شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نمروقة قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير، سواليف تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن مشاريع قوانين الثمانية التي ستعرض على مجلس النواب خلال .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نمروقة: قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نمروقة: قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل...

#سواليف

تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن مشاريع قوانين الثمانية التي ستعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية.

وقالت نمروقة، خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الأربعاء، إن تطور تكنولوجيا المعلومات استوجب إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية.

وأضافت أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أرسل لمجلس النواب بصفة الاستعجال.

وأشارت إلى أن القانون الجديد يهدف إلى حماية المجتمع، مؤكدة أنه لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير.

وأوضحت أن منصة التواصل الاجتماعي مشمولة بقانون الجرائم الإلكترونية، وسيتم التعامل معها بغض النظر عن الشخص الذي يديرها.

ورأت نمروقة أن الردع يتحقق بتغليظ العقوبات المالية على المواطنين، مشيرة إلى أن القانون الحالي لم يحقق الردع المطلوب.

معدل قانون السير

أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة أن تغليظ في العقوبات في مشروع قانون معدل لقانون السَير لسنة 2023، “ليست جباية”.

وقالت إن حوادث السير وارتفاع نسبة الوفيات أنهك الأردنيين، وأن تغليظ العقوبات ينسجم مع حجم الجرم المرتكب من قبل السائق المخالف

وشددت نمروقة أن الحكومة عازمة وجادة في إقرار قانون السير الجديد، نتيجة استهتار بعض السائقين، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على ترسيخ سيادة القانون وفقا للتوجيهات الملكية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة

أقر قانون العمل  حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.  

شروط الإجازة الدراسية


وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:  
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.  
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.  
3. اجتياز الامتحان بنجاح.  

حق العامل في تحديد إجازته السنوية


ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.  

التزامات العامل وصلاحيات صاحب العمل


حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.  

لوائح العمل الداخلية 


أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.  

يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.  

مقالات مشابهة

  • موانع التمتع بالحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد