هل يحق للمرشح لرئاسة الجمهورية الاعتراض على مرشح آخر أو تقديم طعن عليه؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يحق لكل مرشح متقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية، أن يعترض أمام الهيئة الوطنية للانتخابات على أي مرشح آخر ولكن مع إبداء الأسباب التي تؤكّد على اعتراضه، وحينها تتولى الهيئة فحص ذلك الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الاعتراض على مرشح رئاسي في قانون الانتخاباتوخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ما نص عليه قانون الانتخابات بشأن اعتراض المرشح لرئاسة الجمهورية على مرشح آخر أو حال تقديم طعن عليه.
وينص القانون على أنَّه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.
توافر الشروط التي حددها الدستوركما أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ينص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولي فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تجاوز 24 ساعة من تاريخ صدوره وفقًا للإجراءات التي تحددها.
ولكل من استُبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
حمزة: يجب تقديم بلاغ رسمي ضد “الطرابلسي”
طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبدالحكيم حمزة، بضرورة تقديم بلاغ رسمي ضد وزير داخلية الدبيبة، عماد الطرابلسي.
وقال حمزة، في منشور عبر “فيسبوك”، متفقا مع رأي عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص، والتي هاجمت تصريحات الطرابلسي: “أوافقك الرأي تماما وهذا الخطاب الشعبوي الذي تحدث به المدعو وزير الداخلية المكلف يسيّ للشعب الليبي، وأظهره وكأنه شعب فاسق وفاجر وعديم اخلاق وآداب في مؤتمر صحفي منقول على المحطات الفضائية”.
وأضاف “يجب تقديم بلاغ رسمي فيما أقدم عليه هذا الأفاق في عمله غير المسؤول واللامسؤول والذي يتنافى مع أبسط قواعد وأبجديات العمل الأمني، وخروج صريح عن القانون بشكلٍ عام، وبشكلٍ خاصة ما نص عليه قانون الآداب العامة قانون رقم (56) لسنة 1970م بشأن حماية الآداب في المحال العامة”.
الوسومالطرابلسي حمزة ليبيا