حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من أحرق مبانى فى المدن أو الضواحى أو القرى ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة حرق الممتلكات العامة

نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". ( مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

وكان مجلس النواب قد فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب فى جلسته برئاسة المستشار حنفى جبالى.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة "وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

كما وافق البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة "سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة".

وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المدن الضواحي القرى قانون العقوبات مبانى الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة برئاسة المستشار على مشروع قانون مشروع القانون مجلس النواب من وضع

إقرأ أيضاً:

سلام العقارية تكشف عن خططها الاستثمارية.. وتعلن عن مشروع ضخم في شرق القاهرة

أعلنت شركة سلام العقارية امتلاكها محفظة أراضي قوية تعزز خططها الاستثمارية الطموحة خلال الفترة المقبلة، وتتواجد هذه الأراضي في مواقع استراتيجية متنوعة في عدد من المدن الجديدة التي تحظى باهتمام وإقبال قوي من العملاء، مما يفتح أمام الشركة فرصًا كبيرة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة بالسوق العقاري المصري.

أحمد قاسم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سلام العقارية

من جانبه أكد أحمد قاسم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سلام العقارية، أن الشركة تمتلك خبرة قوية وممتدة في السوق العقاري ل 26 عاما، فقد تأسست الشركة عام 1999، وحققت خلال تلك الفترة نجاحات عززت ثقة عملائها بها وتدعم خططها المستقبلية الطموحة.

وأشار إلى أن امتلاك سلام العقارية محفظة الأراضي القوية في مواقع متميزة يساهم بشكل كبير في تعزيز استراتيجية الشركة للنمو والتوسع في السوق العقاري المصري، حيث تستهدف الشركة تقديم مشروعات عمرانية متكاملة نموذجية واستثنائية تصبح علامة بارزة في مختلف أنحاء المدن الجديدة وتلبي تطلعات عملاء الشركة.

شركة سلام العقارية

وأوضح أن هذه المحفظة تتواجد في مواقع مميزة في القاهرة الجديدة وبالتحديد في منطقتي التجمع الخامس والتجمع السادس والشيخ زايد والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة، مما يعكس حجم التنوع القوي، وتستهدف الشركة تطوير مشروعات متنوعة ما بين سكنية وتجارية وإدارية متكاملة في هذه المناطق، بما يواكب توجهات الدولة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة مستدامة.

وأضاف: "تمثل محفظة الأراضي المتنوعة في مواقع استراتيجية أحد عناصر القوة لشركة سلام العقارية، ولدينا خطط طموحة ومحددة لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضي وتنميتها بما يضمن مكانة رائدة للشركة في السوق العقاري، ويلبي تطلعات عملائنا، ويتناسب مع خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة، لذا فإننا نعمل بجهود متكاملة لنصبح جزءا من خطة الدولة لخلق مجتمعات عمرانية وفرص استثمارية واعدة".

وأشار إلى أن عناصر الابتكار والجودة تمثل ركنًا أساسيًا تعتمد عليه الشركة في تنفيذ هذه المشروعات، وهو ما قدمته الشركة لعملائها في مشروعات سابقة بالسوق العقاري، حيث تتمثل عناصر النجاح، موقع استراتيجي مميز والتزام في التنفيذ والتسليم وأعلى جودة في مستوى الأعمال وسعر مناسب لقيمة المنتج العقاري الذي نقدمه، وهو ما يجعل سلام العقارية قادرة على تقديم مشروعات ذات جودة ومعايير عالمية.

وأكد الدكتور معتز شلبي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سلام العقارية، أن الشركة تواصل العمل الجاد لتحقيق أهدافها الطموحة، فالشركة تمتلك مشروعات متنوعة في منطقة الدلتا بعضها منتهي وبعضها يقترب من الانتهاء، وهي مشروعات نجحت الشركة في تنفيذها وتسليمها بأعلى معايير الجودة وبما يعكس التزام في التنفيذ والتسليم بأعلى معايير الجودة.

وتابع: "تعمل شركة سلام العقارية بقوة وبفريق عمل متكامل ذات خبرات قوية لتحقيق أهدافها الطموحة، من خلال الاهتمام بالتفاصيل وتقديم أفضل المعايير التي تعكس التزامها بتوفير أفضل الحلول العقارية لعملائها، وبما يضمن لها أفضل استغلال لمحفظة أراضيها القوية التي تعد أحد عناصر تميزها ونجاحها".

وأوضح أنه من المخطط الإعلان قريبًا عن مشروع في منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، حيث سيمثل هذا المشروع نقلة قوية في هذه المنطقة تتناسب مع حجم المنافسة الموجودة في التجمع الخامس، ليجمع هذا المشروع بين عناصر الابتكار والجودة والتألق والتفرد بما يتناسب مع احتياجات عملاء الشركة ويلبي الطلب القوي على المشروع الراقية والمتفردة بخدمات وشراكات مع مؤسسات عالمية.

وتابع أن سلام العقارية ستقدم لعملائها في هذا المشروع الجديد منتجات عقارية عليها طلب قوي في السوق وهو ما تؤكده الدراسات السوقية التي قامت بها الشركة، كما سيتم تقديم هذه المنتجات العقارية بأسعار تنافسية وأنظمة سداد مميزة.

وكشف عن استمرار الشركة في رصد أي فرص استثمارية وأراضي جديدة تتواجد في مواقع استثنائية وذلك بالتوازي مع العمل على تطوير محفظتها القائمة، حيث يجري حاليا البحث عن أراض جديدة في الساحل الشمالي لتحقيق مزيد من التنوع في محفظتها الاستثمارية وتلبية تطلعات عملائها الباحثين عن التميز والجودة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • المؤبد يواجه شخصًا بحوزته 15 ألف قرص لعقار التامول المخدر بمطروح
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة عدم ربط حزام الأمان طبقا للقانون
  • سلام العقارية تكشف عن خططها الاستثمارية.. وتعلن عن مشروع ضخم في شرق القاهرة
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد