د.إيمان كريم: تعديلات جديدة في قانون رقم 10 لسنة 2018 ستيسر حياة ذوي الهمم وتحمي حقوقهم
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أول جلسة للحوار المجتمعي الخاص بالاستماع إلى مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة معهم ومنهم، بشأن مراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يحافظ على مكتسباتهم، بحضور الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء المصري.
ويأتي هذا الحوار المجتمعي، تماشيًا مع المراجعات الدورية، التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي فيها، أو اقتراح التعديل عليها، وقياس الأثر التشريعي للقانون بما يتماشى وصالحهم، وإعمالاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيًا مع صدور القرار الخاص بالإعداد للاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
من جانبها، عبرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بنجاح الحوار المجتمعي الأول في 2025 حول القانون، الذي جاء متسقًا مع قرار إعداد الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعتمد على تفعيل النهج التشاركي مع كل الأطراف المعنية بالأمر، خاصة أن جميع المشاركين عبروا عن رأيهم في حوار منظم احترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات، من خلال مناقشة مثمرة حول مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مثمنة دور ومجهودات القيادة السياسية في تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بتيسير الحياة عليهم.
واكدت أن الحوار المجتمعي هو الطريق السليم للمشاركة على مستوى جميع المحافظات، انطلاقًا من المكتسبات التي حصل عليها ذوو الإعاقة والتحديات التي من الممكن أن تواجههم، وذلك حرصًا من المجلس على التواصل الفعال مع الجميع إعمالا بالمبدأ «لا شيء عننا بدوننا»، مشيرة إلى أهم التوصيات التي خرجت عن أول جلسة للحوار المجتمعي ودارت جميعها حول الدمج التعليمي والإتاحة بكل أنواعها.
"الوزراء" يستعرض تقرير وكالة الطاقة الدولية حول إعادة تدوير المعادن الحرجة
وأعلنت عن أن الأيام المقبلة ستشهد صورة للقانون، من شأنها مراعاة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كل المستويات، لإزالة جميع الحواجز بشأن تيسير حياتهم وحماية حقوقهم.
أدرا جلسة الحوار المجتمعي المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع الأهلي، والهيئة القبطية الإنجيلية، وممثلين عن محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد وسوهاج والمنيا ودمياط وشمال سيناء، وعدد كبير من المحافظات، ومن المقرر أن يستمر هذا الحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة بزيارة عدد آخر من المحافظات، للاستماع إلى أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة معهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم المزيد
إقرأ أيضاً:
صحية الشورى تواصل تدارس مشروع قانون ذوي الإعاقة
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم، لقاء مع عدد من أعضاء كل من الجمعية العمانية لمتلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين؛ لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته خلال دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك في إطار الاجتماع الخامس للجنة من دور الانعقاد العادي (2024م - 2025م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وقد استمعت اللجنة خلال لقاء اليوم إلى أطروحات وملاحظات أعضاء تلك الجمعيات على مواد مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، وتطرق اللقاء إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وأهميتها في تأطير مواده، إلى جانب الحديث عن مدى شمولية القانون في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل وتكافؤ الفرص فيهما. كما تطرق اللقاء إلى مدى توافق مشروع القانون مع القوانين النافذة الأخرى والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في هذا المجال.
من جانبهم، استفسر أصحاب السعادة عن آليات تصنيف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وأن بعض حالات الاضطرابات أصبحت تُدرج ضمن هذه الفئة، حيث تمت الإشارة إلى بعض التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية القائمة على وضع تلك التصنيفات، كما تم الحديث عن مدى ارتباط مشروع القانون بنظام الحماية الاجتماعية القائم في سلطنة عمان، خاصة فيما يتعلق بالمعونات والامتيازات التي تقدمها الحكومة، إلى جانب المعوقات الإجرائية التي تواجه هذه الفئات من خلال الممارسات الطبيعية في المجتمع.