بايدن يوقع مشروع قانون لتمويل الحكومة دون مساعدة أوكرانيا أو إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مسودة الميزانية التي وافق عليها الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة الفدرالية، دون أن تتضمن الخطة مساعدات إضافية لإسرائيل أو أوكرانيا.
وكان المشروع قد حظي بدعم مجلس الشيوخ، ووافق مجلس النواب عليه في 14 نوفمبر الجاري، وتم تصميم مشروع القانون لمنع الإغلاق، وهو توقف عمل الوكالات الحكومية الفدرالية بسبب عدم الالتزام بالموعد النهائي المحدد لاعتماد الميزانية، حيث تنص الوثيقة على التمويل من خلال مرحلتين: بالنسبة لجزء من البرامج المتعلقة بالنقل والطاقة والبناء العسكري، سيتم تخصيص الأموال حتى منتصف يناير، وبالنسبة للقطاعات الحكومية الأخرى، حتى أوائل فبراير.
ولم يتم تصمين المساعدات لإسرائيل أو لأوكرانيا في ذلك القانون. والآن يجب النظر في هذه المشكلة بشكل منفصل، حيث طلب بايدن 106 مليار دولار لهذا الغرض، إلا أنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس، فيما صوّت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة. وقد صرح بايدن بالفعل أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع على قانون وافق عليه الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يوما في 1 أكتوبر الماضي، وحتى 17 نوفمبر، وهو القانون الذي يوفر اعتمادات للوكالات الفدرالية، ويمدد بعض الصلاحيات المنتهية.
في الوقت نفسه، لم ينص القانون السابق أو الحالي على أي أموال لاحتياجات أوكرانيا، لكن بايدن قال من قبل إن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف" التوقع عن دعم كييف.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس النواب لإسرائيل لأوكرانيا الرئيس الأمريكي الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض الجيش الروسي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن حلف الناتو مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.
وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.
كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.
وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».
وأضاف أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.