بايدن يوقع مشروع قانون لتمويل الحكومة دون مساعدة أوكرانيا أو إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مسودة الميزانية التي وافق عليها الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة الفدرالية، دون أن تتضمن الخطة مساعدات إضافية لإسرائيل أو أوكرانيا.
وكان المشروع قد حظي بدعم مجلس الشيوخ، ووافق مجلس النواب عليه في 14 نوفمبر الجاري، وتم تصميم مشروع القانون لمنع الإغلاق، وهو توقف عمل الوكالات الحكومية الفدرالية بسبب عدم الالتزام بالموعد النهائي المحدد لاعتماد الميزانية، حيث تنص الوثيقة على التمويل من خلال مرحلتين: بالنسبة لجزء من البرامج المتعلقة بالنقل والطاقة والبناء العسكري، سيتم تخصيص الأموال حتى منتصف يناير، وبالنسبة للقطاعات الحكومية الأخرى، حتى أوائل فبراير.
ولم يتم تصمين المساعدات لإسرائيل أو لأوكرانيا في ذلك القانون. والآن يجب النظر في هذه المشكلة بشكل منفصل، حيث طلب بايدن 106 مليار دولار لهذا الغرض، إلا أنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس، فيما صوّت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة. وقد صرح بايدن بالفعل أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع على قانون وافق عليه الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يوما في 1 أكتوبر الماضي، وحتى 17 نوفمبر، وهو القانون الذي يوفر اعتمادات للوكالات الفدرالية، ويمدد بعض الصلاحيات المنتهية.
في الوقت نفسه، لم ينص القانون السابق أو الحالي على أي أموال لاحتياجات أوكرانيا، لكن بايدن قال من قبل إن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف" التوقع عن دعم كييف.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس النواب لإسرائيل لأوكرانيا الرئيس الأمريكي الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض الجيش الروسي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن حلف الناتو مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون تشديد الهجرة
رفض البرلمان الألماني اليوم الجمعة مشروع قانون قدّمه الحزب المسيحي الديمقراطي لتشديد القيود على الهجرة. وجاء هذا الرفض بعد أيام من تصويت سابق على مقترح غير ملزم نجح فقط بفضل دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، مما أثار أزمة سياسية واسعة.
ورفض البرلمان المشروع بأغلبية 350 صوتا مقابل 338 صوتا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت. ويعد هذا التصويت الأول في تاريخ ألمانيا الحديثة حيث يحصل مشروع قانون على أغلبية بمساعدة حزب يميني متطرف، مما أدى إلى مخاوف من "تطبيع التعاون" مع هذا التيار.
وشهد الحزب الديمقراطي المسيحي وحليفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي خلافات داخلية حول دعم القانون، بينما امتنع نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر عن التصويت، وسط جدل حول كيفية التعامل مع ملف الهجرة.
ودافع زعيم المعارضة، فريدريش ميرتز، عن القانون باعتباره استجابة ضرورية "لتعزيز الأمن الداخلي"، وذلك بعد سلسلة من جرائم القتل التي ارتكبها مهاجرون في ألمانيا.
وقال ميرتز "يخشى كثيرون على الديمقراطية، لكننا بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة لضمان الأمن في بلادنا".
وأظهر استطلاع للرأي أن 67% من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، بما في ذلك أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتس.
إعلانفي المقابل، اعتبر شولتس أن القوانين الحالية كافية إذا طُبقت بشكل صارم، متهما المعارضة بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المبادئ الديمقراطية.
انقسام الأحزاب الديمقراطيةوحذر سياسيون من أن انقسام الأحزاب الديمقراطية قد يكرر سيناريو سقوط جمهورية فايمار في الثلاثينيات، إذ مهد لصعود النازيين. وقال عضو البرلمان الألماني رولف موتسنيتش "فشلت فايمار بسبب غياب الوحدة الديمقراطية… يجب إعادة بناء الجدار الفاصل بين الديمقراطيين واليمين المتطرف".
كذلك استقال الناشط اليهودي البارز ميشيل فريدمان من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي احتجاجا على الدعم الذي قدمه الحزب لمشروع قانون الهجرة، بينما أعاد الناجي من الهولوكوست ألبريشت فاينبرغ (99 عاما) وسام الاستحقاق الفدرالي تعبيرا عن رفضه لدعم المحافظين لمشروع القانون.
وشهدت برلين ومدن أخرى مظاهرات واسعة حمل فيها المتظاهرون لافتات تُدين أي تحالف مع اليمين المتطرف، من بينها شعار "الأمل والمقاومة" عند بوابة براندنبورغ.