عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة في حالة التحايل على «المسن» أو إهماله في القانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
حدد مشروع القـانون المقدم من النائبة نشوي الديب و(60) نائبًا بشأن حقوق المسنين، والذي تمت احالته إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية مؤخرا، عدد من العقوبات التي تحمي المسن من التعرض للمخاطر من المحيطين.
أخبار متعلقة
210 ساعات و105 اجتماعات .
بعد إقراره من النواب «نهائيا».. نص قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب»
ممثل الأغلبية بـ«النواب»: مصر لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية
بما لا يخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخرو ماية للمسن من عمليات التحايل والتزوير نص المادة 48 على أن يعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل أو التزوير أو الوساطة على غيره من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر أو الغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه
و فيما يتعلق برعاية المسن والاهمال فيها، نصت المادة 49 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على عشرين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وأذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي قانون السنين رعاية المسنينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر وجود تنسيق مستمر بين النقابة ومجلس النواب للتفاهم حول بعض النقاط الهامة في قانون المسؤولية الطبية، حتى يخرج القانون في أفضل صورة تحقق الصالح العام.
جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي نظمته نقابة أطباء البحيرة، برئاسة الدكتور أحمد زغلول، وبحضور عدد كبير من الأطباء وقيادات المجتمع والنقابات المهنية الأخرى.
وأضاف عبد الحي، إن اليوم شهد اجتماعًا في مجلس النواب، ناقشنا خلاله بعض تفاصيل القانون، وفي مقدمتها وجود لجنة فنية ذات خلفية طبية للتحقيق مع الطبيب، ووجود تمييز بين المضاعفات الطبية التي لا يكون الطبيب مسؤول عنها، وبين الخطأ الطبي، وأيضًا يكون هناك تمييز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الطبي الجسيم.
وأوضح نقيب الأطباء: " طالبنا أن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم نتيجة الإهمال، والاكتفاء بالتعويض المادي العادل للمريض في حالة الخطأ الطبي الوارد، فلا أحد يضمن أن تكون نتيجة عمله سليمة بنسبة 100%".
من جانبه قال الدكتور أحمد زغلول، إن النقابة الفرعية بالبحيرة عقدت مجموعة من الجلسات الحوارية مع الأطباء والمجتمع المحلي أثمرت عن مجموعة من التوصيات الهامة التي رفعت للنقابة العامة وشكلت جانبًا هامًا من رؤية النقابة الأم بخصوص القانون.