أستاذ قانون دولي: يجب توثيق ما يحدث في فلسطين مهما طال الزمان أو قصر
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، كل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، تخضع للقانون الدولي، إن كانت إسرائيل وافقت على ذلك أم لا، هذا ليس مهمًا، فكل دولة أو شخص باسم دولة، يكترث هذه الجرائم الكبرى، يخضع لتطبيق القانون الدولي عليه، ويمكن ملاحقته بذلك، وبالتالي فهي محسومة من ناحية القانون.
«بودن»: لا يمكن تهجير الناس باستعمال القوةأضاف «بودن» خلال مداخلته، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه عندما يستهدف مجموعة من البشر، على أساس عرقي أو ديني أو جنسي، وكذلك إذا وقع تهجير قسري، فإن ذلك ممنوع من قبل القانون الدولي، أي أنه لا يمكن تهجير الناس باستعمال القوة.
وتابع «بودن» مبدأ استعمال القوة ضد المدنيين مهما كان، هو أمرًا ممنوعًا ويخضع للقانون الدولي، ولهذا السبب فإن التوثيق مسألة مهمة، طال الزمان أو قصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة مدنيين فلسطين
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.