عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة في حالة التحايل على «المسن» أو إهماله في القانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
حدد مشروع القـانون المقدم من النائبة نشوي الديب و(60) نائبًا بشأن حقوق المسنين، والذي تمت احالته إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية مؤخرا، عدد من العقوبات التي تحمي المسن من التعرض للمخاطر من المحيطين.
أخبار متعلقة
210 ساعات و105 اجتماعات .
بعد إقراره من النواب «نهائيا».. نص قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب»
ممثل الأغلبية بـ«النواب»: مصر لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية
بما لا يخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخرو ماية للمسن من عمليات التحايل والتزوير نص المادة 48 على أن يعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل أو التزوير أو الوساطة على غيره من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر أو الغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه
و فيما يتعلق برعاية المسن والاهمال فيها، نصت المادة 49 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على عشرين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وأذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي قانون السنين رعاية المسنينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
«جنايات دبي» تعاقب «خليجية» بالحبس والغرامة والإبعاد في واقعة «السُكر والشغب»
قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس (ر.ح)، من جنسية دولة خليجية، لمدة ستة أشهر، عن التهم المسندة إليها، وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وكانت المتهمة (ر.ح) قد تم توقيفها وهي في حالة سُكر في مكان عام، وتسببت في شغب نتيجة سُكرها، كما اعتدت على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي، آنذاك، بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وكانت النيابة العامة في دبي أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد أن أظهرت التحقيقات أنه تم توقيفها في حالة سُكر في أحد الأماكن العامة، وأحدثت شغباً، كما اعتدت على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية أثناء تأديتهم عملهم، وبناء على ذلك قررت النيابة إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون فوق الجميع، ويتم تطبيق أحكامه على المواطنين والمقيمين من دون تفرقة، مشددة على أن أي محاولة لخرق القانون ستؤدي بصاحبها إلى المساءلة القانونية، مع تأكيد أن القانون هو الفيصل والمرجع الأساسي لحفظ الحقوق والواجبات في دبي.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد