أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية بعد حسم مجلس الشيوخ، خلال جلساته الأخيرة الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون تسجيل السفن التجارية تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية المزيد تسجیل السفن
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون تجاري: القيادة المصرية أدارت أزمة غزة بحكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، إن حديث الدول الكبرى عن إعمار غزة ما زال شعارات، حيث لم تُعلن أي خطة واضحة له، أو كيف سيتم تدبير الموارد المالية له.
وأشار أستاذ القانون الدولي خلال لقاء خاص ببرنامج "من القاهرة"، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، إلى أن مصر تُطالب بإدخال معدات جاهزة على المعبر للبدء في إعمار غزة، لافتًا إلى أن الوضع في غزة شديد القسوة إنسانيًا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية المصرية لحكمتها في إدارة أزمة غزة، وعدم انغماسها كطرف في الحرب.
وأوضح أن مصر تتفاوض مع كل الأطراف رغبة في السلام، حيث لدى مصر قرار ورؤية مستقلة في معالجة القضية الفلسطينية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين