في العراق.. لايوجد تعويض عن سنوات حكمك أو اعدامك حتى بعد اكتشاف براءتك.. لماذا؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يتفق الكثير من خبراء القانون والسلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية في العراق، على وجود حالات ظلم في السجون سواء في التوقيف واثناء التحقيق، او بعد الحكم وايداع المحكومين في سجون وزارة العدل، وهنالك شواهد كثيرة على ذلك، لعل أبرزها ادانة شخص بقتل زوجته بعد اعترافه بذلك قبل ان يكتشف انها حية وغير متوفية، ليتبين ان الاعتراف جاء تحت التعذيب وهي حادثة شهيرة انتشرت في عام 2021، حتى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى حينها بالشخص الذي تعرض للتعذيب وقام بالاعتراف الخاطئ واتخذت اجراءات قانونية حينها بالقوات الامنية المسؤولة عن الحادثة.
وبينما تظهر العديد من هذه الحالات في مراكز التوقيف التابعة للقوات الامنية واثناء مرحلة التحقيق، الا انه من النادر ان تخرج حالة مشابهة لمحكومين وهم يقضون فترة محكوميتهم في سجون وزارة العدل، خصوصا وان قرار المحكمة يعد حكما نهائيًا، غير ان هناك بعض الحالات لاعادة المحاكمة يمكن ان يتم من خلالها نقض الحكم.
هذه الحالات نصت عليها المــادة (270) مـن قــانون اصــول المحاكمات العراقي
وتضم الكثير من الحالات، مثل اذا حكم على المتهم بجریمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حیا، او اذا صدر حكم بات على شخص بارتكابه جنایة او جنحة فقط ثم صدر حكم بات ایضا علـى شخص اخر لارتكابه الجریمة نفسها وهذا یعني براءة احد المحكوم علیهما، او اذا صـدر حكـم علـى شـخص اسـتنادا الـى شـهادة شـاهد او راي خبیـر او سـند ثـم صـدر حكـم بـات علـى الشـاهد او الخبیـر بعقوبـة شـهادة الـزور عـن هـذه الشـهادة او الـراي او صـدر حكـم بات بتزویره السند، او اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم علیه، وكذلك اذا كان الحكم مبنیا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا، او اذا كانـت المحكمـة قـد اصـدرت حكمـا بالادانـة او بـالبراءة او قـرار نهـائي بـالافراج او مـا فـي حكمها عن الفعل نفسه سواء كان الفعل جریمة مستقلة او ظرفا لها، واذا كانت الجریمة او العقوبة قد سقطت عن المتهم لاي سبب قانوني.
وفي هذه الحالة، تطرح تساؤلات عن كيفية جبر الضرر للمتضرر من الحكم ومن ثم تتبين براءته، وامكانية تعويضه ماديًا.
يقول الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التعويض المادي للمحكومين بأحكام باطلة، بعد مرور سنوات طويلة على سجنهم، يحتاج الى تشريع قانون يلزم الجهات ذات العلاقة بهكذا تعويضات، فالعراق ليس فيه هذا القانون، الذي هو موجود بغالبية دول العالم".
وبين ان "هناك الكثير من السجناء قضوا سنين طويلة في السجون، وبعد إعادة محاكمتهم افرج عنهم، لكن بعد الافراج لم تعطى لهم أية حقوق تعويضية عن تلك السنين، رغم انه خسر حياته، ولهذا مجلس النواب مطالب بتشريع هكذا قانون".
واوضح انه "قبل سنوات قليلة كانت هناك فكرة ونية لتشريع هكذا قانون، لكن الخلافات السياسية عليه الغت هكذا طرح في وقتها".
ولايتعلق الامر بعدم التعويض عن السنوات الطويلة من السنين، بل حتى المحكومين بالاعدام، وحتى بعد تنفيذ الحكم، لن يغير اكتشاف براءة المعدوم شيئًا، بحسبما يؤكد مختصون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: او اذا
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى.. رئيس وزراء العراق يلتقى في قطر الرئيس السوري الانتقالي;
بغداد - اجتمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمرة الأولى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في قطر بحضور الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي الخميس17ابريل2025، وذلك بعد أشهر من العلاقات الحذرة بين بغداد ودمشق.
ولم تذكر وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن مصدر مقرّب من حكومة بغداد، متى حدث "اللقاء الثلاثي" خلال "الزيارة السريعة" التي جاءت "بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة وخاصة ما يجري في سوريا".
وأشارت الوكالة إلى أن السوداني "جدّد إيضاح موقف العراق الثابت والمبدئي الداعي الى قيام عملية سياسية شاملة وحماية المكوّنات والتنوّع الاجتماعي والديني والوطني في سوريا".
وتلقت وكالة فرانس برس من مسؤول حكومي عراقي البيان الموجز نفسه.
وقال المصدر إن "النقاشات تطرّقت إلى فتح الحدود واستئناف التبادلات التجارية ودعوة إلى جامعة الدول العربية".
وأكدت الرئاسة السورية في بيان اللقاء الذي قالت إنه تم "بوساطة كريمة" من قطر.
وشدد الرئيس السوري ورئيس الوزراء العراقي وفقا للبيان على "ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي".
وفي الجانب الاقتصادي، بحثا "آليات تفعيل العلاقات التجارية، وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية"، بحسب البيان.
وتتعامل بغداد بحذر مع دمشق منذ إطاحة بشار الأسد الذي كان حليفا وثيقا للحكومة في بغداد، في كانون الأول/ديسمبر.
لكن في وقت تستعدّ بغداد لاستضافة القمة العربية في منتصف أيار/مايو، أشار السوداني الأربعاء إلى أن بغداد وجّهت دعوة إلى الشرع للمشاركة.
وشدّد السوداني خلال اللقاء على ضرورة "أن تتخذ الحكومة السورية الجديدة خطوات عملية وجادة في محاربة داعش الإرهابي" في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي منتصف آذار/مارس، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بغداد حيث أكّد أن حكومة دمشق تريد "تعزيز التبادل التجاري" مع العراق.
وذكّر مسؤولون عراقيون في الأشهر الأخيرة في جلسات مغلقة بأن الشرع شارك في القتال مع تنظيم القاعدة في العراق ضد القوات الأميركية وحلفائها وسُجن في البلد لسنوات إثر ذلك.
وبينما جاء الدعم الرئيسي للأسد من روسيا وإيران وحزب الله في لبنان، شاركت مجموعات مسلحة عراقية موالية لإيران في الدفاع عن نظامه خلال الحرب التي استمرت 13 عاما وأشعلتها حملته الدامية لإخماد الاحتجاجات الديموقراطية.
وتواصل الفصائل المسلحة العراقية مع مؤيديها على شبكات التواصل الاجتماعي، استخدام خطاب شديد اللهجة ضد الرئيس السوري الانتقالي.