يعتزم مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، بالتعاون مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

 

أهداف مشروع القانون


ويأتي مشروع القانون المعروض لإدخال بعض التعديلات على قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، استجابة للمتغيرات العالمية التي استحدثت أسبابًا جديدة لإكساب السفن الجنسية المصرية، ورغبة في تعزيز أسطول النقل البحري المصري بعيدا عن موازنة الدولة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة على المشاركة في هذا المجال، لما يحققه ذلك من تعظيم القدرات التنافسية في مجال النقل البحري، وتهيئة المجال للمواني المصرية للاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة العالمية.


وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
تتضمن فلسفة مشروع القانون توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.


وذكر التقرير البرلماني أنَّه نظرًا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة


ويعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.


بالإضافة إلى دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية، كما يعمل القانون على الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

 

وكان قد وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.


وتنطلق فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

 

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.


وأشار إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.


وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.


ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أهداف مشروع القانون استثمارات ضخمة السفن التجارية الشؤون الدستورية النقل البحري المصري تعديلات قانون التجارة البحرية الأسطول التجاری البحری قانون التجارة البحریة قانون التجارة البحری التنمیة الاقتصادیة الجنسیة المصریة مشروع القانون النقل البحری

إقرأ أيضاً:

استمرار فعاليات ملتقى «إدراك» بلقاء أبطال البحرية المصرية |صور

يواصل ملتقى «إدراك» للحوار الطلابي، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 10 حتى 13 مارس الجاري، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور حسام الدين الشريف، والدكتور محمد عبد الفتاح، وكيلي المعهد.

أكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تحرص على تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب من خلال الفعاليات التي تسلط الضوء على تاريخ مصر العسكري المشرف، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تلعب دورًا أساسيًا في بناء جيل واعٍ بقيمة الوطن ومدركٍ للتحديات التي تواجهه. وأضاف أن الوزارة مستمرة في دعم الأنشطة التي تساهم في تنمية الانتماء الوطني لدى الطلاب، وتحميهم من الأفكار الهدامة التي تستهدف وعيهم.

استضاف الملتقى أبطال القوات الخاصة البحرية المصرية في لقاء حواري مميز، استعرض بطولاتهم خلال حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر 1973، وسلط الضوء على دورهم في تنفيذ عمليات بحرية نوعية، مثل إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات"، التي مثلت نقطة تحول كبيرة في تاريخ الصراع العسكري بين مصر وإسرائيل.

بدأت الفعاليات بمحاضرة ألقتها الدكتورة سارة نعيم، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان، حول الإنترنت المظلم والمراهنات الإلكترونية، حيث تناولت مخاطر هذه الظواهر وتأثيرها السلبي على الشباب، بالإضافة إلى أهمية الوعي الرقمي في مواجهة التحديات الإلكترونية الحديثة.

شهد الملتقى عقب الإفطار لقاءً حواريًا مع اللواء قبطان عمر عز الدين، واللواء قبطان نبيل عبد الوهاب، من أبطال العمليات البحرية المصرية، الذين استعرضوا كواليس العمليات الفدائية التي نفذتها القوات الخاصة البحرية المصرية، ودورهم في تفجير الميناء الحربي الإسرائيلي في إيلات، مؤكدين أن هذه العمليات كانت جزءًا من الرد المصري على نكسة 1967، ومهدت الطريق لنصر أكتوبر 1973.

أكد الدكتور كريم همام خلال كلمته أهمية استحضار البطولات الوطنية وربط الأجيال الشابة بتاريخهم العسكري المجيد، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تقدم قدوة حقيقية للشباب، وتساهم في تعزيز روح الولاء والانتماء لديهم.

أدار اللقاء الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، الذي شدد على ضرورة توثيق هذه البطولات ونقلها إلى الأجيال الجديدة، حتى يكون لديهم وعي حقيقي بدور القوات المسلحة المصرية في حماية الأمن القومي.

تحدث اللواء قبطان عمر عز الدين خلال الحوار عن أهمية العمليات الفدائية في رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة والشعب المصري بعد النكسة، وكيف كانت إغراق المدمرة إيلات رسالة قوية أكدت قدرة الجندي المصري على تحقيق المستحيل. كما أوضح اللواء قبطان نبيل عبد الوهاب أن القوات البحرية المصرية أثبتت قدرتها على تنفيذ عمليات معقدة ببراعة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحامي للوطن، وأن الشباب المصري عليه مسؤولية الحفاظ على مكتسبات الوطن والعمل من أجل مستقبله.

شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث دار نقاش مفتوح حول أبرز التحديات التي يواجهها الشباب المصري اليوم، مثل انتشار الشائعات، الغزو الثقافي، وتزييف الحقائق عبر وسائل الإعلام، وأكد الضيوف أهمية التحلي بالوعي وعدم الانسياق وراء الحملات التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد، مشددين على أن مصر تستحق من الجميع العمل والاجتهاد من أجل رفع شأنها وحماية استقرارها.

كرّم الدكتور كريم همام في ختام اللقاء أبطال القوات البحرية المصرية، وقدم لهم درع معهد إعداد القادة تقديرًا لعطائهم الوطني وتضحياتهم من أجل الوطن، مؤكدًا أن هذه اللقاءات ستظل جزءًا من استراتيجية الوزارة لنشر الوعي الوطني بين الطلاب وربطهم بتاريخهم العسكري المجيد.

اختُتم اليوم بمجموعة من الأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين الطلاب وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي، في إطار الجهود المستمرة لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين التثقيف، التوعية، والترفيه الهادف.

اقرأ أيضاًالتعليم العالي: يوم الشهيد مناسبة وطنية لتخليد تضحيات الأبطال وتعزيز الوعي الوطني

فتح باب التقديم لمشروع إنشاء مركز سلامة وأمان الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي

مقالات مشابهة

  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • اختتام مناورات “الحزام الأمني البحري 2025” بين روسيا والصين وإيران
  • توقيع ثلاث اتفاقيات في مجالات النقل والموانئ والشؤون البحرية
  • ملتقى إدراك يواصل فعالياته بلقاء ملهم مع أبطال البحرية المصرية
  • انتهاء مناورات الأمن البحري في إيران بمشاركة البحرية الروسية والصينية
  • استمرار فعاليات ملتقى «إدراك» بلقاء أبطال البحرية المصرية |صور
  • «دبي البحري» يشارك في مشروع إفطار صائم
  • أبرزها تطوير المجازر.. 4 قرارات جديدة للحكومة
  • التنسيقية تناقش تعديلات قانون العمل في حلقة نقاشية عبر "سبيس" بمنصة اكس
  • ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط