شدد النائب د ..حسن جوهر على ضرورة عدم قيام بعض الجهات المستقلة باحتجاز أرباحها دون توريدها للخزانة العامة للدولة، مبينا أن ذلك يتم من منطلقات يجب أن تبحث بشكل واضح ودقيق وفي ظل القواعد الدستورية والقانونية المتبعة في الكويت.

وأوضح جوهر في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه مثلما للحكومة مسؤولياتها الدستورية في الجانب المالي، فلمجلس الأمة سلطة دستورية في هذا الأمر.

وقال إن هذه الأرباح لا يمكن احتجازها إلا بعد إقرار الحسابات الختامية لهذه الجهات، مبينا أن هذا من صميم عمل مجلس الأمة، وقيمة ما يؤول من الأرباح للجهات المستقلة أو الخزينة العامة للدولة يحددها مجلس الأمة بقانون. وأكد جوهر أنه لا يجوز لأي جهة أن ترتب مركزا ماليا على أرباحها دون مصادقة المجلس. وقال جوهر مخاطبا وزير المالية الجديد إنه «لا وجود لإدارة منفردة في رسم السياسة العامة للدولة دون الرجوع لمجلس الأمة خصوصا فيما يتعلق بالأموال العامة».وأضاف «لا يحملونك إرثا وتبعات لست بمسؤول عنها اليوم، ولكن بمجرد توليك المسؤولية فسوف تكون المسؤول وتدفع ثمن تبعات مثل هذه السياسة». وأفاد جوهر بأنه تم توجيه سؤالين برلمانيين الى وزير المالية وإلى وزير النفط بشأن موافقة الحكومة منفردة ل‍بنك الكويت المركزي ومؤسسة البترول بالاحتفاظ بأرباحهما، بإرادة منفردة دون وجود أي مبررات واضحة، ودون الإعلان عن النتائج المترتبة على الخزينة العامة للدولة. وبين أن «وزير المالية السابق في الجلسة السرية لمناقشة الحالة المالية للدولة في 2/8/2023 أعلن أن هناك عجوزات مليارية تنتظرنا في السنوات القادمة رغم من ارتفاع اسعار النفط ووصولها إلى 90 دولارا. وأوضح جوهر أنه «إذا كانت مثل هذه التبريرات والسياسات الفردية هي من أجل فرض سياسة الأمر الواقع وإقرار قانون الدين العام، فهذا الأمر لن يمر بأي حال من الأحوال». وشدد على أن «الدين العام خط أحمر لا يمكن قبوله لا نيابيا ولا شعبيا».

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: العامة للدولة

إقرأ أيضاً:

قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.

مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.

وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.

وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.

كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.

العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.

كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.

ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.

مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.

وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • العمل: تسفير أي طالب غير أردني يُضبط يعمل في السوق
  • جوهر المشكلة – الحركة الإسلامية
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • ‏وزير المالية الفرنسي: تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع “حرب حمقاء”
  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
  • وزير المالية يلتقي وفداً من رجال وسيدات الأعمال في دمشق
  • السجن وغرامات مليونية.. صدور عدة قرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية
  • عن ودائع المواطنين وتعيين حاكم جديد لـالمركزي... هذا ما أعلنه وزير المالية