السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة تصدير أو استيراد المخدرات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة تصدير أو استيراد المخدرات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات المواد المخدرة قانون العقوبات السجن المشدد السجن المؤبد قانون العقوبات المواد المخدرة السجن المؤبد جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
السجن لمدة عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة التلاعب في الإجازات المرضية
حذرت وزارة الصحة من التلاعب في إصدار الإجازات المرضية، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة تستوجب العقوبة، وتشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى سنة، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك لكل من يشارك في إصدار أو استخدام تقارير طبية غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة.
وأكدت الوزارة أن الإجازات المرضية تصدر فقط من قبل الطبيب المعالج عبر منصة“صحتي”، وذلك لضمان الموثوقية في التقارير الطبية، وتحقيق أعلى معايير الشفافية والجودة، إضافة إلى تسهيل التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية.
أخبار متعلقة وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن المصلينالسديس يدشن مبادرة “إنسانيون” ويشارك الأيتام الإفطار في الحرم المكييأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الصحة لمكافحة التلاعب في التقارير الطبية وتعزيز النزاهة والمصداقية في القطاع الصحي، بما يضمن العدالة في الاستفادة من الخدمات الصحية ويحمي حقوق المرضى وجهات العمل.