يحق لكل مرشح متقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية، أن يعترض أمام الهيئة الوطنية للانتخابات على أي مرشح آخر ولكن مع إبداء الأسباب التي تؤكّد على اعتراضه، وحينها تتولى الهيئة فحص ذلك الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الاعتراض على مرشح رئاسي في قانون الانتخابات

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ما نص عليه قانون الانتخابات بشأن اعتراض المرشح لرئاسة الجمهورية على مرشح آخر أو حال تقديم طعن عليه.

وينص القانون على أنَّه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.

توافر الشروط التي حددها الدستور 

كما أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ينص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولي فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تجاوز 24 ساعة من تاريخ صدوره وفقًا للإجراءات التي تحددها.

ولكل من استُبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الهیئة الوطنیة للانتخابات

إقرأ أيضاً:

"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية. 

واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.

ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
 

مقالات مشابهة

  • الباروني: غياب الإرادة السياسية يعطل الانتخابات في ليبيا
  • الأولى منذ عقد.. ترحيب أميركي بإعلان نتائج الانتخابات البلدية في ليبيا
  • الأولى منذ عِقد.. ترحيب أميركي بإعلان نتائج الانتخابات البلدية في ليبيا
  • أبو شقة يدعو إلى تحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • "أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
  • السائح: نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى تجاوزت 77.2%
  • رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2025
  • الخراز: تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية يثير مخاوف من التزوير
  • العرفي: تأخير المفوضية في إعلان نتائج الانتخابات يطرح علامات استفهام
  • الأوروجواي تشهد جولة إعادة للانتخابات الرئاسية