أبرز مطالب الأطباء من تعديلات قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.
وأضاف "القاضي" - في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، مشيرا إلى أن هذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء النقابة العامة للأطباء لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية الإهمال الطبي المزيد
إقرأ أيضاً:
الأندية الجماهيرية لـ وزير الرياضة عن تعديلات القانون: بعضها يقودنا إلى الهاوية
تعكف عدة أندية جماهيرية وشعبية، خلال الأيام القليلة الماضية على تنسيق موقف موحد، بشأنه إصدار خطاب لوزارة الشباب والرياضة، بشأن موقف الأندية من بعض التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد.
وأشار مصدر مطلع، إلى أن الأندية الشعبية بدأت تعاني وتصدر هذه المعاناة للوزير الدكتور أشرف صبحي ، بسبب شكاوى متنوعة من تعديلات قانون الرياضية ، وأن هدفها استخدام الصلاحيات والسيطرة على الأندية الشعبية في حين يترك الأندية الخاصة ، وأندية الشركات بعيدا عن هذا القانون وهو ما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص وقد يقود الأندية الجماهيرية إلى الهاوية.
وأشار المصدر ، إلى أن الأزمة لدى الأندية الجماهيرية بسبب قانون الرياضية الجديد، تأتي بسبب تضارب المنافسة مع أندية الشركات والأندية الخاصة، والتعامل بمكياليين في نفس المسابقات الكروية والرياضية دون الرجوع لأي نقاط تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
يذكر أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، والتي تحفظ عليها قطاع مستشاري وزارة العدل، أحدثت حالة من الجدل والخلاف الشديد داخل الأوساط الرياضية نظرا لوجود تعارض كبير بين المواد المقترحة ونصوص الدستو ر.
وتحفظ مستشاري وزارة العدل على العديد من البنود الخاصة فى التعديلات المقترحة لمخالفتها الدستور ومنها على سبيل المثال مادة 18 ومادة 29 ومادة 65 ومادة 71ومادة 84 ومادة 85 ومادة 88 ومادة 89 ومادة 90 ومادة 92 ومادة 22 مكرر ومادة 45 مكرر ومعظمها تشوبها مخالفة نصوص الدستور .
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.