شدد النائب د ..حسن جوهر على ضرورة عدم قيام بعض الجهات المستقلة باحتجاز أرباحها دون توريدها للخزانة العامة للدولة، مبينا أن ذلك يتم من منطلقات يجب أن تبحث بشكل واضح ودقيق وفي ظل القواعد الدستورية والقانونية المتبعة في الكويت.

وأوضح جوهر في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه مثلما للحكومة مسؤولياتها الدستورية في الجانب المالي، فلمجلس الأمة سلطة دستورية في هذا الأمر.

وقال إن هذه الأرباح لا يمكن احتجازها إلا بعد إقرار الحسابات الختامية لهذه الجهات، مبينا أن هذا من صميم عمل مجلس الأمة، وقيمة ما يؤول من الأرباح للجهات المستقلة أو الخزينة العامة للدولة يحددها مجلس الأمة بقانون. وأكد جوهر أنه لا يجوز لأي جهة أن ترتب مركزا ماليا على أرباحها دون مصادقة المجلس. وقال جوهر مخاطبا وزير المالية الجديد إنه «لا وجود لإدارة منفردة في رسم السياسة العامة للدولة دون الرجوع لمجلس الأمة خصوصا فيما يتعلق بالأموال العامة».وأضاف «لا يحملونك إرثا وتبعات لست بمسؤول عنها اليوم، ولكن بمجرد توليك المسؤولية فسوف تكون المسؤول وتدفع ثمن تبعات مثل هذه السياسة». وأفاد جوهر بأنه تم توجيه سؤالين برلمانيين الى وزير المالية وإلى وزير النفط بشأن موافقة الحكومة منفردة ل‍بنك الكويت المركزي ومؤسسة البترول بالاحتفاظ بأرباحهما، بإرادة منفردة دون وجود أي مبررات واضحة، ودون الإعلان عن النتائج المترتبة على الخزينة العامة للدولة. وبين أن «وزير المالية السابق في الجلسة السرية لمناقشة الحالة المالية للدولة في 2/8/2023 أعلن أن هناك عجوزات مليارية تنتظرنا في السنوات القادمة رغم من ارتفاع اسعار النفط ووصولها إلى 90 دولارا. وأوضح جوهر أنه «إذا كانت مثل هذه التبريرات والسياسات الفردية هي من أجل فرض سياسة الأمر الواقع وإقرار قانون الدين العام، فهذا الأمر لن يمر بأي حال من الأحوال». وشدد على أن «الدين العام خط أحمر لا يمكن قبوله لا نيابيا ولا شعبيا».

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: العامة للدولة

إقرأ أيضاً:

موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».

قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو  ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

مقالات مشابهة

  • من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
  • الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025
  • وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
  • موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب
  • وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
  • وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
  • بري بحث مع وزير الصحة في الاضاع العامة واستقبل المدير العام لامن الدولة وحاكم مصرف لبنان