وهبي يتطلع إلى رفع عقوب التعذيب لتشمل كل موظف عمومي "مارسه أو وافق عليه أو سكت عنه"
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الخميس، عن تطلعه إلى “إجراء مراجعة للقانون الجنائي، بما يكفل الملاءمة مع المعايير الدولية ومراعاة مستجدات العصر وتطور الجريمة، من خلال توسيع تعريف التعذيب، ليشمل الأفعال المرتكبة من طرف كل الأشخاص”.
وقال وهبي في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب: تجارب وتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إنه يأمل في “رفع العقوبة لتشمل كل موظف عمومي مارس التعذيب أو حرض أو وافق أو سكت عن ممارسته على شخص لتخويفه أو إرغام شخص آخر للإدلاء بمعلومات أو بيان أو اعتراف”.
ويتطلع وزير العدل إلى أن “يسهم مشروع قانون المسطرة الجنائية في تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة، وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف وكفالة التوازن بين اللجوء الى الحراسة النظرية وبين حماية حقوق المتهمين، وضمان سير العدالة، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل عن الاعتقال والعقوبات البديلة، وتقوية الوسائل الالكترونية في مكافحة الجريمة”.
وأضاف المسؤول الحكومي، “من المكتسبات الوطنية دسترة مؤسسات حماية حقوق الإنسان، ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي احتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”، مشيرا إلى أن هناك “أعمال ومبادرات أسهمت في تهيئة الشروط السياسية والحقوقية لانضمام المملكة الى البرتوكول الاختياري في سنة 2014، كما كانت عاملا مساعدا على تحقيق مزيد من الانفتاح والشفافية في هذا المضمار، أسهم في تيسير زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سنة 2017”.
وشدد المتحدث على أن “لدينامية الإصلاحية تعززت مع اعتماد قانون متعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي سنة 2020، الذي حدد معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وفقا لما هو متعارف عليه دوليا خاصة مقتضيات بروتوكول إسطنبول، كما تعززت مع مراجعة القانون المنظم للسجون، ليكون متلائما مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، خاصة قواعد مانديلا”.
وأردف الوزير، “ارتأينا في وزارة العدل أن نواصل تعزيز هذه المكتسبات، باعتماد قانون يخص العقوبات البديلة الذي جاء لمواكبة تحولات الجريمة وروح العصر وتطور سياسة العقاب والاسهام في تعزيز روح المواطنة، من خلال إيجاد نظام عقابي بديل حديث وناجع يهدف الى ملاءمة العقوبة واصلاح سلوك الجاني وتهيئته للاندماج داخل المجتمع”.
كلمات دلالية التعذيب وزير العدل وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعذيب وزير العدل وهبي
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر