الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن، مجلس النواب أقر مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيانما أن أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من الأعيان، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مجلس النواب أقر مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان
ما أن أقر مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من الأعيان، يتساءل أردنيون عن عقوبة من قام بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير.
وبحسب الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ً : "النواب" يوافق على تعديلات الأعيان ويقر قانون الجرائم الإلكترونية - فيديو
ووفقا لفقرة (ب) من المادة ذاتها، تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
وبحسب المادة 16، يعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين"، وفقا للمادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحبس أو الغرامة مصير من يخالف هذه المواد من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب کما ورد من
إقرأ أيضاً:
5 معلومات تهمك عن التجارة الإلكترونية
أوضح محمد حسن، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت السمة المميزة لعصرنا الحالي، رغم أنها بدأت كفكرة في الأربعينات من القرن الماضي، أي قبل ظهور الإنترنت.
وأضاف حسن خلال مداخلته مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" الذي يُذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشركات كانت تستخدم "التيليكس" لتبادل البيانات قبل أن تتبلور فكرة التجارة الإلكترونية بالمفهوم الذي نعرفه اليوم.
وتابع مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية أن الفرق الكبير بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية يكمن في التكلفة المالية. فالتجارة التقليدية تتطلب استثمارات ضخمة لإنشاء أسواق تجارية ومرافق أخرى، بينما التجارة الإلكترونية لا تحتاج إلا إلى إنشاء منصة إلكترونية لعرض المنتجات، مما يجعلها أكثر مرونة وأقل تكلفة.
وأكد مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية أن التجارة الإلكترونية قد كسرت حاجز الزمان والمكان، حيث أصبح بإمكان أي شخص التسوق من أي مكان وفي أي وقت، وهو ما يميزها عن التجارة التقليدية التي تقتصر على مواقع محددة وأوقات معينة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023