وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مسودة الميزانية التي وافق عليها الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة الفدرالية، دون أن تتضمن الخطة مساعدات إضافية لإسرائيل أو أوكرانيا.

وكان المشروع قد حظي بدعم مجلس الشيوخ، ووافق مجلس النواب عليه في 14 نوفمبر الجاري، وتم تصميم مشروع القانون لمنع الإغلاق، وهو توقف عمل الوكالات الحكومية الفدرالية بسبب عدم الالتزام بالموعد النهائي المحدد لاعتماد الميزانية، حيث تنص الوثيقة على التمويل من خلال مرحلتين: بالنسبة لجزء من البرامج المتعلقة بالنقل والطاقة والبناء العسكري، سيتم تخصيص الأموال حتى منتصف يناير، وبالنسبة للقطاعات الحكومية الأخرى، حتى أوائل فبراير.

إقرأ المزيد بايدن يؤكد أن واشنطن "لا تحاول الانفصال عن الصين"

ولم يتم تصمين المساعدات لإسرائيل أو لأوكرانيا في ذلك القانون. والآن يجب النظر في هذه المشكلة بشكل منفصل، حيث طلب بايدن 106 مليار دولار لهذا الغرض، إلا أنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس، فيما صوّت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة. وقد صرح بايدن بالفعل أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.

 وكان الرئيس الأمريكي قد وقع على قانون وافق عليه الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يوما في 1 أكتوبر الماضي، وحتى 17 نوفمبر، وهو القانون الذي يوفر اعتمادات للوكالات الفدرالية، ويمدد بعض الصلاحيات المنتهية.

في الوقت نفسه، لم ينص القانون السابق أو الحالي على أي أموال لاحتياجات أوكرانيا، لكن بايدن قال من قبل إن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف" التوقع عن دعم كييف.

المصدر: نوفوستي

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس النواب لإسرائيل لأوكرانيا الرئيس الأمريكي الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض الجيش الروسي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن حلف الناتو مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي وزارة الدفاع الروسية

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب

زنقة20ا الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

كما شكر  رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.

 

العقوبات البديلة

مقالات مشابهة

  • رغم التهديدات..الجمهوريون في الكونغرس يوافقون على إعفاءات ضريبية وخفض الإنفاق
  • رئيس أرمينيا يوقع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. ما موقف روسيا؟
  • تدفق الأسلحة مستمر.. ترامب يرسل لإسرائيل 20 ألف بندقية علّقها بايدن
  • مقررات جلسة الحكومة اليوم.. هذا ما وافق عليه الوزراء
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
  • الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل