هل يجوز للبنك التعامل فى العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة؟..القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هل يجوز للبنك التعامل فى العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة؟ القانون يجيب، حظر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، أو قبول الأسهم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يجوز للبنك التعامل فى العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة؟.
حظر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، أو قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية
وحظر أيضا، تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك، الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم ، التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .
المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها .
(و) منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حبس الطبيب وحماية المريض
من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.. بعد سنوات وسنوات وتقديم العديد من مشروعات القوانين قررت الحكومة أن تحسم الأمر وتتقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية طبقا للدستور، فيجب أن تشارك النقابات فيما يصدر من تشريعات خاصة بها.. مشكلة حكومتنا أنها تتبع سياسية قُل ما شئت ولكن هى ستنفذ ما تريد، بمعنى أن مشاركة المعنيين فى الحوار أو النقاش بشأن ما تنوى صدوره من تشريعات هو عملية تحصيل حاصل.. بيان نقابة الأطباء أوضح أن مجلس الشيوخ لم يستجيب لأى مطلب طالب به الحاضرون من ممثلى النقابات المعنية.. دعونا نتفق أن الكمال لله وحده وأن صدور أول تشريع للمسئولية الطبية ليس من المأمول أن يصدر كاملا منزها من كل عيب أو عوار، من مطالعتنا لمواد مشروع القانون ومن خلال متابعتنا لملفات وشئون النقابات المهنية وعلى رأسها النقابات الطبية لسنوات طويلة نجد أن الكثير مما يطالب به أصحاب الشأن له وجاهته ومبرراته، ويجب على مجلس النواب أن يتدارك ذلك خاصة بعد حالة الاحتقان والغضب التى اجتاحت القطاع الطبى وهو يضم خيرة أبناء البلد وحوائط الصد الأولى ضد هجمات أعداء خفيين كثر لو لم يجدوا من يصدهم ويقف لهم بالمرصاد افترسوا أغلى ما نملك وهو أمننا الصحى الذى هو جزء من أمننا القومى.. شاهدنا ذلك فى تصديهم لفيروس كوفيد ١٩ أو ما يطلق عليه كورونا وضحى الكثير من أصحاب البلاطى البيضاء بأرواحهم فداءً لأبناء هذا البلد.. وقبلها كان تصديهم لفيروس سى الذى كان سببا فى موت الكثير من أبناء البلد وبعد توجيهات رئاسية بالقضاء على هذا المرض، وغيره وغيره من الأعداء الخفيين.. كل هذا يدعونا إلى أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أعداء للمرضى أو يتعمدوا ايذائهم .. صحيح أن لكل عمل بشرى أخطاء ولكن علينا أن نفرق بين الأخطاء المهنية وغيرها من الأخطاء التى تصدر دون قصد، فليس من المنطق أن نعامل طبيب ارتكب خطأ أثناء عملية جراحية ببلطجى فتح بطن شخص آخر بمطواة قرن غزال.. لا يمكن أن نعامل طبيب يقوم بإجراء طبى بسائق متهور صدم أحد المارين فى الشارع بسبب تهوره ونطلق على الحالتين قتل خطأ وتعامل الحالتين نفس المعاملة وبذات القوانين.. لا يتصور أن يتم حبس الطبيب احتياطيا فى أى خطأ طبى طالما لم يصدر تقرير نهائى بمسئولية الطبيب ويعيش وسط الحرامية والمجرمين حتى تثبت برائته!.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا