قال النائب أحمد الشرقاوي عضو اللجنه التشريعية بمجلس  النواب،  أن ماتم مناقشته حتى الان من مواد مشروع  قانون الاجراءات الجنائية إنجازاً  كبيراً صل إلى 142 مادة من إجمالي 540 مادة شملت أهم المواد في الجزء الاول والتي شملت تعديل مواد الحبس الاحتياطي  والضبطية القضائية وكافة المواد المتعلقه  بسلطة النيابة العامة.

بعد جدل تعريف المفاوض العمالي.. قوى النواب تؤجل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية للغدشروط صارمة لمراقبة الاتصالات ومواقع التواصل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد


وقال  في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:  قائلاً : "" التغطية الإعلامية للقضايا تنظمها مواد أخرى غير المادة 67 في قانون الإجراءات الجنائية.

وتابع أحمد الشرقاوي:" الحصول على صورة من التحقيقات بشكل رسمي يكون للخصوم ومن ينوب عنهم. مشدداً : “  هناك تفرقة بين التغطية الصحفية ومن أفشى أسرار التحقيقات”.

وعن قانون المسؤولية الطبية قال :" مشروع قانون المسؤولية الطبية سيحال للجنة العامة في البرلمان، وخضع للتعديلات في لجنة الشؤون الصحية".


وكشف أنه سوف يتقدم  بمجموعة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية بينها خفض الغرامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب اخبار التوك شو برلماني المسؤولية الطبية الاجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال ومناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسة اليوم مواد مشروع القانون من المادة ٦٢ إلى ١٧١.

وقال "جبالي"، إن جدول أعمال الجلسة اليوم مزدحم بالأعمال وعدد المواد، كما طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من أعضاء المجلس مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع وقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون .

وأضاف "جبالي" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: نوهنا فى الجلسات البرلمانية السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة، ويجب قراءتها مع بعضها البعض، وعاود قائلا: "اقرأوا نصوص الدستور".

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .

وتابع: "النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع للتدرج حتى للنائب العام".  

مقالات مشابهة

  • النواب يستكمل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
  • برلماني: ما تم إنجازه حتى الآن في مشروع الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • عضو «تشريعية النواب»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ضمانة للحقوق والحريات
  • «النواب» يوافق على تعديلات رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»
  • «النواب» يوافق على 4 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي يطالب النواب بقراءة الدستور قبل تقديم تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية