أبرز تعديلات «صحة النواب» على مشروع قانون المسؤولية الطبية (إنفوجراف)
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
-تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
-تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
-حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
-حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
-استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الصحية مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة تحدد فترتين لمجالس الأندية.. ونواب: لا تزال بحوزة الحكومة
تصاعد الحديث خلال الساعات الماضية حول وجود نية لتعديل قانون الرياضة بما يمنع ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لأكثر من فترتين متتاليتين.
وبحسب مصادر فإن هذا التعديل المقترح لم يتم إحالته بعد إلى مجلس النواب، ولا يزال بحوزة الحكومة.
في هذا الإطار أوضح النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتسلم حتى اللحظة أي مشروع قانون رسمي أو مقترح حكومي بخصوص هذا التعديل.
أشار لـ صدى البلد إلى أن ما يتم تداوله مجرد تكهنات لا ترقى إلى درجة الرسمية، خاصة وأنه خلال الفترات الماضية تم تداول تصريحات وأحاديث حول هذا التعديل.
تأييد لفكرة المقترحمن جانبه أعرب النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب والرياضة، عن تأييده لفكرة تحديد عدد فترات الترشح بدورتين فقط، معتبرا أن هذا التغيير سيمنح الفرصة لقيادات شابة تحمل أفكارا جديدة يمكن أن تسهم بفاعلية في تطوير منظومة الرياضة في مصر.
وأكد السنباطي لـ صدى البلد أن القيادات التي خدمت لدورتين متتاليتين يمكنها تقديم خبراتها في مواقع ومهام أخرى داخل القطاع الرياضي، بما يضمن الاستفادة القصوى من خبراتهم دون احتكار المناصب.
النواب صاحب الرأي النهائيوأوضح أنه رغم تأييده لفكرة المقترح إلا أنه لم يصل مجلس النواب أي شيء من هذا القبيل حتى الأن، لافتا إلى أن مجلس النواب سيكون صاحب الرأي النهائي بشأن هذه التعديلات.