البرلمان العراقي يناقش مشروع قانون يجرم المثلية الجنسية بـالإعدام أو السجن المؤبد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في خطوة نحو تشديد العقوبات على مجتمع الميم، يسعى مجلس النواب العراقي إلى إقرار مشروع قانون يمكن أن ينص على عقوبة الإعدام أو السجن ضد المثليين، ما يثير قلقا بالغا بين منظمات حقوقية وناشطين يتخوفون من تشريع "الإفلات من العقاب" في قضايا عنف ضد مجتمع الميم.
في إيران المجاورة، تعتبر المثلية انحرافا" قد تصل عقوبته إلى الإعدام، لكن في العراق لا يوجد حتى الآن قانون حول المثليين.
وينظر المجتمع العراقي العشائري والمحافظ نظرة سلبية إلى المثليين.
وذكر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نشر العام 2022 أن مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، هدف متكرر لعمليات "الخطف والاغتصاب والتعذيب والقتل" من جماعات مسلحة تحظى بـ "إفلات من العقاب".
وطرح نواب يمثلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988. وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى الأسبوع الماضي، على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد" لأي شخص "أقام علاقة شذوذ مثلي".
كما يعاقب من يقوم بـ "الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "سبع سنوات".
"سد الفراغ"وقال النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة "حقوق" النيابية والممثل السياسي لكتائب حزب الله المقربة من إيران، إن القانون "ما زال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء"، موضحا أن التعديل يهدف إلى "أن يغطي أي مساحة ويسد أي فراغ".
وعن الصيغة النهائية للقانون، قال النائب الساعدي "هناك كما يبدو مستجدات تفسير مصطلحات ودخول مصطلحات جديدة مثل الجندر أو النوع الاجتماعي... لذا كانت فكرة القراءة والتعديل"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قراءات أخرى لمسودة القانون الذي لم يحدد موعد نهائي لإنجازه.
وقال النائب شريف سليمان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مقال نشرته صحيفة "الصباح" الحكومية، إنه يدعم تشريع القانون لتأكيد "القيم الأخلاقية والإنسانية" للمجتمع ومحاربة "الظواهر الشاذة فيه"، مؤكدا على "وجوب أن تكون هناك قوانين (رادعة) بهذا الشأن".
والعراق ليس البلد الأول الذي يريد تشديد إجراءات ضد مجتمع الميم، فقد جمّد البنك الدولي قروضا لأوغندا بسبب قانون ضد المثليين أقره في أيار/مايو الرئيس يويري موسيفيني.
وترى رشا يونس المتخصصة في مجال حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، في منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الحكومة العراقية تسعى وقبل كل شيء، إلى "صرف انتباه الجمهور عن افتقارها للإنجازات".
وتضيف أن هذا التشريع الجديد يمثل "تتويجا" لسلسلة من الهجمات ضد مجتمع الميم.
"أصبح الوضع أصعب"في الوقت ذاته، تدرس "هيئة الإعلام والاتصالات" الحكومية المسؤولة عن متابعة عمل وسائل الإعلام العاملة في العراق منع وسائل الإعلام من استخدام مصطلح "المثلية " عند الإشارة إلى "الانحراف الجنسي"، وفقا لمصدر في الهيئة الرقابية. كما سيتم حظر كلمة "جندر" إذا تم تبني هذا الإجراء.
وتزايدت خلال الأشهر الماضية خطابات مناهضة لمجتمع الميم في العراق.
ودعا رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري غير الممثل في الحكومة الحالية، "جميع المؤمنين في العالم أجمع" إلى "مناهضة المجتمع الميمي لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد (....)، بل بالتثقيف والتوعية".
وفي مظاهرة لأنصار التيار الصدري خرجت قبل أسابيع ردا على حرق نسخة من المصحف في السويد، أحرق البعض أعلام "قوس قزح" التي ترمز للمثلية تلبية لنداء زعيم التيار الذي رأى في ذلك "أفضل طريقة لاستفزاز" من يدعم أو يدافع عن حرق القرآن.
وأدرك عبد الله، عراقي عمره 33 عاما، وسط هذه الأجواء أن عليه أن يغادر العراق، فانتقل من بغداد إلى تركيا خلال الفترة التي جرت فيها تظاهرات قرب مبنى السفارة السويدية في وسط العاصمة.
وقال عبد الله "أصبح الوضع أصعب، لأن ليست هناك أي حماية لنا من السلطات". وتابع "إذا عرف أحد أنني مثلي ولديه مشكلة معي، يمكن أن يرسل اسمي أو صورتي إلى المجاميع المسلحة، فتنتهي حياتي".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا السعودية ريبورتاج العراق قانون برلمان مجتمع المیم
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".
وحسب مشروع القانون، الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.
ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. وفقا لما أورده في موقع "عرب48".
"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية