بايدن يوقع مشروع قانون لتمويل الحكومة دون مساعدة أوكرانيا أو إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مسودة الميزانية التي وافق عليها الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة الفدرالية، دون أن تتضمن الخطة مساعدات إضافية لإسرائيل أو أوكرانيا.
وكان المشروع قد حظي بدعم مجلس الشيوخ، ووافق مجلس النواب عليه في 14 نوفمبر الجاري، وتم تصميم مشروع القانون لمنع الإغلاق، وهو توقف عمل الوكالات الحكومية الفدرالية بسبب عدم الالتزام بالموعد النهائي المحدد لاعتماد الميزانية، حيث تنص الوثيقة على التمويل من خلال مرحلتين: بالنسبة لجزء من البرامج المتعلقة بالنقل والطاقة والبناء العسكري، سيتم تخصيص الأموال حتى منتصف يناير، وبالنسبة للقطاعات الحكومية الأخرى، حتى أوائل فبراير.
ولم يتم تصمين المساعدات لإسرائيل أو لأوكرانيا في ذلك القانون. والآن يجب النظر في هذه المشكلة بشكل منفصل، حيث طلب بايدن 106 مليار دولار لهذا الغرض، إلا أنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس، فيما صوّت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة. وقد صرح بايدن بالفعل أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع على قانون وافق عليه الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يوما في 1 أكتوبر الماضي، وحتى 17 نوفمبر، وهو القانون الذي يوفر اعتمادات للوكالات الفدرالية، ويمدد بعض الصلاحيات المنتهية.
في الوقت نفسه، لم ينص القانون السابق أو الحالي على أي أموال لاحتياجات أوكرانيا، لكن بايدن قال من قبل إن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف" التوقع عن دعم كييف.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس النواب لإسرائيل لأوكرانيا الرئيس الأمريكي الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض الجيش الروسي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن حلف الناتو مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.