسرة واحدة بينهم المهندسة المهتمة بالملف الحقوقي غادة عبدالسلام إبراهيم (52 عاما) دون عرضهم على أية جهات تحقيق أو توجيه اتهامات رسمية بحقهم.
والأحد طالب "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، جهاز الأمن الوطني بالكشف عن مصير، ناصر عبدالمنعم عبدالنعيم، (62 عاما)، وزوجته آمال عبدالسلام إبراهيم، (59 عاما)، وشقيقة زوجته المهندسة غادة (52 عاما)، وابنته ريهام، وزوجها وائل عبدالرزاق محمد، الذين جرى اعتقالهم من القاهرة والإسكندرية 27 أيار/ مايو الماضي.
وأيضا، أحالت السلطات القضائية المصرية، المحامي الحقوقي ومؤسس رابطة "أسر المختفين قسريا"، إبراهيم متولي، بقرار من نيابة أمن الدولة العليا إلى المحاكمة الجنائية في قضيتين منفصلتين، وذلك بعد حبسه احتياطيا مدة 7 سنوات، ضاربة عرض الحائط بالمناشدات الحقوقية بإخلاء سبيله والمتواصلة منذ اعتقاله من مطار القاهرة أيلول/ سبتمبر 2017، خلال سفره لجنيف للمشاركة بالدورة الـ113 لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم شهادته باعتباره والد أحد ضحايا الاختفاء.
وطالبت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بالإفراج الفوري عن متولي، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضده وكشف مصير نجله المختفي منذ 2013 ومحاسبة المسؤول عن الاختفاء.
"قانون مثير وانتقادات"
وواصل البرلمان المصري، الاثنين، النظر بتعديلات قانون "الإجراءات الجنائية" المثير للجدل للأسبوع الثاني قبل التصويت النهائي عليه من قبل النواب، والذي يمثل تدوير وحبس هدى عبدالمنعم، وإخفاء عائلة غادة عبدالسلام، ومحاكمة متولي بعد 7 سنوات بالحبس الاحتياطي؛ مخالفات جسيمة لأهم بنوده، وفق رؤية حقوقيين.
ومنذ العام 2013، أدى استخدام الحبس الاحتياطي التعسفي إلى سجن عشرات آلاف المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة لشهور أو حتى سنوات بدون محاكمة، بحسب قول منظمة "هيومان راتيس ووتش".
وأرسل 8 من المقررين الخواص بالأمم المتحدة خطابا لرئيس جمهورية مصر معربين عن مخاوفهم من التعديلات التي تشرع الحكومة المصرية إجراؤها على قانون "الإجراءات الجنائية"، مشيرين إلى مخاوفهم بشأن الصلاحيات الموسعة التي تمنحها التعديلات الجديدة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، والصياغة الغامضة والفضفاضة لبعض الأحكام، والتهديد المزعوم لضمانات المحاكمة العادلة.
وبحسب مراجعة منظمة "هيومان رايتس ووتش" لمشروع القانون، فإنه يساهم في "إدامة إفلات مسؤولي إنفاذ القانون من العقاب"، موضحة أن (المادة 162) إذا اعتُمدت بصيغتها الحالية، ستحرم الضحايا وعائلاتهم من الحق في تقديم شكوى جنائية مباشرة إلى قاضي التحقيق تزعم ارتكاب الموظفين العموميين جرائم، بما يشمل جرائم عناصر الأمن.
وتحدثت المنظمة، عن الحبس الاحتياطي التعسفي، مؤكدة أن "مشاريع التعديلات لن تعالج الممارسة المنتهِكة المنهجية المتمثلة في استخدام الحبس الاحتياطي دون مراجعة قضائية مناسبة لاحتجاز الأشخاص تعسفيا في قضايا ذات دوافع سياسية"، كما لا تعالج الممارسة الموثَّقة جيدا المتمثلة في تمديد الحبس الاحتياطي من خلال "تدوير" التهم.
وأكدت أنه إذا تم تبني مشروع القانون بصيغته الحالية، سيتفاقم خطر الاحتجاز التعسفي بإزالة الشرط القائم بموجب (المادة 36) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، والذي يقضي بأن يقوم أعضاء النيابة العامة باستجواب المعتقل في غضون 24 ساعة من الاعتقال والاحتجاز.
"إلى تدهور حقوقي أكبر"
ويرى مراقبون وحقوقيون، أن فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة بالولايات المتحدة يدفع السلطات المصرية لمواصلة أحكامها الجائرة، وقراراتها المثيرة للانتقادات في ملف حقوق الإنسان، متجاهلة عشرات النداءات الدولية والمحلية، ومخالفة لما أعلنته في 11 سبتمبر/أيلول 2021، حول "استراتيجية حقوق الإنسان".
وكشفت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، في دراسة لها عن تدهور الحقوق المدنية والسياسية بعد أعوام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوسع السلطات في إصدار أحكام الإعدام، وظاهرة الإخفاء القسري، وإفراج عن نحو ألفي معتقل مقابل اعتقال أكثر من 6 آلاف.
ويعاني أكثر من 60 ألف معتقل سياسي مصري بحسب إحصاءات حقوقية، من أوضاع إنسانية وصحية قاسية، كشف عنها التقرير الأحدث للمفوضية المصرية لحقوق الإنسان الأربعاء الماضي، مشيرا لأوضاع صعبة وسوء معاملة يواجهها سجناء "مركز الإصلاح والتأهيل" (بدر 3)، بشكل خاص، منذ افتتاحه قبل عامين، ما دفعهم للإضراب عن الطعام قبل أيام، مجددا.
ونقلت السيدة أمل سليم العدوي، عن نجلها المعتقل عمر علي، المصاب بقرح الفراش نتيجة نومه على الأرض، قوله: "اتنسينا من زمان ياماما، وأنا بقولك اللي برا برا واللي جوة جوة، اللي بنعيشه هنا ياماما صعب على أي مخلوق يتخيله، حاجات كتير ما بنقدرش نحكيها وصعب نحكيها، تفاصيل كثيرة مؤلمة... ".
ولفت حقوقيون إلى مؤشرات على وضع حقوقي مقلق، بينها الحكم بالمؤبد 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على الصحفي ياسر أبوالعلا، غيابيا ودون حضوره للمحكمة رغم حبسه واعتقاله، منذ آذار/ مارس الماضي.
وفي اليوم ذاته، جددت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفي المصري أحمد بيومي 15 يوما، على ذمة القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، بعد اختفاء دام 47 يوما، منذ اعتقاله من منزله في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفي اليوم التالي، قررت محكمة جنايات القاهرة، تمديد حبس الصحفي مصطفى الخطيب، العامل بوكالة "أسوشييتد برس"، رغم اعتقاله منذ 5 سنوات، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
كما قررت في اليوم ذاته نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق (67 عاما) مدة 15 يوما، إثر اعتقاله 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية كتابته 40 مقالا اقتصاديا تنتقد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.
وتواصل السلطات الأمنية اعتقال 65 مصريا أغلبهم من الشباب منذ أيام 20 و 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولأكثر من 13 شهرا بسبب مشاركتهم في مظاهرات دعما لفلسطين، والتي جرت بدعوة من رئيس النظام، فيما يطالب ذووهم بإخلاء سبيلهم، مؤكدين أنهم لم يرتكبوا أعمال عنف أو تخريب، وكانت مشاركتهم تعبيرا عن موقفهم المؤيد للقضية الفلسطينية.
"أمثلة صارخة وقوانين سيئة"
وفي تعليقه، قال الحقوقي المصري خلف بيومي: "اعتادت الحكومة المصرية التنكيل بالمعارضين واستهدافهم بكافة صور الاضطهاد؛ وتعتمد بالدرجة الأولى على نظام قضائي مواز يبدأ بالأمن الوطني، ثم نيابة أمن الدولة، وانتهاء بمحاكم استثنائية أنشأها النظام لمحاكمة معارضيه".
مدير "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، أضاف لـ"عربي21": "وكانت الأرقام دليلا على ذلك؛ فقد بلغت أقصاها منذ أحداث 3 تموز/ يوليو 2013، سواء في أرقام أحكام الإعدام أو الإخفاء القسري أو أعداد السيدات اللاتي تعرضن للاضطهاد".
وتابع: "ولعل ملاحقة 5 أسماء من عائلة واحدة وإخفائهم قسريا منذ أكثر من 176 يوما دون معرفة سبب أو مكان وجودهم يعتبر مثالا صارخا على ذلك"، لافتا إلى أن "الإجراء الأخير المتمثل في إعادة تدوير الأستاذة هدى عبدالمنعم، على قضية ثالثة، وبنفس الاتهامات، دليلا على ما نقول".
ومضى بيومي، يوضح أنه "رغم المطالبات بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية بطريقة تفتح بابا لخروج بعض المحبوسين؛ إلا أن النسخة المقدمة من اللجنة التشريعية لمجلس النواب المصري؛ تؤكد تمسك النظام بقوانين سيئة السمعة تسمح له بتقنين إجراءاته عبر القوانين".
"بحاجة فقط للعدالة"
وقال الحقوقي المصري أحمد العطار: "كما عوّدتنا السلطات النيابية والقضائية والتنفيذية، بالسنوات الماضية، فما حدث من إعادة تدوير للمعتقلة المحامية الحقوقية الأستاذة هدى عبدالمنعم على ذمة قضية ثالثة، واختفاء أسرة بأكملها مكونة من أب تجاوز 60 عاما، وأم قاربت على الـ60، و3 من أفراد الأسرة مدة 176 يوما دون تحرك النيابة العامة، رغم البلاغات المقدمة من محاميهم، هو نتاج طبيعي لانعدام العدالة بمصر".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "مشاركة الجميع بارتكاب الجريمة المتكاملة، مستغلين ما يسمى بالقانون، وهم أول من تلاعبوا بالدستور والقانون، أصبح منهجا متبعا".
وأكد أن "الأمر لم يتوقف عند حالة الأستاذة هدى، التي أمضت أكثر من 6 سنوات في الاعتقال بسبب عملها الحقوقي والقانوني والدفاع عن المعتقلين، ولم يتوقف عند اختفاء أسرة بأكملها بعد اعتقالهم بشهادات شهود العيان، وفي توقيت واحد تقريبا، ومن أماكن متفرقة؛ بل امتد ليشمل الإحالة للمحاكمة لقضية المحامي والحقوقي إبراهيم متولي، المعتقل ووالد المختفي قسرا طالب الهندسة عمر إبراهيم متولي، الذي اختفى منذ أحداث الحرس الجمهوري صيف 2013".
ولفت إلى أن "متولي اعتقل منتصف 2018 بسبب عمله كمحام وحقوقي، ودفاعه عن أسر المختفين قسرا، وهو واحد منهم، ومحاولاته القانونية للإجابة على السؤال الذي يتردد على ألسنة أهالي المئات من المختفين: (أولادنا فين؟)".
وأوضح أن "سؤال (أولادنا فين؟)، كان ملخص آلاف التلغرافات والشكاوى التي قدمها أهالي المختفين قسرا، والتي يكفلها الدستور والقانون للمصري المغلوب على أمره، في محاولة للتعامل كمواطن له بعض الحقوق الإنسانية".
المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان خلص للقول: "وكنتيجة لهذه الانتهاكات، وكنظرة حقوقية، أتوقع المزيد من الأسوأ، فالأسود قادم في ظل غياب تام للضمير الإنساني المصري".
وأشار إلى أن "الاعتقالات مستمرة، بل تتزايد يوما بعد يوم، وحالات الاختفاء القسري تستمر بوتيرة أعلى، لتشمل فئات مختلفة من المصريين، وإعادة تدوير القضايا مستمرة، في محاولة لتقديم تبرير قانوني لجرائم استمرار الحبس الاحتياطي لسنوات".
وختم بالقول: "مصر لا تحتاج إلى قوانين جديدة أو تعديلات قانونية؛ بل نحن بحاجة فقط إلى العدالة".
"السبيل الوحيد"
المصري المدافع عن حقوق الإنسان من أوروبا عبدالرحمن حمودة، في بداية حديثه لـ"عربي21"، طرح السؤال: "هل السلطات المصرية اتبعت القانون مع باقي المعتقلين؛ وفقط خالفته مع الأستاذة هدى عبدالمنعم؟".
وأوضح أن "هناك تقارير دولية كثيرة تكشف حجم مخالفة السلطات القوانين بينها عن التنكيل بالمعتقلين السياسيين، وإعادة تدويرهم في قضايا أخرى، وكذلك استمرار سجنهم بأكثر من المدة القصوى للحبس الاحتياطي".
وأضاف: "السلطات المصرية بقيادة السيسي، وباقي القيادات الأمنية والعسكرية، لا يحترمون أية قوانين ولا يراعو أية دساتير؛ فقط التنكيل بأي معارض سياسي له عموما وأي حقوقي بشكل خاص".
ويرى حمودة، أن "مشكلة النظام المصري مع أي شخص يتكلم عن المعتقلين أو يسعى للإفراج عنهم كبيرة؛ لأن الأمن المصري لا يريد لأحد أن يفضحه في ملف المعتقلين، وجرائم التنكيل بهم".
وأوضح أنه "لذلك فإن مشكلة النظام المصري البوليسي، تكون أشد مع أي حقوقي أو أي شخص يفضحهم في ملف المعتقلين، ولأن السيدة هدى عبدالمنعم، كانت حقوقية، فهو ينتقم منها، مثلها مثل محمد عادل، ومصطفى النجار، وعائشة الشاطر، وغيرهم كثيرون".
ويعتقد الحقوقي المصري، أن "السبيل الوحيد للضغط على النظام المصري؛ هو فضحه أمام الشعب، وفضحه أمام المنظمات الدولية والحقوقية، في ملف التنكيل بأي معارض سياسي".
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة