عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات.. إلغاء الامتحان في مقرر أو أكثر بالقانون
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
يعتبر قانون تنظيم الجامعات من أهم القوانين التى وضعت عددا من الضوابط بالنسبة لطلاب الجامعات والعقوبات للمخالفين لنصوص مواد القانون.
وحدّد قانون تنظيم الجامعات، عقوبات تأديبية لكل من يقوم من طلاب الجامعات بارتكاب عدد من المخالفات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
كما تنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم الجامعات طلاب الجامعات عقوبات تأديبية الجامعات قانون تنظیم الجامعات الامتحان فی الحرمان من فصل دراسی أو أکثر
إقرأ أيضاً:
قبل عيد الفطر.. عقوبات رادعة لتجار المخدرات وفقا للقانون
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهودها؛ لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
وتمكن رجال الإدارة- عقب تقنين الإجراءات- بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من ضبط 9 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهم (أكثر من 71 كيلو جرام من المواد المخدرة "هيدرو، آيس، حشيش، كوكايين" 5000 قرص مخدر لعقار الترامادول - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - 2 دراجة نارية "بدون لوحات").
وفى مديرية أمن السويس تمكنت الحملات من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
ونجحت الحملات في مديرية أمن مطروح في ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (15 ألف قرص لعقار التامول المخدر).
وفى مديرية أمن سوهاج تمكنت الحملات من ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة العسيرات، وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض).
ونجحت الحملات فى مديرية أمن الإسماعيلية في ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (22 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، وتبدأ العقوبات من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات؛ ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي، وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور